عقدت وزارتا الصناعة والكهرباء، يوم الإثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، اجتماعًا اتفقتا فيه على إطفاء الديون القديمة بين الطرفين، فضلًا عن زيادة التنسيق لِدعم الشبكة الكهربائية بالإمكانيات والمُنتجات الوطنية.
الاتفاق على إجراء جدولة للديون المُترتبة بذمة الطرفين
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والمعادن اطلع عليه "ألترا عراق"، عقد وزيرها خالد بتال ووزير الكهرباء زياد علي "اجتماعًا مُوسعًا بحضور الوكلاء وعدد من المديرين العامين في كِلا الوزارتين لِمُناقشة عدد من الملفات والمواضيع الكفيلة بزيادة حجم العمل والتعاون المُشترك".
وناقش الاجتماع "آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24485) لسنة 2024 الخاص بتجهيز وزارة الكهرباء بالمُحولات الكهربائية وموضوع شراء العدادات الإلكترونية المُنتجة في شركات وزارة الصناعة وكذلك مُناقشة موضوع الديون المُتبادلة بين الوزارتين إضافةً إلى مواضيع أخرى تهم عمل الوزارتين".
وخلص الاجتماع إلى "اتخاذ عدد من التوصيات والاتفاق على آلية عمل بشأن توقيع عقود لتجهيز وزارة الكهرباء بِمُحولات التوزيع والقُدرة التي تُنتجها شركات الوزارة المُتخصصة بالصناعات الكهربائية، وتكليف وزارة الصناعة بتصليح المُحولات التالفة والمعطوبة والإتفاق على آلية مُحددة لهذا الغرض"، كما تمَّ "الاتفاق على إجراء جدولة للديون المُترتبة بذمة الطرفين وإطفاء الديون القديمة قبل دمج الشركات العامة في عام 2016، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين تعقد اجتماعاتها بشكلٍ دوري لِمُعالجة المشاكل وكذلك عقد اجتماعات ولقاءات مُباشرة بين شركات الوزارتين لِمُناقشة المواضيع المُشتركة بشكلٍ أوسع ورفع التوصيات إلى الوزراء".
وفي الاجتماع أكدت وزارة الصناعة "الإمكانية والاستعداد لتغطية حاجة وزارة الكهرباء من المقاييس الإلكترونية حسب الطلب والمُواصفات القياسية المُعتمدة"، بحسب البيان.
