حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل بشأن دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد والتي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة.

جاءت المصادقة على الجلسة الأولى للبرلمان في صالح التكتل الثلاثي: الكتلة الصدرية، تحالف تقدم، الحزب الديمقراطي الكردستاني

وصارت الهيئة المؤلفة من محمد الحلبوسي رئيسًا وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين له هيئة رسمية من جديد بعد إيقاف عملها مؤقتًا بأمر ولائي ألغته المحكمة في جلستها يوم 25 كانون الثاني/يناير 2022، وردت بذلك دعوى تقدم بها النائب باسم خشان والنائب محمود المشهداني.

اقرأ/ي أيضًا: بعد مصادقة المحكمة على الجلسة الأولى.. ما هي خطوات "الإطار التنسيقي"؟

وبعد الحسم، سرعان ما انتقل الحديث إلى مرشحي منصب رئاسة الجمهورية المقرر اختياره بانتخابات داخل قبة البرلمان بعد اكتمال نصاب الهيئة والإقرار بشرعيتها.

وجاء رد الدعوى في صالح التكتل الثلاثي: الكتلة الصدرية، تحالف تقدم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أعطاهم دفعة جديدة ستزيدهم اندفاعًا نحو الاستحواذ على المناصب الرئاسية الثلاثة، بحسب الخبير القانوني طارق حرب.

وكانت الأحزاب الثلاثة قد استحوذت على هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى التي غادرتها قوى الإطار التنسيقي فضلًا عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

صراع رئاسة الجمهورية

ما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في خلافٍ يبدو عميقًا حول المنصب خصوصًا مع إصرار الأخير على التجديد لبرهم صالح في منصبه لدورة الثانية، الأمر الذي يرفضه حزب البارزاني، كما يؤكد مرارًا.

وطُرحت في وسائل الإعلام شخصيات عدّة للمنصب بينها القاضي رزكار أمين وعدنان المفتي ومرشح آخر من الجيل الجديد إضافة إلى القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب في برنامج تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن منصب رئاسة الجمهورية محسوم لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني مشددًا على أن "هوشيار زيباري سيكون رئيسًا لجمهورية العراق بحلول الأسبوع المقبل" بضمان أصوات الكتلة الصدرية وتحالف تقدم إضافة إلى الديمقراطي الكردستاني.

ورغم استمرار التصريحات التي تدعو للاتفاق بين الحزبين الكرديين إلا أن مصادر مقربة من أجواء الحزب الديمقراطي الكردستاني أكدت لـ"ألترا عراق" أن الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني "مصرٌ على ترشيح هوشيار زيباري والتصويت له رفقة الشركاء".

ويرى الكاتب والباحث السياسي حميد الصائح أن الانتخابات الأخيرة "فرضت واقعًا جديدًا" لم يكن موجودًا قبل الاحتجاجات الشعبية في 2019 بعد أن "كانت رئاسة الجمهورية من حصة حزب كردي واحد"، ما يعزز كفة حزب البارزاني بالظفر بمنصب الرئاسة.

صراع الصدر والمالكي

كان الصدر قد أكد في حديث تلفزيوني نُشر بعد إعلان المحكمة الاتحادية رد الدعوى ضد شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب وكذلك في تغريدة على موقع "تويتر"، أكد إصراره على حكومة الأغلبية وقال إنه ما زال ينتظر "من نحسن الظن بهم" للدخول في حكومة الأغلبية الوطنية، وأوضح ذلك في الكلمة المصوّرة بأنهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري وجزء من الإطار التنسيقي الذين دعاهم للدخول معه في الحكومة دون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

يرد القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر بالقول إن "التيار الصدري يمكنه التفكير بعزل نوري المالكي لكنه لن يستطيع نظرًا لما يتمتع به الأخير من زعامة واسعة وعريضة ومؤثرة"، لكنه يرى في الوقت ذاته أن "المالكي قد ينسحب إذا رأى أن مشاركته في الحكومة ذُلة".

منصب رئاسة الوزراء

يقول جاسم محمد جعفر إن الإطار التنسيقي تبنى الوحدة والذهاب للتشاور مع زعيم التيار الصدري بكتلة واحدة دون أن يلتحق جزء منه دون الآخر، ويشدد على عدم إمكانية عزل نوري المالكي خارج الإطار التنسيقي الذي يمتلك أكثر من 130 نائبًا في البرلمان، حسب ادعاءه في برنامج تلفزيوني تابعه "ألتر اعراق".

في السياق، تتحدث وكالات أنباء محلية وعراقية عن زيارة يجريها في هذا الوقت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق بهدف الضغط على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتخفيف من شروطه والقبول بمشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب إن زعيم التيار رفض طلبًا إيرانيًا سابقًا بإعطاء منصب نائب رئيس مجلس النواب لصالح شخصية من الإطار التنسيقي مؤكدًا أن حلف "النجوم الثلاثة اتفقوا على الابتعاد أي ضغوط خارجية سواء من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الإمارات".

ويرى حرب أن "رئيس الجمهورية وفي جلسة التصويت عليه سيكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة"، والتي ستكون بطبيعة الحال لصالح مرشح الصدريين.

علم "ألترا عراق" أن الأكثر حظوظًا لتولي منصب رئاسة الوزراء هما مصطفى الكاظمي إضافة إلى وزير سابق مقرّب من التيار الصدري

وبخصوص المرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء في الدورة النيابية الجديدة، علم "ألترا عراق" خلال استفساره من مصادر منفصلة طلب عدم الكشف عن هويتها منعًا للإحراج، أن الأكثر حظوظًا لتولي المنصب هما مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالي "بعد تقديمه ضمانات بفعل شيء" في الفترة القادمة، إضافة إلى وزير سابق مقرّب من التيار الصدري.

اقرأ/ي أيضًا: 

المحكمة الاتحادية تعلن شرعية رئاسة البرلمان وتلغي أمر التجميد

الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى مطلع شباط المقبل