الترا عراق - فريق التحرير

يبدو أن بيان وزارة المالية المطوّل والذي أصدرته بعد جولة من السجالات التي أوقفت تمرير قانون تمويل العجز المالي مؤقتًا، لم ينجح بإقناع اللجنة المالية النيابية، وإزالة تأثير "زلة لسان" أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتسبب تصريح لملا طلال خلال مؤتمر صحفي بإيقاف البرلمان إجراءات تمرير قانون الاقتراض وتمويل العجز المالي والذي يتوقف مصير الرواتب عليه، عندما أكد قدرة الحكومة على توفير أموال الرواتب بطرق بديلة حتى في حال عدم تمرير قانون الاقتراض، الأمر الذي دفع اللجنة المالية إلى مخاطبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سريعًا وطلب رأي الحكومة بإمكانية الاستغناء عن قانون الاقتراض، مادامت الحكومة قادرة على توفير الرواتب بطرق أخرى.

وبعد التصريح الذي اعتبر "زلة لسان"، سارع ملا طلال لنشر تغريدة تحمل تراجعًا ضمنيًا عن تصريحه، مؤكدًا فيها أن الإيرادات الحكومية غير كافية على سد الرواتب، ولاسبيل سوى الاقتراض.

من جانبها أصدرت وزارة المالية بيانًا مطولًا، أشارت من خلاله إلى خيار واحد أمام الحكومة لتأمين الرواتب لما تبقى من السنة الجارية، وهو الاقتراض.

وذكرت الوزارة، أنّ "الأسبوع الماضي شهد الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الأول، ويأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر أيلول".

وأضاف البيان، أن "وزارة المالية اكدت مرارًا أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة"، مرجحة استمرار تراجع أسعار النفط التي لا تغطي سوى أقل من 50% من نفقات الحكومة، خلال المستقبل القريب".

البرلمان "متمسك" بزلة اللسان

وعلى من ذلك، ما زالت اللجنة المالية متمسكة بتصريح ملا طلال، متجاهلة بيان وزارة المالية، وتنتظر رد الكاظمي بشكل رسمي.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح صحافي، أنّ "صرف رواتب الموظفين غير مرتبط بقانون تمويل العجز المالية"، داعيًا الحكومة الى الإسراع بصرف رواتب الموظفين"، في مشهد مكرر لأزمة الشهر الماضي.

وقال كوجر، إنّ "اللجنة المالية البرلمانية أخبرت وفد وزارة المالية بالتعديلات المطلوبة قبل عرض قانون الاقتراض للتصويت تحت قبة البرلمان".

من جانبه، قال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح، إنّ "الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيشهد إطلاق رواتب الموظفين وفق تصريحات الحكومة"، لافتًا إلى أن "اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على تصريحات الناطق الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن وجود بدائل لصرف رواتب الموظفين".

وأضاف النائب، أنّ "اللجن المالية تمتلك ورقة لمعالجة الوضع المالي لمدة ستة أشهر"، مبينًا أنّ "الحكومة ما تزال مستمرة بالإنفاق غير القانوني وهناك مخالفة حول صرف أموال لكردستان".

اقرأ/ي أيضًا: 

بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط

تفاصيل مهولة تكشفها "الورقة البيضاء": نفقات الرواتب ارتفعت 400%