حظيت المرأة بمجالها السياسي في العراق بعد عام 2003، بمكانة مهمة في قانون إدارة المرحلة الانتقالية، الذي لم يقتصر حق العمل السياسي فيه على الرجال فقط من ناحية الترشيح والانتخاب، بل شمل ذلك المرأة أيضًا. وهذا ما أشارت إليه المادة (20/الفقرة أ) بالقول (لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويُدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية)، وأيضًا أشارت الفقرة (ج) من المادة ذاتها، إلى ضرورة تحقيق نسبة تمثيل للنساء، لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية، وعندما أُسّس مجلس الحكم الانتقالي، تم تعيين ثلاث نساء أعضاء فيه فقط، من أصل خمسة وعشرين عضوًا، جميعهم من الرجال. وعند تعيين الحكومة العراقية الانتقالية عام 2004، منحت أربع نساء مناصبًا وزارية، من بين 31 وزارة.
لا تزال توجد تحديات كبيرة تواجهها المرأة العراقية على الساحة السياسية
كما أشار الدستور العراقي في المادة (49 - الفقرة رابعًا)، إلى تخصيص نسبة ثابتة للتمثيل النسائي في مجلس النواب، بما لا يقل 25% من مجموع أعضائه، إذ نصت على أن (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب). وإزاء ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة تركيزًا متجددًا، على كسر الحدود التقليدية بين الجنسين، والاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المرأة في العملية السياسية، على الرغم من عدم المساواة بين الجنسين الذي طال أمده في العراق. وكان هناك تحسن ملحوظ في وضع المرأة في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، تشغل النساء العراقيات الآن أكثر من 25٪ من جميع المناصب الحكومية تقريبًا، وهو رقم من المقرر أن يزداد في السنوات القادمة، وهذا يشمل أدوارًا قوية مثل الوزير، ونائب الوزير، ومختلف الأدوار الأخرى في المجلس التشريعي، وسائر مؤسسات الدولة المختلفة.
واتخذت الحكومة خطوات لضمان تمثيل المرأة في جميع جوانب العملية السياسية، ويشمل ذلك سياسات العمل الإيجابي، والحصص للمرشحات في الانتخابات، واللجان الخاصة للنهوض بحقوق المرأة.. علاوة على ذلك، أصبحت النساء العراقيات يشاركن بشكل متزايد في عملية السلام والمصالحة، وأدت السياسيات هذه إلى دور فعال في تجسير الانقسامات بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة في البلاد، فضلاً عن الدفاع عن حقوق مجتمعات الأقليات.
وكما شاركت المرأة في المفاوضات الدولية، بما في ذلك محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وهذا دليل على الاعتراف المتزايد بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه المرأة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية هذه، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجهها المرأة العراقية على الساحة السياسية بسبب تعقيدات السلطة، ومنها: منعها تسنم المناصب العليا مثل منصب رئيس السلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الثقافة الأبوية التي تهيمن على البلاد، التي تشك منذ فترة طويلة بإمكانات المرأة، واستثمار شكلها انتخابيًا، للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات لمصلحة الحزب لا لمصلحتها، واستخدامها لغرض الاستهداف السياسي وتصفية الخصوم، وهذا ما حدث للمرشحة السابقة عن ائتلاف النصر (انتظار الشمري)، الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وهذه المشكلات ذات الطابع السياسي، لا تقل عنها التعقيدات الناتجة عن المجتمع اتجاه المرأة.
