ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون.
قال الكاظمي إن القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية وتستبدل بين فترة وأخرى
وقال الكاظمي لعدد من الصحفيين خلال زيارته للبصرة، وتابعه "ألترا عراق"، إن "السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين"، مبينًا أن حكومته "لحل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات النزيهة".
اقرأ/ي أيضًا: العراق يرفع سعر خام البصرة والنفط يتراجع.. ماذا عن سوق 2021؟
وشدد الكاظمي على "إحياء مشاريع الماء المتلكئة في الزبير والبدعة والبصرة الكبير"، لافتًا إلى أن "البصرة في قلوبنا وسنعمل على تعويضها بما تستحق لما قدمته ولتضحياتها الوطنية".
وأشار إلى "الزام شركات الاتصالات في العراق بدفع جميع إلتزاماتها مقابل استمرارها بالعمل في البلد وتطبيق خدمة الـ 4G"، مشيرًا إلى "التعامل الالكتروني في المنافذ لمنع الفساد".
وبين الكاظمي أن "القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى"، مشيرًا إلى أن "مجلس الوزراء خلال جلسته في البصرة صوت على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح".
اقرأ/ي أيضًا:
الكاظمي يوجه بإطلاق النار على الأشباح.. القوة العسكرية أو "الفاتحة" على العراق
تقرير: المواجهة مع الفصائل "تتعّمق".. والكاظمي أمام خيارين قاسيين