كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، عن هدرٍ في المال العام يصل إلى 5 مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل، مع ضبط مخالفة في بلدية السماوة لصالح محطة وقود.
وأشارت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (34) دارًا لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (4995866750) دينارٍ".
"الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور 3 مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار"، وفق النزاهة الذي أكدت "تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (168067000) دينارٍ".
ولفت البيان إلى "عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (10%- 30%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ"، مُنبّهًا إلى أنَّ "كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة"، وقد صدر "قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ".
وفي مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن فريق النزاهة بحسب البيان من "ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) عامًا لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (1106985000) دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (11000000) دينار"، مُوضحًا أنَّ "المساطح قام بتشييد المحطة خلافًا للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكومية".
وأشار بيان النزاهة إلى "ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استنادًا إلى أحكام المادة (15/أولًا) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
