ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التخطيط، أن موازنة 2021 ستعالج الإشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.  

قالت وزارة التخطيط إن موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الجانب الصحي، والبطاقة التموينية، وغيرها من النفقات الضرورية"، مبينًا أن "موازنة العام 2020 سيقرها مجلس النواب خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري".  

اقرأ/ي أيضًا: "مناوشة الموازنة".. كيف ستدفع الحكومة رواتب الموظفين دون "ورقة إصلاح"؟

وأضاف أن "الجانب الاستثماري سيبقى رهينًا بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة"، مؤكدًا "وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها".  

وأشار إلى أن "هنالك توجهًا لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلًا عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتتضمن تفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص".  

وأوضح أن "الحكومة تسعى حاليًا لإقرار موازنة العام 2021، التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري".  

وأكد أن "الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى" .  

اقرأ/ي أيضًا: 

هل ينوي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟

وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر