انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العملات المشفرة والتداول بها في العديد من دول العالم حتى وصلت إلى العراق، وتُعد ظاهرة جديدة وغريبة على البلاد. وقد سمحت بعض الدول بالتداول والاعتراف بها فيما منعها البعض الآخر.

حذر البنك المركزي من مخاطر تداول عملة بتكوين الافتراضية لكن المستثمرين يتعاملون بها بسرية

 في العراق لاقت العملات المشفرة ترحيبًا واسعًا من قبل المستثمرين الذين يسعون لكسب الأرباح التي يحلمون بها.

اقرأ/ي أيضًا: صور | من العهد العثماني إلى الآن.. التسلسل الزمني للعملة العراقية

وحذر البنك المركزي العراقي في بيان نشره على موقعه الرسمي في العام الماضي من التعامل بالعملات الرقمية، لينضم إلى قائمة الدول التي تمنع التداول بالعملات المشفرة.

وفي بيان آخر للبنك المركزي في عام 2017 قال إنّ "عملة البتكوين الافتراضية تنطوي على مخاطر عدة قد تنجم من تداولها لا سيما فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال"، وأيّد البنك إصدار إعمام بعدم استخدامها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام قانون غسل الأموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا الخصوص.

ورغم الملاحقات القانونية، إلا أنّ المستثمرين في العراق لجأوا إلى السرية في التعامل بتلك العملات.

قوانين لا تواكب التطور الاقتصادي

ويفتقر الاقتصاد العراقي للحداثة في قوانينه المالية التي تواكب حركة الاقتصاد العالمي كما يرى متخصصون. وعلى سبيل المثال: لم يُعدل قانون هيئة الأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 لغاية الآن منذ ذلك التاريخ، على العكس من دول العالم التي تعمل على تعديل قوانينها كل عام.

مطالبات بوضع قوانين تنظم التداول بعد انتشار شركات وساطة تتداول بالأسهم العالمية والعملات المشفرة

في 2004 لم تكن هنالك رغبة لدى الشارع العراقي بصورة عامة والشباب على وجه الخصوص بالاستثمار الخارجي (البورصات العالمية)، بل لم تكن هنالك عملات مشفرة من الأساس.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أنّ القانون بحاجة إلى تغيير في الوقت الحاضر، إذ أنّ "أغلب القوانين العراقية الاقتصادية كانت بشكل أوامر من سلطة الائتلاف المدني في ذلك الحين، وهي لم تُناقش من قبل مختصين"، مبينًا في حديث لـ"ألترا عراق" أنّ "العراق إلى اليوم يعمل بنفس تلك القوانين وهي لا تتناسب مع الوضع الحالي".

الاستثمار الخارجي بالأسهم والعملات

مع انتشار فكرة الاستثمار الخارجي، ظهرت في العراق العديد من الشركات التي تدعي بأنها "شركات وساطة" للتداول بالأسهم العالمية والعملات المشفرة كذلك النفط والذهب، وفي ظل غياب القوانين المنظمة لعمليات التداول لجأ مواطنون إلى مكاتب غير رسمية للاستثمار الخارجي.

 وبرزت مطالبات بالآونة الأخيرة بوضع قوانين منظمة أو تسمح للتداول بنسب معينة مع الأسواق العالمية للحفاظ على المستثمرين من الشركات الوهمية.

نجحت العملات المشفرة في العراق بالانتشار عن طريق استغلال البطالة المرتفعة والسعي لكسب الأموال إضافة لهشاشة الاقتصاد وضعف المصارف العراقية

ويشاهد المستثمرون العراقيون أرباح الأسهم العالمية بالمليارات لكنهم في الوقت نفسه لا يجدون قانونًا يحميهم ويحمي أموالهم أو ينسق حقوق المستثمر والشركة بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش والسبب برأيه أنّ "العراق ما يزال لا يملك نافذة للاستثمار الخارج".

سهولة التداول وضعف المصارف

ونجحت العملات المشفرة في العراق بالانتشار عن طريق استغلال البطالة المرتفعة في البلاد، والسعي لكسب الأموال بوساطة التكنولوجيا العالمية في ظل التطور التي تمتع به، إضافة إلى هشاشة الاقتصاد العراقي وضعف المصارف العراقية في جذب المدخرات من المواطنين.

