الترا عراق - فريق التحرير

مع تداعيات "عملية الدورة" والتي كادت تعصف بالحكومة، قد لا يكون مصطفى الكاظمي متحمسًا لخوض مغامرات أخرى، على الرغم من تعهدات متواصلة بـ"وضع حد" لنفوذ جهات مسلحة والأحزاب، وإجراء تغييرات في مواقع الدولة العليا.

وضع الكاظمي نفسه أمام خيارين أحدهما دخول الصراع مع الفصائل والأحزاب أو خسارة ثقة الشارع تمامًا

لكن الإيفاء بتلك التعهدات قد يفتح المزيد من الجبهات ضد الكاظمي، وقد يقوده إلى الصدام الذي كاد يقع في بغداد فجر الجمعة 26 حزيران/يونيو، والذي لا يبدو رئيس الحكومة مستعدًا لمثله، حتى مع تأكيد عدم رغبته ببناء مشروع سياسي، فيما يعني التراجع خسارة ثقة الشارع تمامًا.

اقرأ/ي أيضًا: "ما بعد التمرد".. خبير يتوقع طبيعة "المواجهة" القادمة مع الفصائل

بالمقابل ترى بعض الأطراف، أن الكاظمي في وضع مناسب لتقليم أظافر الأحزاب والفصائل، خاصة مع امتلاك أدوات مناسبة كجهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات، وتوق العراقيين إلى محاسبة تلك الجهات التي يحملوها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، والتي عبروا عنه باحتجاجات استمرت لأشهر.

إلا أن تلك أدوات قد لا تكون كافية إذا يمكن للجهات السياسية الكبرى أن تطيح برئيس الحكومة خاصة وأن الكاظمي لا يمتلك غطاءً سياسيًا يستطيع حمايته داخل البرلمان، مع عدم حماس أي طرف لرمي أسهمه في سلة رئيس الحكومة في ظل الاتهامات المتصاعدة ضده بـ"العاملة" لواشنطن.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، الخميس 25 حزيران/يونيو، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد من العصابات والجماعات وقطاع الطرق، التي تكبد البلاد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن "الأموال الناجمة عن رسوم عبر المنافذ الحدودية هي ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة".

وقال الكاظمي خلال لقاء جمعه مع عدد من الإعلاميين والصحافيين العراقيين، "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".

ويرى عضو مجلس النواب باسم خشان، أن "نجاح تلك التعهدات التي ألزم رئيس مجلس الوزراء نفسه بها، يتطلب تجفيف منابع المال السياسي والقضاء على حيتان الأحزاب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووقوف القوى السياسية الفاعلة وكذلك الشارع العراقي معه لدعمه حال صدقت نواياه".

ويقول خشان لـ"ألترا عراق"، إن "الكاظمي ورث تركة ثقيلة ولا يمكن تحميله مسؤوليتها، لكنه اليوم مسؤول عن حل تلك المشاكل وتلبية مطالب الشعب العراقي ومحاسبة الأحزاب الفاسدة"، متسائلًا "هل سينجح الكاظمي في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر".

من جانبه يقول النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الخالق العزاوي، لـ"ألترا عراق"، إن "الوضع السياسي في البلاد شائك بالتالي الخطوات التي أعلن عنها الكاظمي ستضعه أمام تحديات كبيرة ما لم تسانده الكتل السياسية".

يواجه الكاظمي مهمة محفوفة بالمخاطر يتطلب النجاح فيها الاستناد إلى دعم سياسي وشعبي

ويضيف، أن "الكتل السياسية المستفيدة من حالة الفوضى الحالية ستعمل جاهدة على إيقاف وعرقلة عجلة الإصلاحات التي وعد بها الكاظمي، لكن على القوى الأخرى أن تسانده وتدعمه من أجل نجاح مهمته، في محاربة الفساد ودعم مؤسسات الدولة، وإجراء تغييرات على مستوى المواقع والمناصب الإدارية بهدف تحجيم نفوذ القوى السياسية الفاسدة".

اقرأ/ي أيضًا:  

تطورات "ليلة التوتر".. القصة الكاملة لـ "مباغتة" كتائب حزب الله في بغداد

"كواليس" صعود رجل المخابرات.. كيف قاد مقتل سليماني الكاظمي إلى القصر؟