ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بيانًا عن الحراك المتعلّق بسعر الصرف مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تغيير سعر الصرف حظي بموافقة الأطراف السياسية "النافذة" في البرلمان. 

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة معالجة سعر صرف سعر الدولار والآثار المترتبة على الوضع المعيشي للمواطن، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن رؤية ائتلاف دولة القانون كانت الرؤية الوحيدة الدقيقة في رفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الأجنبية". 

وأشار النوري إلى أنّ "رفع سعر الصرف حظي للأسف الشديد بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في مجلس النواب، التي اقتنعت بالمسوّغات التي ساقتها وزارة المالية دعمًا لقرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار/مارس من العام الماضي من دون أي معالجة للأضرار التي لحقت بالمواطن".  

وأضاف النوري أنّ "استمرار الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أضرّ بالطبقة المتوسطة من الموظفين، وذوي الدخل المحدود، والكسبة وغيرهم، وهذا يستدعي من القوى السياسية جميعًا في مجلس النواب إلى اتخاذ اجراءات تسهم في إعادة سعر صرف الدولار على وفق آلية تدريجية مع توفير حماية لدخل الطبقات الفقيرة وتمكينها من مواكبة عملية المعالجة لكي لا يدفع المواطن العراقي الثمن مرة أخرى".  

وأمس، انطلق حراك برلماني موازٍ لتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتجاه سعر صرف الدولار وتداعياته بعد التغيير وانخفاض قيمة الدينار العراقي وما سببه من ارتفاع في الأسعار عمومًا.

وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بحسب بيان للدائرة الإعلامي للمجلس.

يأتي ذلك بعد أن قررت هيئة رئاسة البرلمان "استدعاء" وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فورًا".

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

وكتب الصدر في 17 شباط/فبراير 2022 مقترحات منها إيقاف تهريب العملة والنظر في أمر بعض البنوك بأسمائها الصريحة وكذلك تنظيم سوق العملة وسن القوانين "التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار" وأيضًا "التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب".

وعاد الصدر للحديث عن سعر الصرف بعد يوم من دعوته إلى "معاقبة كل من يسعى لذلك من التجار وما شاكل ذلك من خلال الأمن الاقتصادي ووفق القانون".  

وأكد عبر تغريدة في 16 شباط/فبراير على "مراعاة الطبقة الفقيرة والتي بالكاد تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة التموينية ومن خلال عدم ارتفاع سعر السلع المهمة الأساسية ولا سيما الخضار والحبوب وأسعار البناء وما شاكل ذلك".  

وفي مطلع شباط/فبراير أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أن لا تغيير في سعر صرف الدولار.

وقال خلف في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي وسجل نموًا كبيرًا من العملة الأجنبية في العام الماضي 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة".

وسبق أن أشار خبراء في الاقتصاد إلى أنّ أي تلاعب جديد بسعر الدولار سيؤدي لـ"صدمة وخسائر كبيرة في السوق ولدى المواطنين، وأن تغيير سعر الصرف مرتين خلال فترة قصيرة يعد خطأ اقتصاديًا فادحًا". 

اقرأ/ي أيضًا: 

الصدريون يعيدون الحديث عن صرف الدولار بعد "فوضى" تغييره.. هل يُمكن إعادته؟

إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