المتخلفون عن الخدمة الإلزامية في العراق سيحرمون من السفر والتعيين!

المتخلفون عن الخدمة الإلزامية في العراق سيحرمون من السفر والتعيين!

تستبعد أطراف برلمانية تطبيق "خدمة العلم" بسبب عدم قدرة العراق المالية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ سنوات، ولا تزال الحوارات قائمة بشأن عودة التجنيد الإلزامي، وسط محاولات لرفضه من جهات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بينما هناك كتل سياسية مؤيدة لإقراره والعمل به، لكنها تقول إن هناك معرقلات كثيرة تحد من تطبيقه، أهمها القدرة المالية للعراق.

رئيس لجنة الأمن والدفاع: ينبغي ألا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون بخدمة العلم ولا محاسبة، ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة 

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، أكد إضافة عدة فقرات في قانون الخدمة الالزامي، أهمها ألا تكون هناك متابعة للذين لا يلتحقون ولا محاسبة، ولكنهم في المقابل يمنعون من السفر ولا يوظفون في دوائر الدولة بسبب تخلفهم عنها.

اقرأ/ي أيضًا: التجنيد الإلزامي.. عودة الشباب إلى بيت الطاعة!

قال آل حيدر في تصريح أوردته جريدة الصباح شبه الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، إذ إنه قبل أربع أو خمس سنوات اتفق عليه وتم رفعه إلى  مجلس الوزراء، ومن ثم إلى  البرلمان، وأعيد إلى  مجلس شورى الدولة، ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن".

أشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع أرسلت كتابًا إلى  مجلس شورى الدولة من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان، كونه من القوانين المهمة جدًا التي تحظى بتأييد كبير".

لفت آل حيدر إلى أن "القانون يحتوي على جنبة مالية، لكن هذا المشروع جاء من الحكومة كونه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة"، مبينًا أن "القانون يحتوي على الكثير من الأمور الاجتماعية المهمة إذ سيتعلم الشباب الانضباط والاحترام"، مشيرًا إلى أن "الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها الآلية نفسها".

من جانبه استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، من أن "يتم تنفيذ هذا القانون في هذه الفترة، حتى وإن أقر، كون الحكومة ليس لديها استعدادات لتنفيذه، لأن فيه تكلفة مادية كبيرة جدًا، وقد يحتاج إلى  سنوات لتطبيقه".

في دفاعه عن "خدمة العلم" ضرب رئيس لجنة الأمن والدفاع مثلًا بـ"إسرائيل" التي قال لديها 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي

أشار سعران الأعاجيبي إلى أنه "لم توضع الملاحظات التي في ضوئها يتم إقرار قانون التجنيد الإلزامي حتى الآن، ولا نزال بانتظار ملاحظات الحكومة ليعاد إلى  البرلمان ليقرر أيضًا".

أضاف أن "القانون يحتوي على جنبات مالية كبيرة من توفير رواتب وغيرها، إذ إن الجندي الملتحق الواحد سيستلم 500 ألف دينار، إضافة إلى  بناء بنى تحتية من مراكز تدريب ووسائل تعليم، وهي مكلفة جدًا، وتسليح وتجهيز، وهي تكلف الدولة أموالًا طائلة، والوضع العام لا يسمح بذلك، مستدركًا "ولكن إن استقر الوضع المالي للدولة، فيمكن أن تطبق هذا القانون الذي يعد ذا نتائج إيجابية على شبابنا".

اقرأ/ي أيضًا: "عبد المهدي يبدي استعداده".. مساع برلمانية لإقرار التجنيد الإلزامي

وفي 7 آب/أغسطس الماضي، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مساعيها لتفعيل وإقرار قانون "التجنيد الإلزامي" خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ضرورة استثمار المجندين في الجوانب الخدمية والطوارئ أو القطاعات الأخرى، وعدم اقتصار عملهم على المهام الحربية.

عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، قال إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلزامي بشروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة".

أضاف أن "أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع (البدائل النقدية) مقابل إتمام الخدمة الإلزامية التي ستوفر إيرادًا كبيرًا لوزارة الدفاع، ويمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها".

وبدأ تاريخ التجنيد الإجباري في العراق، في 12 حزيران/يونيو من عام 1935، عندما أصدرت الإرادة الملكية في العراق قرارًا بتنفيذ قانون الخدمة الإلزامية. وبعد 68 عامًا، انتهت بالاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ألغى بول بريمر قانون الخدمة الإلزامي، وأصبح الجيش العراقي يعمل بصيغة التطوّع.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

شرط الدولة المفقود عراقيًا

محنة الدولة العراقية من الموظف إلى رئيس الوزراء