29-سبتمبر-2021

أعلنت السلطات في كردستان إصدار مذكرات اعتقال (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إنّه "ما يزال ينتظر" تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق بعض المشاركين في "مؤتمر التطبيع" الذي عقد في أربيل.

وتوعد الصدر في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، 29 أيلول/سبتمبر، بـ "إجراءات وطنية صارمة ضد المطبعين والمقصرين" في حال عدم تنفيذ أوامر الاعتقال.

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت الماضي، سلطات إقليم كردستان بتجريم المشاركين في "مؤتمر التطبيع" واعتقالهم، فيما توعد بإجراءات خاصة عبر أنصاره.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، 25 أيلول/سبتمبر، إنّ "أربيل يجب أن تمنع هذه الاجتماعات الإرهابية الصهيونية، وإلاّ فعلى الحكومة تجريم واعتقال كلّ المجتمعين".

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة كردستان تطلب التهدئة: انتظروا نتائج التحقيق في "مؤتمر التطبيع"

وتوعد الصدر، بـ "فعل شرعي وعقلي ووطني" في حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات من قبل الحكومة، داعيًا أنصاره إلى "انتظار الأوامر للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة"، على حد وصفه.

وشدد الصدر بالقول، "العراق عصي على التطبيع ولنا بعد الأغلبية ورئاسة الوزراء وقفة أيضًا".

توعدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، السبت، بمعاقبة المشاركين في "مؤتمر التطبيع" الذي عقد في أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ "إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل لشخصيات عدة من بعض محافظات العراق، للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم، ولكن للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه".

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة كردستان تطلب التهدئة: انتظروا نتائج التحقيق في "مؤتمر التطبيع"

وأضاف البيان، أنّ النشاط تضمن "إلقاء كلمات وبيانات لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كردستان ولا تعبّر عن سياسة الإقليم، وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وستنزل العقوبات بحق المخالفين أيًا كانوا".

وشدد البيان، أنّ "إقليم كردستان العراق، ككيان دستوري وفي إطار العراق الاتحادي، ملتزم دائمًا بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة العراقية ولا يسمح مطلقًا باستغلال الحرية والديمقراطية السائدة فيه من أجل نوايا وأغراض سياسية أخرى، وإنّ الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان".فيما أعلنت الحكومة العراقية، رفضها القاطع لـ "الاجتماعات غير القانونية" التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار "التطبيع مع اسرائيل".

 

وأكّدت الحكومة في بيان، أنّ "هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنّها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام، وإحياءً النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجامًا مع تطلعات شعبنا وتكريسًا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".

وشدد البيان، أنّ "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا في الدولة العراقية"، مبينًا أنّ "الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشهدت مدينة أربيل، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمرًا يدعو إلى "التطبيع مع إسرائيل" بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية وعشائرية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

 

كردستان: مؤتمر "التطبيع" جرى دون علم أو مشاركة الحكومة

الخارجية: العراق لم يتعرض لأي ضغوط للتطبيع مع "إسرائيل"