ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة التخطيط، عن المشاريع الاستراتيجية لمعالجة خط الفقر بعد أزمة جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط، فيما لفتت إلى أن ما يقرب من ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر.
قالت وزارة التخطيط إن ربع سكان العراق هم تحت خط الفقر أو أقل بذلك بقليل، إذا كان عدد سكان العراق هم 40 مليونًا
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية العام 2019 هي 20 بالمئة، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا: تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار.. وارتفاع سعر الصرف
وأضاف أن "الوزارة أعدت دراسة في النصف الثاني من سنة 2020 في شهر تموز/يوليو الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، ووفق سيناريو توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة كبر الأزمة، فقد توقعت الدراسة في محورها الأول أنه إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 50 بالمئة، عما كانت عليه قبل الأزمة، سيسهم بارتفاع نسبة الفقر إلى 31.7 بالمئة، أي حوالي 32 بالمئة، ويصبح عدد الفقراء 11 مليونًا و400 ألف يعيشون تحت خط الفقر".
وتابع "أما المحور الثاني من الدراسة التي تم استكمالها فيما بعد، وبعد مراقبة الأسعار، اتضح أن الأسعار لم ترتفع بالنسبة المتوقعة، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة فقط، وهذا ارتفاع طفيف بمقارنة ما حدث في دول العالم، وبموجب هذه الزيادة، يكون الفقراء الذين يدخلون تحت خط الفقر هم مليونان و700 ألف فقير، يضافون إلى العدد المؤشر، ليصبح العدد الكلي هو 9 ملايين و600 ألف، و يشكلون حوالي 24.8 بالمئة، أي ما يقرب من 25 بالمئة، وبناء على هذه المعطيات، فإن ربع سكان العراق هم تحت خط الفقر أو أقل بذلك بقليل، إذا كان عدد سكان العراق هم 40 مليونًا".
وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن "هناك إجراءات كثيرة يجري العمل بها حاليًا ولاحقًا من العام الحالي، في ضوء استراتجية خفض الفقر في العراق، التي أطلقتها الوزارة في عام 2018 لغاية العام 2022، وبعد إعادة النظر ببعض مسارات هذه الستراتيجية ووفقًا للمعطيات الجديدة، والمسار الآخر خطة التنمية الخمسية التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمعالجات للواقع العراقي".
وأوضح أنه "من الإجراءات التي ستطبق خلال العام الحالي في موازنة العام 2021 تضمنت زيادة في تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بحوالي ترليوني دينار، بهدف زيادة قاعدة الشمول للفقراء، أي شمول أسر جديدة، وكذلك إذا كانت هنالك إمكانية زيادة الرواتب الممنوحة للمشمولين بهذه الشبكة، هذا المسار رقم 1 وهو يمثل أحد المسارات المهمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في معالجة الفقر، وهو أيضًا وارد ضمن استراتجية تخفيض خط الفقر".
وأكمل "أما المسار رقم 2 الذي تعمل عليه الوزارة هو الصندوق الاجتماعي للتمنية، هذا الصندوق يمثل تجربة جديدة بآلية جديدة، وتم إطلاقه في وقت سابق، في مرحلة أولى شملنا ثلاث محافظات وهي المثنى وصلاح الدين ودهوك، بواقع عشر قرى في كل محافظة، وتم تنفيذ حوالي 62 مشروعًا خلال السنتين الماضيتين".
ولفت إلى "استفادة أكثر من 60 ألف مواطن في 30 قرية موزعة بين تلك المحافظات المذكورة آنفًا، حيث وفرت هذه المشاريع فرص عمل لأكثر من ألف شاب في هذه القرى، والمشاريع التي نتحدث عنها خدمية تتضمن بناء مدارس وفتح طرق جديدة للقرى، وإقامة مركز صحي، ومد خطوط كهرباء، وإنشاء مجمع مياه عذبة صالحة للشرب، ووفق هذه المشاريع تحدد حسب حاجة كل قرية من هذه القرى".
وبيّن أن "نوع المشروع يحدد من أبناء القرية في تجربة جديدة نعمل بها لأول مرة، وهي ما يسمى بالتخطيط من الأسفل إلى الأعلى، أي يشترك فيها المجتمع المحلي من أبناء القرية في اختيار المشاريع التي بحاجة لها، ووفق أولوياتهم، وهم يحددون الأولوية من أي مشروع نبدأ، وهكذا جرت العملية".
وذكر أن "هنالك عملًا لشمول محافظات جديدة أخرى، وهي محافظات نينوى والأنبار والديوانية وذي قار، وبواقع عشر قرى في كل محافظة"، مبينًا أن "هنالك فرقًا من الحشد المجتمعي التي شكلت من كوادر الوزارة، مشتركة من مديريتي الإحصاء والتخطيط الموزعة في كل محافظة، حيث تقوم هذه الفرق بتعريف المجتمعات المحلية من أبناء القرى المشمولة بمشاريع الصندوق، وحجم التخصيصات، والفوائد المتوقعة لهذه المشاريع، وكيفية اختيارها، من خلال انتخاب فرق التنمية المجتمعية من القرية، الذين يتولون عملية اختيار وتحديد المشاريع".
