إذن، أظهرت نتائج الانتخابات الأولية (القابلة للتغيير) ما هو متوقع خصوصًا لناحية الفائزين وما هو غير متوقع لناحية الخاسرين، من كتلٍ كبيرة ومهمة وشخصيات كان لها ثقلها من وزراء ونواب ومسؤولين سابقين ورؤساء كتل في موجة من السقوط الحر.

إذا ما استطاع محور دولة القانون وتحالف الفتح جمع مقاعد تقترب من التيار الصدري دون العبور للقوى الكردية (وهذا ممكن) فبإمكانه الدخول بمساومة طويلة لتشكيل الحكومة

نال الصدريون مرادهم – بافتراض أن شعار المئة مقعد كان تحفيزًا انتخابيًا ليس بجديد من وجهة نظرنا – لكن المسألة كما تُعلم التجارب لا تقف على أعداد المقاعد التي يحصل عليها الفائز الأول، رغم الأرقام الصادمة لتحالف الفتح وقوى الدولة.

اقرأ/ي أيضًا: قعقعة السلاح تربك المفوضية.. المنطقة الخضراء تعيش ساعات حرجة

في العراق لا يُمكن الجزم بالمستقبل القريب. إنه بلد المفاجئات وغير المتوقع. ونحن نتحدث هنا عن سيناريوهات واحتمالات مبنية على معطيات ما قبل الانتخابات، وأخرى ما بعد النتائج، يُمكنها تقريب الصورة أكثر ووضع حدود لتلك الاحتمالات.

اختار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلمات ومفردات في خطابه حملت بعض القسوة اتجاه خصومه الخاسرين وتحديدًا في مقطعين أشار في إحداهن إلى كتل سياسية أو جماعات بعينها (بدر، الحكمة، التشرينيين، السنة، الكرد، الأقليات) دون قوى أخرى أقصاها ابتداءً، وهدد في الوقت نفسه من أسماهم أدعياء المقاومة.

بالمقابل، كانت ردود بعض شخصيات المحور الآخر مقاربة لناحية القسوة، كما جاء في تغريدة لأحّدهم حين شبّه العملية بانتخابات نظام صدام حسين وتحدث عن شراء من صعدوا لمجلس النواب وتوعد بعدم السكوت.

الآن، قبل أية تغيرات تطرأ، يوجد سيناريوهان مطروحان على الساحة: يتعلق الأول بالحراك "السياسي" لمحور دولة القانون وتحالف الفتح وحلفائهم، فإذا ما استطاع هذا المحور جمع مقاعد تقترب من التيار الصدري دون العبور للقوى الكردية (وهذا ممكن) فبإمكانه الدخول بمساومة طويلة لتشكيل الحكومة.

يتحقق هذا الخيار ربما بإعادة تشكيل تحالف البناء بقيادة نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهو ما يعني الدخول بماراثون من المفاوضات والشد والجذب والتهديدات والتلميحات وما خبره العراقيون كالعادة، وقد تطول هذه العملية التي سيكون طرفاها: الصدر والمالكي.

استنادًا إلى توجهات ومزاج ما قبل الانتخابات، يُمكن فرز القوائم طوليًا إلى شطرين رئيسين وآخر متفرّق: بجعبة دولة القانون وتحالف الفتح (الحليفان مبدئيًا) جمع ما يفوق الخمسين مقعدًا. هنا يكون التحرك الممكن نحو تحالفات سُنية وكردية ومسيحية، كتحالف العزم والاتحاد الوطني ونواب الكلداني، فضلًا عن أفراد من النواب الشيعة، ليقارب المجموع مئة مقعد.

على الجانب الثاني، يُمكن للصدر وكذلك استنادًا إلى معطيات ما قبل الانتخابات، التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم، وفي هذا الجمع وحده هناك قرابة مئة وخمسين مقعدًا. [الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة تتطلب +165 مقعدًا].

سيضم الشطر الآخر المُستبعد من الحسابات أعلاه لأغراض الحصر حركة امتداد وإشراقة كانون والمستقلين وقوى الدولة وبعض الكتلة الكردية.

السيناريو الآخر الممكن - والذي يُمكن أن يتعزز بفشل مساعي تحالف الفتح ورفاقه بتغيير نتائج الانتخابات التي يقولون إنها تعرضت للتزوير بعد ظهور النتائج كاملةً، وكذلك فشلهم في جمع مقاعد من القوى الأخرى تزاحم الصدريين في مساعيهم لتشكيل الحكومة - يتمثل بالتصعيد سواء العسكري أو الشعبي، وقد شوهدت الكثير من فعاليات الشغب في فترة حكومة الكاظمي إضافة إلى عمليات القصف ضد مواقع القوات الأمريكية وأرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي وسفارة واشنطن في بغداد وقاعدتها في أربيل، والحجة جاهزة: "إخراج الاحتلال". ونعتقد أن هذا السيناريو مطروح ليس بصفة مستقلة فحسب بل قد يتداخل مع السيناريو الأول للمزيد من الضغط.

يُمكن للصدر وكذلك استنادًا إلى معطيات ما قبل الانتخابات، التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم

بقي أن نُعيد التذكير حول التقلبات الممكنة بخصوص عدد المقاعد بعد النتائج النهائية وتغيّر التوجات الحزبية، إذ أن التحليل أعلاه يستند إلى توجهات التحالفات قبل الانتخابات والأرقام الأولية المعلنة بعدها رغم التغيرات.

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد الهزيمة في الانتخابات.. تعرف على أبرز ردود حلفاء إيران

حلفاء إيران يطعنون بنتائج الانتخابات.. وكتائب حزب الله تلوح بالسلاح