ألترا عراق ـ فريق التحرير

توصلت دول أوبك أخيرًا لاتفاق يحافظ على أسعار النفط من خلال اتخاذ إجراءات بتخفيض الانتاج ومنع اغراق السوق بالنفط وسط تباطؤ الطلب عليه تزامنًا مع اجراءات كورونا التي ادت لتراجع النشاط الاقتصادي والسياحي والتجاري.

المرحلة الأولى من التخفيض سيكون بمقدار 10 مليون برميل لشهري أيار وحزيران

وعقب اندلاع حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، بعد أن رفضت روسيا مقترح سعودي بخفض الإنتاج، في آذار/مارس الماضي، مما دفع السعودية لزيادة إنتاجها وضخ النفط بكميات جنونية إلى السوق، الأمر الذي دفع لانخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوى له منذ 2003 حيث وصل إلى نحو 26.65 دولارًا.

اقرأ/ي أيضًا: العراق يلتقط أنفاسه: سنراقب سوق النفط.. ودرسنا البدائل

وبحسب محضر الإتفاق الذي توصل إليه أوبك، فإن المرحلة الأولى من التخفيض سيكون بمقدار 10 مليون برميل لمدة شهرين (أيار/مايو وحزيران/يونيو 2020)، تقسم بنسب متساوية بين الدول، لتقع نسب التخفيض بين الدول بواقع 22.8% من نسبة الانتاج لكل دولة، حيث يكون التخفيض المفروض على العراق يعادل 1.061 مليون برميل، من متسوى الانتاج المرجعي للعراقي والبالغ 4.653 مليون برميل، ليحقق إنتاج 3.592 مليون برميل.

فيما يقع على العراق، في المرحلة الثانية من التخفيض ولمدة 6 أشهر، تخفيض بمقدار 849 ألف برميل أي بواقع 18.2% من الإنتاج المرجعي البالغ 4.653 مليون برميل، فيما يتم تخفيض 13.7% في المرحلة الثالثة ولمدة 16 شهرًا تنتهي في نيسان/أبريل 2021، أي 637 ألف برميل.

إلا أن مقدار التخفيض يشير إلى "عدم إنصاف" سكت عنه العراق، بحسب خبراء، فيما يعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "العراق وقع ضحية للتفاوض السيئ خلال اجتماع أوبك، والموافقة على تقاسم التخفيض بطريقة غير عادلة، فضلًا عن تكاسله بالتفاوض بشكلٍ أكبر تبعًا لوضعه الاقتصادي للحصول على استثناءات من التخفيض بنسب جيدة".

وبين المرسومي أن "دول أوبك اعتمدت معيارًا غير عادل فيما يخص مستوى الإنتاج المرجعي المشمول بالتخفيض حيث اعتمدت على معدل الإنتاج في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، فيما استثنت السعودية وروسيا من هذا المعيار، الأمر الذي جعل المكسيك ترفض وتنسحب من الاجتماع قبل أن يتم ترضيتها حيث كانت مفاوضة جيدة خلال الإجتماع".

خبير نفطي: العراق وقع ضحية للتفاوض السيئ خلال اجتماع أوبك، والموافقة على تقاسم التخفيض بطريقة غير عادلة

واعتبر المرسومي أنه "من المفروض أن يكون المعيار هو الشهر الذي سبق انهيار الأسعار، فيما تم استثناء حصة السعودية وروسيا من هذا المعيار وتم تحديد انتاجهما بمستوى 11 مليون برميل وهو ما حقق للسعودية ميزة اذ ان انتاجها قبل انهيار الأسعار كان 9.7 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعني ان التخفيض الفعلي في حصة السعودية لم يكن 2.5 مليون برميل وإنما 1.2 مليون برميل".

اقرأ/ي أيضًا: بغداد تقرر الانضمام لـ"حرب الأسعار" وعودة الحياة الصينية قد تنعش "نفط العراق"

وفيما يخص روسيا، بيّن المرسومي أنه "تم استثناء المكثفات من حصتها و تُدخل روسيا المكثفات - وهي نوع خفيف عالي الجودة من النفط الخام -غالبًا ما يُستخلص خلال إنتاج الغاز- في أرقام إنتاجها من النفط الخام، حيث يصل إنتاج روسيا من مكثفات الغاز 833 ألف برميل ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم"، مشيرًا إلى أن "حصة روسيا الحقيقية من التخفيض ليس 2.5 مليون وإنما اقل من 1.7 مليون برميل".

وأكد المرسومي أنه "كان على الوفد العراقي أن يستغل هذه الحقائق في الضغط لتخفيض حصته كما فعلت المكسيك"، فضلًا عن التفاوض على حصة إقليم كردستان واستثنائها من طلب التخفيض، حيث أن الإقليم وفي الظروف الراهنة لا يمتثل لقرارات المركز فيما يخص إنتاج النفط"، مشيرًا إلى أن "حصة تخفيض الانتاج البالغة 1.061 مليون برميل المطلوبة من العراق، ستتحملها الوسط والجنوب فقط، وعدم توزيع التخفيض على كل العراق وشمول الإقليم بذلك، حيث أن شركات النفط العاملة في الإقليم تعتمد على مبدأ الشراكة وهي من تتحكم بمقدار الإنتاج والتصدير ولا تخضع لضوابط المركز"، مؤكدًا أن "هذه الثغرات التي لم يستغلها العراق كان من الممكن أن توفر نحو 250 ألف برميل نفط".

وفي الوقت الذي تحدث المرسومي، عن عدم شمول الإقليم بحصة التخفيض بسبب آلية الاتفاق المتبعة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم، أكد وزير النفط ثامر الغضبان شمول الإقليم بحصة خفض الإنتاج، دون توضيح الآلية.

وقال الغضبان في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق" إن "الدول اتفقت على خفض 23 بالمئة من صادراتها النفطية، وهذا يمثل بالنسبة للعراق 1.06 مليون برميل نفط يوميًا، بما فيها صادرات إقليم كردستان".

اقرأ/ي أيضًا:

"حرمان وأبواب مغلقة".. سبيل واحد لمواجهة الأزمة المالية في العراق

موازنة أثقلها عبد المهدي بنصف مليون موظف.. النفط يهدد الرواتب واتفاقية الصين