قال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إنّ هناك خطة لإبعاد مشاريع المدن السكنية الجديدة عن الزخم المروري لشوارع بغداد والمحافظات.
تقول وزارة الإعمار والإسكان إنّ المدن الجديدة وضعت لها خطة متكاملة لتوفير البيئة المناسبة لساكنيها
وفي حديث لـ "ألترا عراق"، أشار الصفار إلى أنّ "الطرق الواصلة لمشاريع المدن السكنية الجديدة هي من أبرز المميزات التي ستتمتع بها، والتي يتم من خلالها الاتجاه إلى خارج المدن لوجود ضغط الخدمات داخلها والاكتظاظ السكاني الكبير"، مبينًا أنّ "مدينة علي الوردي السكنية على سبيل المثال لها طريق خاص يؤدي إليها، كما هو الحال ببقية المدن السكنية الجديدة، حيث توجد الطرق الواصلة أساسًا إليها أو سيتم تعبيدها حديثًا".
ويحتاج العراق ـ وفق تقديرات ـ إلى 4 ملايين وحدة سكنية على الأقل لإنهاء مشاكل السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات أبعد ما تكون عن معدل الدخل العام للفرد العراقي.
وتقول الحكومة العراقية، إنّ المدن السكنية خارج مراكز المدن من بين الحلول لأزمة السكن التي نص عليها برنامج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي اتخذت بشأنها خطوات جديدة مؤخرًا تمثلت بالإعلان عن مدينة "علي الوردي" جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وتحدث الصفار عن خطة "المدن الجديدة"، قائلًا إنّها "خطة متكاملة لتوفير البيئة المناسبة لساكنيها والوصول والخروج بسلاسة كبيرة"، مؤكدًا أنّ "خاصية الجذب لهذه المدن تتمحور أساسًا في أماكنها التي ستكون مستقطبة للسكان الذين سيفضلون الخروج من المدن".
وأشار إلى أنّ "المميزات الأخرى لهذه المدن تتمثل بجعلها مستدامة، إضافة إلى وجود مساحات خضراء كبيرة، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة، مع وجود استخدام للعوازل الحرارية في البناء"، مشيرًا إلى أنها "ستكون متكاملة للعيش فيها بتوفر المرافق الخدمية والمستشفيات والجامعات وكل الخدمات الأخرى بحيث لا يحتاج السكان لشيء خارجها".
وتحدث الصفار أيضًا عن "استمرار التوجه الحكومي نحو إكمال خارطة هذه المدن السكنية في بغداد بواقع مدينتين هي الجواهري وعلي الوردي التابعتين لهيئة المدن الجديدة، إضافة لمدينة الصدر السكنية التي تقع تحت مسؤولية أمانة بغداد"، مضيفًا أنّ "هناك مدن جديدة ستعلن كفرص استثمارية جديدة خلال الأيام المقبلة بنفس المعايير والمواصفات".