ونوه الهنداوي إلى أن "للوزارة الحلول أخرى في مكافحة الفقر في العراق، وهو تسليط الضوء على القطاع الزراعي الذي يوفر نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، والاستفادة من قدرات الشباب، لا سيما من خريجي المعاهد والكليات الزراعية، من خلال منحهم قروضًا تساعدهم في استثمار الأرض، وتم تضمينه ضمن ستراتيجية خفض الفقر".
واستطرد، بالقول: إن "الإجراء الآخر لحل مشكلة الفقر، هو المشروع الوطني لتشغيل الشباب، وهو من المشاريع الرائدة، حيث أن الوزارة عملت عليه سابقًا، واستكملت جميع متطلباته، وتم تحويله قبل أشهر إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتواصل تنفيذه، لأنها الجهة التي تملك الأدوات التي ممكن من خلالها تنفذ المشروع".
وأوضح أن "المشروع الوطني لتشغيل الشباب يقوم على فكرة أن تشترك مجموعة من الشباب عددهم لا يقل عن عشرة، بمشروع ويحصلون على قرض ميسر، وقيمة القرض تبلغ 50 مليونًا لكل فرد منهم، مما سيحصلون على 500 مليون دينار، وهذا الرقم سيساعدهم كثيرًا في إقامة المشروع، وهو ممول من مبادرة البنك المركزي الذي أعلن عنه في وقت سابق، وهو تخصيص ترليون دينار، ضمن سياسة تمكين الشباب".
قالت التخطيط إن الحلول الأخرى في مكافحة الفقر في العراق، وهو تسليط الضوء على القطاع الزراعي الذي يوفر نسبة كبيرة من الأيدي العاملة
ولفت إلى أن "الورقة البيضاء الإصلاحية الحكومية، ستسهم بدعم الشرائح الهشة، إضافة إلى أن جميع الوزارات معنية بمحاربة الفقر، فنحن نتحدث عن فقر متعدد الأبعاد كالصحة والتعليم والدخل والغذاء ايضاً".
اقرأ/ي أيضًا: التخطيط تكشف نسبة الفقر في العراق
وتوقع، أن "تشهد البطاقة التموينية تحسنًا في مستوياتها خلال العام الحالي، بعد توفير تخصيصات ضمن موازنة 2021، إذ أنها أولت اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة، بالتالي وفرت تخصيصات مناسبة تغطي متطلبات هذه البطاقة التي تمثل أساسًا مهمًا من أساسات السلة العراقية".
وأشار إلى أنه "من الإجراءات الأخرى في دعم الفقراء هو توفير فرص عمل، وتوفير خدمات جيدة، إذ أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، من أجل استمرار العمل في المشاريع المستمرة، التي هي قيد التنفيذ، فلدينا حوالي 6000 مشروع في مختلف القطاعات وبمختلف المحافظات، وهذه المشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، وبالتالي الوزارة حريصة كثيرًا على استمرارها".
ونوه بأن "هذه المشاريع التي تضمنتها موازنة 2021 هي مشاريع استثمارية، ستسهم بالمحافظة على استمرار هذه المشاريع، وبالتالي سنضمن استمرارها، الذي سيوفر المزيد من فرص العمل للعاطلين، وكذلك توفير الخدمات، وتوفير دعم للتنمية".
وأكد أن "هنالك لجنة مشكلة برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم، مهمتها النظر في واقع المستشفيات المتوقفة والمتلكئة، إذ لدينا أكثر من 54 مستشفى، تواجه مشاكل في التنفيذ، وبالتالي اللجنة عقدت 10 اجتماعات متواصلة، ونجحت في معالجة مشاكل أكثر من 20 مستشفى، وبعضها استؤنف العمل فيها، والبعض الآخر سيبدأ العمل فيها في الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن "الوزارة تعاقدت مع مكتب استشاري عالمي، يتولى مهمة متابعة ومراقبة وتدقيق العمل في هذه المستشفيات المنفذة، وبالنتيجة اللجنة نجحت في معالجة الكثير من مشاكل هذه المستشفيات".
توقعت التخطيط أن تشهد البطاقة التموينية تحسنًا في مستوياتها خلال العام الحالي، بعد توفير تخصيصات ضمن موازنة 2021
ورجح "إنجاز عدد من المستشفيات، لا سيما المستشفيات الكبيرة سعة 400 سرير في محافظات النجف وكربلاء وبابل وميسان وذي قار والبصرة، وهنالك مستشفيات أخرى سعة 100 سرير و200 سرير منتشرة في محافظات أخرى، أضافة إلى أن هنالك جولات ميدانية من قبل اللجنة، للوقوف على كل مستشفى، وتحديد المشاكل والمعوقات، حتى تتولى اللجنة معالجاتها وتقدم توصياتاها إلى مجلس الوزراء، لكي تتحول إلى قرارات لتنفيذ هذه المشاريع".
اقرأ/ي أيضًا:
إحصائية رسمية بمعدلات الفقر في البصرة: لا تجني من الثروات إلا توزيعها