ألترا عراق ـ فريق التحرير

بدأت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع في الأسواق المحلية العراقية حال بدء انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار تدريجيًا، ولم يقتصر الأمر على السلع المستوردة بالعملة الصعبة بل شَمَل البضائع محلية الصنع لأسباب عدّة بحسب المعلقين على أسباب الارتفاع.

في استطلاع أجراه "ألترا عراق" إلى أسواق عراقية قال مبتضعون وبائعون إن الارتفاع طال أغلب المنتجات المعروضة وأكدوا ضعف الإقبال على الشراء

يتحدث مسؤولون حكوميون بينهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن سبب رئيس للارتفاع وهو "جشع" بعض التجار الذي رفعوا أسعار المواد الغذائية المحلية والتي بتقديراته لا تتأثر بسعر الصرف.

اقرأ/ي أيضًا: مقترح صرف رواتب الموظفين بالدولار: تعليق برلماني.. ورد حكومي غاضب

يقول أعضاء في لجنة الاقتصاد النيابية إن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق "أمر طبيعي ومتوقع" وسبق أن حذرت منه بعد رفع سعر صرف الدولار، ويرى النواب عدم إمكانية محاسبة التجار على رفع أسعار السلع لأنه نتيجة طبيعية لانخفاض الدينار.

يأتي ذلك مع شبه إجماع على عدم وجود مراقبة للأسواق الأمر الذي دعا الكاظمي للنزول إلى الأسواق "بطريقة معينة" يقول، ووجد مبالغة في أسعار المواد في الأسواق.

تضارب التصريحات

في جلسة مجلس الوزراء قرر المجلس إعادة فتح استيراد بعض المنتجات الزراعية لمواجهة الغلاء في الأسواق خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

أشارت هيئة المنافذ الحدودية في بيان إلىعرض موضوع استثناء بعض المواد على المجلس الوزاري للاقتصاد يوم الاثنين 12 نيسان/أبريل للسماح باستثناء الطماطم، والباذنجان، والخيار من المنع لفتره محدودة ودخولها من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لجعل وفرة من هذه المواد داخل الأسواق المحلية.

قالت الهيئة إن ذلك يأتي بفعل توجيهات الكاظمي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، ومن اجل تخفيف العبء على المواطنين، وبعد أن شهدت مجموعة من الخضارارتفاعاً بالأسعار.

ردًا على تصريح الهيئة، نفى وزير الزراعة زراعة محمد كريم الخفاجي، أنه "لم يتم فتح استيراد أية مادة سوى الطماطم وبواقع 50000 طن ولمدة 20 يومًا فقط".

أشار الوزير وجود بند صريح وواضح في المادة 21 من الموازنة حول منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية، داعيًا وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، إلى عدم الإصغاء للأصوات التي تتحدث عن غير ذلك، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، كي لا يتم خلط الأوراق والتشويش على المواطن".

في استطلاع أجراه "ألترا عراق" إلى أسواق عراقية قال مبتضعون وبائعون إن الارتفاع طال أغلب المنتجات المعروضة وأكدوا ضعف الإقبال على الشراء من قبل المواطنين رغم اقتراب شهر رمضان الذي تواضب فيه العائلات على التبضع.

تحديدًا، شهدت أسعار الطماطم ومقطعات الدجاج ارتفاعًا كبيرًا في السوق، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 1500 دينار ووصل في بعض الأحيان إلى 2000 دينار؛ لكن البائع (أبو عباس) يخبر "ألترا عراق" بأن الارتفاع شمل كل شيء حتى التمور التي لا تحتاج لمواد أولية وتنتج محليًا.

يتحدث بائع آخر جوانب أخرى لا تقتصر على رفع سعر صرف الدولار، فمن أسباب الغلاء ارتفاع كلفة النقل للبضائع من المزارع إلى الأسواق الرئيسة، فيما يشير تجار إلى وجود تعرفة تُفرض على ناقلات البضائع، إذ لا يُسمح للسائقين عبور سيطرات رابطة بين المحافظات الشمالية والعاصمة بغداد إلا بعد دفع مبالغ معينة.

وليس من الجديد القول إن عمليات التهريب المتواصلة عبر المنافذ والمعابر الموجودة في إقليم كردستان للبضائع الممنوعة من الاستيراد، ساهمت في ضعف المنتج المحلي وارتفاع أسعاره.

دعوى قضائية بسبب الدجاج!

انتقادات عدّة وجهت لوزارة الزراعة من مسؤولين في محافظات عراقية حملوا فيها مسؤولية الارتفاع في أسعار المواد الغذائية إلى عدم التخطيط، في وقت ذهب فيه قائمقام الرمادي إلى أبعد من ذلك بدعوته إلى "العزوف عن شراء الدجاج العراقي".

وفي بيان شديد اللهجة، عدّ وزير الزراعة محمد الخفاجي تصريح قائقمام الرمادي بأنه "يدخل في خدمة الدول الأجنبية التي تسعى إلى تخريب الاقتصاد الوزطني"، مشيرًا إلى أن "الشعبوية واللعب على عواطف المواطنين البسطاء، لا يمكنهما بناء البلاد والاقتصاد".

عمليات التهريب المتواصلة عبر المنافذ والمعابر الموجودة في إقليم كردستان للبضائع الممنوعة من الاستيراد، ساهمت في ضعف المنتج المحلي وارتفاع أسعاره

أضاف الوزير أنه سيقيم "دعاوى قضائية على كل من يحاول الإضرار بالمنتج المحلي، وإيقاف مسيرة بناء هذه القطاعات"، وتابع بالقول: "لن نخضع لابتزاز من يحاول الكسب الخاص".

اقرأ/ي أيضًا:

"كارثة" نفط العراق خارج حدود الإقليم.. لماذا ترضى بغداد بإنتاج أقل من الحقيقي؟

ذي قار.. كيف أدت "محسوبيات الأحزاب" إلى إيقاف المستودعات النفطية؟