اتهم رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء 23 تموز/يوليو 2024، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، باستغلال الهيئة لأغراضه الحزبية خلاف القانون.
رئيس البرلمان السابق اتهم فالح الفياض باستخدام الحشد الشعبي لأغراضه الحزبية
ويأتي اتهام الحلبوسي لرئيس حركة عطاء فالح الفياض، قبل الشروع بالتصويت على قانون جديد للحشد، إذ من المقرر أن يشرع مجلس النواب غدًا الأربعاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال الحلبوسي في تدوينة على (X) وتابعها "ألترا عراق"، "وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لم أجد نصًا ملزمًا في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسًا لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وأضاف: "كما لم أجد نصًا واضحًا وصريحًا يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدًا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
وتابع الحلبوسي: "لم أجد أيضًا نصًا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرًا المرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
وكان الحلبوسي قد زار الفياض في آذار/مارس الماضي، وبحثا "جملة من الملفات الأمنية والخدمية في البلاد، وضرورة دعم جهود الحكومة في إدامة الاستقرار والحفاظ على المكتسبات الأمنية، وأهمية دعم القوات المسلحة بكافة صنوفها"، مؤكدين "أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يسهم في توفير الأرضية المناسبة لدعم مؤسسات الدولة".
