أصدرت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، بيان اعتراض على تغيير فقرات في قانون الموازنة تتعلق بحصة الإقليم من الإيرادات.
البيان وصف التغييرات التي أجراها أعضاء في اللجنة المالية بـ "غير الدستورية" و"غير القانونية".
وقال البيان، إنّ التغييرات تخالف الاتفاق الذي عقد بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهو جزء من "البرنامج الحكومي" لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
شملت التغييرات آلية تسليم النفط وإيداع الأموال ونصت على منع كردستان من تصدير النفط من حقول كركوك ونينوى
وأضاف البيان، أنّ مجلس النواب أقرّ البرنامج ما يعني أن الاتفاق ملزم، مشددًا أنّ حكومة الإقليم "لن تقبل على الإطلاق بهذا الظلم والتعدي".
وأكّد البيان، أنّ حكومة إقليم كردستان لن تلتزم بما ورد من تغييرات في قانون الموازنة، ولن "تتبع إلا ما ورد في الاتفاق المبرم مع الحكومة".
وعدلت اللجنة المالية 4 مواد تتعلق بحصة الإقليم ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام، تتعلق بتسليم حصة 400 ألف برميل من النفط.
ونصت التعديلات على تسليم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية قبل الحصول على حصتها من الموازنة، وإيداع الأموال في حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي، في حين يريد الإقليم فتح حساب في مصرف "سيتي بنك".
كما نصت على منع الإقليم من استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى الخاضعة حاليًا لسيطرة حكومة كردستان، حيث تمثل هذه الحقول ثلث إنتاج الإقليم من النفط الخام.
