ألترا عراق ـ فريق التحرير 

هاجم المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، نتائج التحقيق التي نشرتها الحكومة بما يخص القمع ضد المتظاهرين، لافتة إلى أنه لم يكشف جميع الحقائق، فيما دعت القوات الأمنية إلى توفير الحماية للمتظاهرين.

السيستاني: التظاهر السلمي بما لا يخلّ بالنظام العام حق كفله الدستور للمواطنين، فعلى القوات الأمنية أن يوفّروا الحماية الكاملة للمتظاهرين

قالت المرجعية في بيان عبر خطبة الجمعة، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "في هذه الأوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات، ندعو أحبّتنا المتظاهرين وأعزّتنا في القوات الأمنية إلى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها إلى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب".

اقرأ/ي أيضًا: نتائجها تخفي الآمر و"القنّاص".. عبد المهدي ينفرد بمدح لجنته!

أضافت المرجعية أننا "نناشد المشاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا من المساس بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأيّ شكل من الأشكال. كما نناشدهم رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أيّ جهة أخرى".

أشارت إلى أن "الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مسوّغ له شرعًا ولا قانونًا ويتنافى مع سلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرّض الفاعلين للمحاسبة".

ذكّرت المرجعية "القوات الأمنية بأن التظاهر السلمي بما لا يخلّ بالنظام العام حق كفله الدستور للمواطنين، فعليهم أن يوفّروا الحماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا الانجرار إلى الاصطدام بهم، بل يتحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم في إطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة".

لفتت إلى أن "تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون التظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من العنف لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن أبنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق أيضًا من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، و يفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والأقليمية ، ويحدث له ما لا يحمد عقباه مما حدث في بعض البلاد الأخرى من أوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال".

بيّنت المرجعية أن "الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود في إدارة البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، وهو ممكن إذا تكاتف العراقيون ورصّوا صفوفهم في المطالبة بمطالب محددة في هذا الصدد".

المرجعية: التقرير المنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من إراقة للدماء وتخريب الممتلكات لما لم يحقق الهدف المترقّب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق

أوضحت أنه "هناك العديد من الإصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيدًا عن المحاصصة والمحسوبيات، واتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها".

اقرأ/ي أيضًا: نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين في واسط.. الأمن "كبش فداء" لتبرئة المحافظ!

طالبت المرجعية "من المتظاهرين الكرام أن لا يبلغ بهم الغضب من سوء الأوضاع واستشراء الفساد وغياب العدالة الاجتماعية حدّ انتهاك الحرمات بالتعدي على قوات الأمن أو الممتلكات العامة أو الخاصة"، مشيرة إلى أن "رجال الأمن إنما هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم الذين شارك الكثير منهم في الدفاع عنكم في قتال الإرهابيين الدواعش وغيرهم ممن أراد السوء بكم، واليوم يقومون بواجبهم في حفظ النظام العام فلا ينبغي أن يجدوا منكم إلا الاحترام والتقدير، فلا تسمحوا للبعض من ذوي الأغراض السيئة بالتغلغل في صفوفكم واستغلال تظاهراتكم بالاعتداء على هؤلاء الأعزة أو على المنشآت الحكومية أو الممتلكات الخاصة".

فيما أكدت المرجعية "على القوى الأمنية بأن لا تنسوا بأن المتظاهرين إنما هم آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم خرجوا يطالبون بحقهم في حياة حرة كريمة ومستقبل لائق لبلدهم وشعبهم فلا تتعاملوا معهم إلا باللطف واللين".

لفتت المرجعية إلى أن "التقرير المنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من إراقة للدماء وتخريب الممتلكات لما لم يحقق الهدف المترقّب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام فمن المهم الآن أن تتشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية".

وخرجت تظاهرات حاشدة صباح اليوم الجمعة، 25 تشرين الأول/أكتوبر في بغداد والمحافظات العراقية، فيما استخدمت القوات الأمنية الرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى سقوط متظاهرَين اثنين قتلى، وجرح أكثر من 95 متظاهرًا كحصيلة أولية. 

اقرأ/ي أيضًا: 

انتفاضة تشرين.. القنّاص اغتال "مهندس الحشد" وحرمه من الزواج!

هتافات تحت الرصاص.. هل منح السيستاني الضوء الأخضر لـ "البطش" بالمتظاهرين؟