راصد

6 جهات لمراقبة مواقع التواصل.. "قوانين صدّامية" تهدد الناشطين

13 أغسطس 2021
a1462290641_1.jpg
القرار بناءً على توصية من خلية الإعلام الأمني (فيسبوك)
فريق التحرير
فريق التحريرالترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

احتلت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة مواقع مهمة في الواقع حيث ملايين المتصفحين يوميًا من بلاد واحدة بمختلف مناطقها يتداولون موضوعات محددة تلهمهم ويعلقون على أحداث راهنة وسابقة، كما انتقل جزءٌ من صراعات القوى السياسية ودعاياتها وإعلامها إلى تلك المواقع فضلًا عن وسائل الإعلام التقليدية.

ضجّت مواقع التواصل بخبر تشكيل لجنة تعنى برصد المخالفات وحالات التجاوز الحاصلة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام 

ووفقًا لنشطاء، فإن الخصوصية التي تحتفظ بها المواقع للمستخدمين واحدة من أهم النقاط التي دفعت باتجاه رواج المواقع واتخاذها من قبل نشطاء وسيلةً لإبداء الرأي دون تحرّجٍ أو خوفٍ من الملاحقة سواء القضائية أو غيرها، خصوصًا في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية أو التي تشهد فوضى وانتشارًا للسلاح و"الجماعات المنفلتة".

ست جهات لمراقبة المواقع

المواقع ذاتها ضجّت مؤخرًا بما نُشر من وثيقة موقعة من قِبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2021 قرر فيها تشكيل لجنة مشتركة من المجلس ووزارة الداخلية والأمن الوطني وخلية الإعلام الأمني وهيئة الاتصالات ونقابتي الصحفيين والفنانين.

اقرأ/ي أيضًا: القضاء يشكل لجنة لرصد "المخالفات" في مواقع التواصل ووسائل الإعلام

تعنى اللجنة برصد المخالفات وحالات التجاوز الحاصلة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام "التي تشكل خطرًا على منظومة الأخلاق العامة والتي تتمثل بعرض ما يخدش الحياء العام وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هدامة تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي وكذلك التحريض على الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية". وتتولى اللجنة مهمة رصد المخالفات والتوصية إلى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.

قانون غائب؟

قبل ذلك، شهدت البلاد محاولات لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية، لكن مساعي تمرير القانون فشلت في 2011 وقبل عامين وجرى نقاش مكثّف حولها نهاية العام الماضي دون نجاح.

كان القانون يسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص يكتب على وسائل التواصل أو ينشر على الإنترنت (بما) لا يتوافق مع رؤية السلطات من خلال اعتبار المحتوى تهديدًا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الذي اعتبرت في أيار/ماضي عدم تمرير القانون من قبل مجلس النواب "انتصارًا لحرية التعبير على الإنترنت في العراق".

يخالف رأي المنظمة الدولية، الخبير القانوني فيصل ريكان، الذي يقول إن القضاء يريد "سد الفراغ الناجم عن عدم وجود قانون الجرائم المعلوماتية الذي يعالج مشكلات الجيوش الإلكترونية"، حيث اضطر مجلس القضاء لاستخدام قانون العقوبات العراقية المعدل لمعالجة بعض الحالات، ويضيف ريكان في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق" أن "إحدى الوسائل التي أبدع في استخدامها الفاسدون هي مواقع التواصل الاجتماعي".

إجراء غريب

جاء قرار مجلس القضاء  بناءً على توصية من خلية الإعلام الأمني كما يُفهم من كتاب المجلس في وقت يعلم فيه القضاء أن التجاوز على المعتقدات والأديان والسب والقذف والتشهير تُحاسب عليه القوانين النافذة في العراق بحسب عضو جميعة الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر الذي عبّر في حديث لـ"ألترا عراق" عن استغرابه من "الظرف والتوقيت" الذي يؤكد فيه القضاء على القوانين التي تتناول التجاوز على الأديان والمذاهب والآداب العامة.

يؤشر مدونون الخطورة الكبيرة في قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يمس الحريات العامة والخاصة مع عدم وجود مقياس للمنظومة الأخلاقية العامة

يقول ناصر إن الإضرار بالنظام العام والدعوة إلى إجراءات ميدانية للإخلال بالنظام "أمور يعاقب عليها القانون ولا داعٍ للتوصية وتشكيل لجان من أجل معاقبة من يرتكب هذه المخالفات"، إذ أن تشكيل لجنة لمعاقبة من يخرق القوانين أمر يدعو للاستغراب حسب وصفه.

