ألترا عراق - فريق التحرير
قالت وزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء 15 آذار/مارس 2022، إنها فتحت باب التصدير لمادة بيض المائدة إلى الخارج، وذلك لعدم قدرتها على ضبط البيض المهرّب إلى داخل العراق، والذي يضرب المنتج المحلي.
أعلنت الوزارة قبل 6 أشهر إطلاق عمليات استيراد بيض المائدة عبر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بهدف سد حاجة السوق
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق التوجّه لتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج العربي، ودعت جميع المصدرين إلى مراجعة الوزارة للحصول على الموافقات الأصولية لعملية التصدير.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن "الحدود المفتوحة سهّلت من دخول مادة البيض من بعض المنافذ، الأمر الذي أضر بالإنتاج المحلي لهذه المادة الضرورية"، لافتًا إلى أن "المنتجين في حالة لم يتمكنوا من بيع بيض المائدة لن تسد لديهم تكاليف الإنتاج، ولهذا ارتأت الوزارة فتح باب التصدير، مع صندوق لدعم الصادرات، بنسبة 20%".
وأشار في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق" إلى أن "أصحاب الدواجن كانوا قلقين من توقف إنتاجهم لبيض المائدة بعد منافسة البيض المهرب عبر منافذ الحدود الكثيرة، وبما أن الوزارة لا تستطيع السيطرة على البيض المستورد، ولاستمرارية المنتج المحلي وزيادة الإنتاج، فتحت باب التصدير إلى الخارج وفق آلية محددة".
وأكد النايف أن "هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح وهي بمثابة وسيلة ضغط على المنافذ لمنع دخول المستورد، وإذا ما تم المنع، لن تصدّر مادة البيض، مع إمكانية إنقاذ قطاع الدواجن، وإعطاء فرصة بوجود منفذ جديد لتصريف البضاعة"، مبينًا أن "أي شحنة يتم تصديرها هي وسيلة دعم للمنتج المحلي وتشجع المنتجين".
ولفت إلى أن "الدولة فتحت بابًا ونافذة جيدة لتصريـف البضائع وبالعملة الصعبة، وأن السعر المحلي لن يتأثر"، لكنه قال في الوقت ذاته إن "المشكلة تكمن بعدم وجود رقابة على الأسعار، باعتبار أن اقتصاد الدولة، رأسمالي أو شبه رأسمالي، أي حسب اقتصاد السوق".
قالت الوزارة إن فتح باب التصدير وسيلة ضغط على المنافذ لمنع دخول البيض المهرّب والمستورد الذي ينافس المنتج المحلي
وشدد المتحدث باسم الزراعة على أن "الوزارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار، بل هي وزارة إنتاجية خدمية، تراقب الأسعار ولا تحددها".
بدوره، قال وكيل وزارة التجارة الإداري مهدي سهر إن "السنوات السابقة كان التصدير مقتصرًا على التمور وبعض المنتجات الزراعية"، لكن الوزارة "بدأت في العام 2020 بتصدير محاصيل الخضر، كما صدّرت في العام 2021 مادة الرز".
وأضاف: "أما العام 2022 فسيشهد تصدير بيض المائدة إذا كان هنالك فائض"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الوزارة لا تصدّر إلى الخارج سلعة على حساب رفع الأسعار على المواطن العراقي، وهذا توجه الوزارة لحماية المنتج والمستهلك في ذات الوقت".
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي إطلاق عمليات استيراد بيض المائدة عبر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، بهدف "سد حاجة السوق".
وقالت في بيان، إنها "في الوقت الذي تحمي فيه المنتج المحلي فإنّها تحمي المستهلك، ونظرًا لارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية ولأجل استقرار الأسعار بشكل مناسب للمواطن، باشرت الوزارة ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إحدى شركات الوزارة وبشكل حصري باستيراد بيض المائدة".
وأضاف البيان أنّ "عملية الاستيراد مسيطر عليها من قبل الوزارة ولا تسهم في عملية الإغراق السوقي، وإنما فقط لاستقرار الأسعار عند الحد المناسب".
اقرأ/ي أيضًا:
الزراعة تواجه "الاحتكار" بـ "سعر رسمي".. من وراء أزمة البيض؟