ألترا عراق ـ فريق التحرير

زفّت مصادر برلمانية البشرى، بوصول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى "اتفاق مبدئي" يرسم طريقة بيع نفط الإقليم والمستحقات المالية بموازنة 2021، وذلك بعد جولة مطولة من المفاوضات.

الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق"، إن "وفد حكومة اقليم كردستان توصل مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي".

اقرأ/ي أيضًا: العراق يدشن أولى خطوات رفع إنتاج النفط.. كم سيضاف إلى إيراداته الشهرية؟

وأضاف أن "إقليم كردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك "يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية"، مشددًا على "ضرورة الإيعاز لوزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات الإقليم لهذه الأشهر".

وأكد تلقي "وفد الاقليم وعدًا بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد".

تصدير النفط عبر سومو.. والحصة 12.67%

من جانبه، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن تفاصيل الاتفاق الحاصل بين وفد الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال النائب عن الحزب دانا جزا في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة (سومو) فقط وتكون حصة الإقليم في الموازنة 12.67 في المئة".

لم تبق سوى "إجراءات إدارية"

ونقلت وسائل إعلام كردية عن منسق غرفة الإعلام في حركة التغيير دلير عبد الخالق، تصريحات تابعها "ألترا عراق"، بيّن من خلالها أن "ما تبقى يحتاج إلى إجراءات إدارية من قبل مجلس الوزراء في الإقليم لكي يصبح هذا الاتفاق نصًا ويتم تثبيته في موازنة عام 2021 الاتحادية، وفي الوقت ذاته يصوت عليه مجلس النواب العراقي".

واعتبر عبد الخالق أن "هذا الخبر يبعث على السرور، ولكننا نعتقد أن هذه المرحلة بحاجة إلى ذهاب وفد سياسي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة".

شهدت الاحتجاجات في السليمانية إطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع فضلًا عن الرصاص الحي

وتشهد محافظة السليمانية وعدد من مناطق الاقليم، تظاهرات حاشدة منذ أكثر من يومين على خلفية تأخر رواتب الموظفين هناك، عقب تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الاقتراض مع استبعاد حصة الإقليم نتيجة عدم توصل الحكومة المركزية ببغداد وحكومة الإقليم على صيغة اتفاق تتيح تسليم مستحقات الاقليم مقابل تسديده أموال مبيعات النفط والمنافذ الحدودية إلى بغداد، فيما شهدت الاحتجاجات اطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع فضلًا عن الرصاص الحي.

اقرأ/ي أيضًا: 

انتعاشة للنفط العراقي.. الأسعار تقفز بعد اتفاق أوبك الجديد

الحكومة تكشف "بالصدفة" بديلًا عراقيًا للغاز الإيراني.. ما قصة الوقود السائل؟