قوانين صدّامية

الخشية من معاقبة المعارضين يقلق النشطاء ومنظمات دولية حقوقية وتجمعات مدافعة عن حرية التعبير خصوصًا مع استخدام مصطلحات مطاطة ومبهمة كما يذكر أيضًا مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا: قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟

يقول وسام إبراهيم إن الأمر القضائي الصادر احتوى على سبعة مصطلحات غير معرّفة قانونًا وبالتالي يمكن أن تشمل أي شيء، متساءًلا عن ماهية التجاوزات ومعنى الحياء العام وحدوده وعناصره ومعنى الأفكار الهدامة.

 

 

يؤشر مدونون الخطورة الكبيرة في قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يمس الحريات العامة والخاصة مع عدم وجود مقياس للمنظومة الأخلاقية العامة والأفعال الضارة إذ يقول مشرق علي إن "المنظومة الأخلاقية العامة هي من بنات الأنظمة الشمولية مثل حزب البعث والتيارات الإسلامية التي تتدخل في الحريات العامة والخاصة بحجة الأخلاق والمثل العليا".

 

 

بدوره، يرى عضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر أن بعض القوانين العراقية تناقض الدستور لكن "مجلس النواب العراقي يستفيد من قوانين صدامية طيلة هذه الفترة ثم تجاوز ذلك إلى محاولة ترسيخها لتبقى ماثلة رغم تناقضها مع الدستور"، معربًا عن أمله بألا يمس هذا التوجيه أيًا من الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا للعمل الصحفي في العراق فضلًا عن عمليات النشر والتدوين في مواقع التواصل.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

فيسبوك في العراق.. على قياس العشيرة وأزلام الحكم

عقد مع/في الفضاء الأزرق

الكلمات المفتاحية

هيئة الحشد تخاطب إدارة "فيسبوك": نستنكر حذف المحتوى المتعلق بـ"المهندس".. وسنتخذ ما يلزم

هيئة الحشد تخاطب "فيسبوك": نستنكر حذف محتوى "المهندس".. وسنتخذ ما يلزم

رسالة إلى شركة "فيسبوك" بخصوص حظر المحتوى المتعلق بـ"أبو مهدي المهندس"


واسط

منع "البرمودة" في واسط.. الشرطة تصدر توضيحًا إثر انتقادات وردود ساخرة

أثار قرار منع ارتداء "البرمودة" ردودًا غاضبة وأخرى ساخرة ما دفع الشرطة إلى إصدار توضيح رسمي


المحتوى الهابط مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.jpg

مع لائحة لـ"ضبط المحتوى".. الإعلام والاتصالات تفرض رسومًا على المشاهير بحسب أعداد المتابعين

حديث عن "دعم مؤسسات الدولة"


الوقف السني.jpg

إيفاد فقهاء إلى مزارع التمور.. أول تعليق من ديوان الوقف السني

علق ديوان الوقف السني بشأن كتاب إيفاد الموظفين المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الإيفاد "قضية طبيعية لا تحتاج إلى تفسير".

ثانوية كلية بغداد مدرسة مدارس
مجتمع

كل الشروط.. بدء التقديم الإلكتروني لمدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد

بدء التقديم الإلكتروني مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين للعام الدراسي 2025 / 2026

ترامب يفرض رسومًا جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة.. رسالة إلى السوداني وحديث عن "العجز التجاري"
اقتصاد

ترامب يفرض رسومًا جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة.. رسالة إلى السوداني وحديث عن "العجز التجاري"

رسالة من الرئيس الأميركي إلى رئيس الحكومة العراقية


الدفع الالكتروني POS.jpg
اقتصاد

ارتفاع عدد البطاقات المصرفية في العراق إلى 22 مليون بطاقة

إجمالي المدفوعات الإلكترونية بلغ حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر أيار/مايو 2025

الصدر والمرجعية مقابل الكتائب والنجباء
سياسة

بعد دعوات السيستاني والصدر.. كتائب حزب الله والنجباء تعلنان عدم تسليم السلاح

"سلاحنا لن يسلم إلا للمهدي" و"مهما كانت النتائج"

الأكثر قراءة

1
سياسة

الحرب على إيران.. العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن ويتلقى تطمينات أميركية


2
مجتمع

تقارير برلمانية تؤشر ازدياد حالات التسمم الغذائي لمرتادي المطاعم وطالبي "الدلفري"


3
أخبار

الصدر يؤكد على مقاطعة الانتخابات: الميليشيات لم تحل.. والسلاح المنفلت ليس بيد الدولة


4
أخبار

طائرات مسيرة تسقط في كركوك وأربيل.. واحدة قرب الحشد وأخرى بمحيط المطار


5
أخبار

إقالة محافظ بغداد.. الحمداني يعتبر الجلسة "بلا قيمة" وائتلاف المالكي رافض "بشكل مطلق"