ألترا عراق ـ فريق التحرير
حدد مصرف النهرين الإسلامي، ضوابط منح مبالغ التمويل لمشاريع "الإجارة"، لافتة إلى أن الحد الأعلى من المبلغ 150 مليون دينار.
قال مصرف النهرين إن الأيام القليلة الماضية شهدت أصدار تعليمات القروض الميسرة لموطني الرواتب في المصرف حصرًا
ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مصدر مسؤول في مصرف النهرين، تابعه "ألترا عراق"، قوله، إن "الضوابط تضمنت أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل للأمر بالشراء (150) مليون دينار، وما زاد عن ذلك يدفع مقدمًا إلى المصرف من الزبون كتأمينات تعد دفعة مقدمة عند اتمام العقد، وأن مدة إيجار الموجود وبحد أعلى (15) سنة، وبنسبة مرابحة 4 % سنويًا ويكون تسديد بدل الإيجار شهريًا".
قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة
وأضاف أن "الضوابط تضمنت أيضًا أنه إذا كان طالب التمويل موظفًا فيمنح التمويل بضمان راتبه وبضمان كفيل واحد ـ وكفيلين من موظفي الدولة المدنيين شرط أن يكون صافي راتبه (راتبهما) يغطي ضعف القسط الشهري، أما إذا كان طالب التمويل (كاسبًا) فيقدم كفيلين من موظفي دوائر الدولة على أن يغطي راتب كل منهما ضعف القسط الشهري".
وأشار إلى أن "المستأجر يتحمل الكلفة تضاف لها الأرباح وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافًا لها جميع النفقات التي يتحملها المصرف لحين تأجيره مثل أجور الدلالية ورسوم تحويل الملكية وأجور المحاماة"، مبينًا أن "الصيانة الأساسية يتحملها المصرف والصيانة الناتجة عن الاستهلاك أو الاستعمال يتحملها المستفيد (المؤجر)".
وبيّن المصدر أن "المستأجر يجوز له تأجير العين لطرف ثالث (تأجير من الباطن) بعد موافقة المؤجر، وهنا يتحمل المستأجر الأول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستأجر الجديد، ويجوز للمؤجر أن يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الإجارة، وفي حال عدم إتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (إن وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة وتستحق الأجرة للمؤجر طوال مدة نفاذ العقد".
وأضاف أنه "يجب أن يحدد العقد (الالتزامات والحقوق) لكل من المؤجر والمستأجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال (الالتزامات والحقوق) ويمكن أن يقوم المصرف بتملك عين معينة بناءً على رغبة زبونه ومن ثم تأجيره إياه".
من جهة أخرى، أعلن مصرف النهرين أصدار تعليمات التمويلات الشخصية الميسرة لموطني الرواتب لديه.
وأوضح المصدر أن "الأيام القليلة الماضية شهدت أصدار تعليمات القروض الميسرة لموطني الرواتب في المصرف حصرًا تلبية لمبادرة البنك المركزي العراقي لدعم العاملين في مؤسسات الدولة المستمرين بالخدمة."
وأضاف أن "التعليمات تشمل منح التمويل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، وأن الحد الأعلى لمبلغ التمويل 15 مليون دينار، ويتم استقطاع عمولة إدارية لمرة واحدة قدرها 4 % من مبلغ التمويل الممنوح موزعة بنسبة 2 % لصالح البنك المركزي العراقي ونسبة 2 % لصالح المصرف".
وأشار إلى أن "الحد الأعلى لمدة التمويل خمس سنوات وبما يتلاءم مع السن القانونية للإحالة على التقاعد على أن يستحق القسط الأول بعد 30 يومًا من تاريخ استلام التمويل، وأن يشمل بالتمويل من لا يتجاوز إجمالي راتبه بضمنها جميع المخصصات التي يتقاضاها مبلغ مليون دينار، وتكون الأولوية إلى الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة ويشترط أن لا يتجاوز القسط الشهري نسبة 50 % من صافي راتب الزبون بعد طرح التزاماته".
اقرأ/ي أيضًا:
بين الفساد والتجارب "الفاشلة".. هل ينجح العراق بتأسيس صندوق الأجيال؟
تعليق جديد من الحكومة حول سعر الصرف: لا تغيير في موازنة 2022