ويعزو حنتوش سبب ذلك إلى أنّ "سياسة المصارف في البلاد لا تعتمد على جذب الودائع، بل ينصب اهتمام أغلبها على الدولار الأمريكي فقط" ساندًا رأيه بالقول إنّ "الشعب العراقي يمتلك مدخرات في البيوت تقدر بـ 40 مليار دولار في الوقت الحالي". 

ويواصل النقد المحلي الموجود خارج النظام المصرفي ارتفاعه في العراق نتيجة ضعف الثقافة المصرفية وضعف الثقة بالنظام المصرفي الذي أبعد الكثير من التعامل مع البنوك المحلية.

ويعتبر العراق من الدول منخفضة الكتلة المصرفية، حيث يوجد مصرف لكل 32 ألف شخص بينما المعدل العالمي هو 10 آلاف شخص لكل مصرف، وبذلك، يحتاج العراق إلى افتتاح 3 أضعاف عدد البنوك وأفرعها الموجود حاليًا، كما أن الكثير من البنوك الموجودة هي بنوك ضعيفة تعتمد على مزاد العمل في استدامة عملها، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.

ونظرًا لسهولة الدخول إلى عالم العملات الرقمية وانتشار منصات التداول بها لجأ العديد من العراقيين للاستثمار بتلك العملات رغم مخاطرها ومنعها.

استطاعت العملات المشفرة جذب اهتمام المستثمرين بصورة اكبر من التداول بالأسهم

ويؤكد الخبير بالعملات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المهندس يوسف عزيز أنّ "أعداد مستثمري ومبرمجي العملات المشفرة في العراق كبيرة جدًا وبارتفاع مستمر حسب تواجدهم في منصات التداول"، مشيرًا في حديث لـ"الترا عراق" إلى أنّ "حكومات الدول والبنوك المركزية لا تستطيع حظرها أو السيطرة على كبح انتشارها نتيجة ارتباطها بالتكنولوجيا العالمية".

تتمتع العملات المشفرة بالـ"لا مركزية"

وتتجاوز عملات المبرمجين (العملات المشفرة) البنوك المركزية والقوانين التي تفرضها على سقف الحوالات المالية الخارجية ومكافحة غسيل الأموال وخروج العملة الصعبة من البلاد وغير ذلك، نظراً للـ"لامركزية" التي تتمتع بها.

اقرأ/ي أيضًا: البنك المركزي يحذر من المخاطر الكبيرة بالعملات الرقمية

في هذا الصدد، يقول يوسف عزيز إنّ "العملات المشفرة استطاعت جذب اهتمام المستثمرين بصورة اكبر من التداول بالأسهم" ويعزو ذلك إلى "عدم توقف التداول بها في المنصات بأيام العطل الرسمية على عكس الأسواق العالمية (البورصات)، إضافة إلى التقلبات الحادة في أسعارها والتي تمكن الحصول على أرباح كبيرة بالنسبة للمستثمر الذي يمتلك التحليل الفني للعملة".

مخاطر انتشارها في العراق

ورغم التحذيرات من مخاطر العملات المشفرة وإمكانية استغلالها بصورة غير قانونية، لكنّ الكثير من دول العالم سمحت بالتعامل بتلك العملات مثل الولايات المتحدة صاحبة الاقتصاد الأول عالميًا.

ويشير الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إلى "الدول الصناعية استغلت العملات المشفرة لتنشيط صادرات شركاتها عن طريق تجاوز سقف الاستيراد التي تفرضه الدول على التجار، فيتم استخدام تلك العملات عندما يكون مبلغ الاستيراد خارج السقف المحدد".

ويضيف أنّ "العراق يعتبر من البلدان غير المصدرة لأنه لا يصدر غير النفط الخام وهو سلعة إستراتيجية لا تحتاج إلى تسويق، ولذلك فأّن العملات الرقمية تهدد بخروج العملة الصعبة من البلاد وتزيد من عملية الاستيراد إضافة إلى غسيل الأموال".

تهدد العملات الرقمية بخروج العملة الصعبة من البلاد وتزيد من عملية الاستيراد إضافة إلى غسيل الأموال

ويلفت حنتوش إلى أنّ "الولايات المتحدة حتى عندما لاحظت هناك منافسة من قبل العملة المشفرة الأولى عالميًا من حيث القيمة السوقية (البتكوين) للدولار الأمريكي لم تمنعها بل طرحت مشروع الدولار الرقمي".

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

"شرعنة المليارات المسروقة".. القصّة الكاملة لغسيل الأموال في العراق

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!