تبدو عشرات القوانين والقرارات الحكومية الصادرة عن البرلمان ومجلس الوزراء غير ملزمة للمواطن وللسلطات المختصة، كما لم تستطع الأجهزة الرقابية والهيئات والمؤسسات المعنية من فرض سطوتها لتطبيق تلك القوانين لتبقى حبيسة الورق وتتحول إلى "حقنة تخدير".
بقيت الكثير من القوانين حبيسة الورق وتحولت إلى "حقنة تخدير" ولا توجد أجهزة رقابية لملاحقة مصير القوانين التي تشريع ومعرفة في أي مسار ذهبت
تقف جملة أسباب وراء إهمال تطبيق القوانين، أبرزها الفساد المالي والإداري وضعف الرقابة، بالإضافة إلى الفوضى والعشوائية وتداخل السلطات وتعاقب الحكومات. هنا يستعرض "ألترا عراق" 10 أمثلة لقوانين وقرارات لم يجر العمل بها وتطبيقها:
تحفيض أسعار الإنترنت والاتصالات اللاسلكية
أعلنت وزارة الاتصالات على لسان وزيرها نعيم ثجيل الربيعي عن تخفيض في أسعار الإنترنت وزيادة جودته، بالإضافة إلى تحديد أجور منخفضة لبطاقات الدفع المسبقة لشركات الاتصالات، وعلى الرغم من مرور 5 أشهر على صدور القرار، لا تزال أسعار الإنترنت وبطاقات الدفع على أسعارها القديمة.
منع استيراد مواد الغذائية ومنتجات الحيوانية
أصدرت وزارتي التجارة والزراعة قرارات تمنع استيراد مجموعة من المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية التي حقق العراق منها اكتفاءً ذاتيًا، لكن القرارات لم تمنع من إغراق السوق بتلك المواد والمنتجات واستمرار تدفقها عبر المنافذ الحدودية المختلفة.
اقرأ/ي أيضًا: تعرف على المحاصيل والمنتجات التي حقّق فيها العراق اكتفاءً ذاتيًا
كما قرر مجلس الوزراء منع الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة، ومع بدء الصيف لا تزال أجهزة التبريد عالية الاستهلاك الكهربائي مستمرة بالتدفق إلى الأسواق، وبإمكان شراء أي نوع من أنواع الأجهزة التي منعها القرار.
حظر لعبة "ببجي"
في منتصف نيسان/أبريل2019 قرر البرلمان حظر الألعاب الإلكترونية، لكن هواة اللعبة لازالوا يلعبوها بصورة طبيعية، فيما بقي القرار معلقًا بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات التي نفت تسلمها أي كتاب رسمي يوصي بحظر اللعبة.
منع تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية
في مطلع العام 2016 قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى أراضي سكنية أو تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى، لكن القرار لم يطبق حتى اللحظة، وبإمكان مالكي الأراضي التصرف بها بأي طريقة دون محاسبة تذكر.
قانون المرور
حظي قانون المرور الذي صوت عليه البرلمان، في الخامس من آيار/مايو 2019 باشادات لأهميته في تنظيم وحل مشكلات المرور والمخالفات، ووضعه عقوبات وغرامات كبيرة بحق المخالفين، لكن شوارع العاصمة لم تظهر أي ملامح لتطبيقه.
منع دخول سيارات الوزراء والنواب والمسؤولين إلى مدارج المطارات
منع وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي، دخول سيارات الوزراء وكافة النواب والمسؤولين إلى مدارج المطارات والمنافذ المؤدية إليها، مر نحو عام على قرار الوزير ولم يطبق القرار وبإمكان أي شخصية المرور بموكبها إلى أقصى نقطة في المطار.
تخفيض الأجور المستوفاة من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية
بقيت أسعار مراجعة المؤسسات الصحية الحكومية على حالها على رغم قرار مجلس الوزارء الذي أصدره قبل نحو شهرين، والذي حدد وخفض أسعار المراجعات وأجور الفحص الطبي.
اقرأ/ي أيضًا:
الصحة.. تكتم على الموت البطيء وانتشار الأوبئة ودفع نحو الهند وإيران