ألترا عراق ـ فريق التحرير
يستعد متظاهرو تشرين لإضافة خسارة جديدة لقائمة المطالب والانتصارات "المعنوية" التي تحققت خلال فترة الاحتجاجات، حيث من المؤمل أن تعود مجالس المحافظات "المُلغاة" إلى عملها مجددًا، والتي كانت الهدف الأول على أجندة المتظاهرين حتى أغلقت في معظم المحافظات.
نائب عن محافظة ديالى كشف عن تحركات وتوافقات "غير معلنة" بشأن مجالس المحافظات قائلًا إن عودتها محسومة
وفي الـ28 من تشرين الأول/اكتوبر عام 2019، وفي خضم الموج المتصاعد لتظاهرات تشرين، صوت مجلس النواب العراقي على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات، كتلبية لمطالب المتظاهرين حينها، الأمر الذي لاقى طعنًا من قبل بعض المجالس، باعتباره قرارًا غير دستوري، وأن وجود وعمل مجالس المحافظات منظم وفق الدستور.
اقرأ/ي أيضًا: إنشاء "إقليم البصرة" وتهديد العراق.. خبير قانوني يتحدث عن "خطر" تشكله 3 دول
واستمرت محاولات أعضاء مجالس المحافظات، بالعودة للعمل أو حسم أمرهم من حيث الإحالة إلى التقاعد ورواتبهم المتوقفة، التي لم تجد صدى في حينها، قبل أن يعود الحديث بعد نحو 15 شهرًا، حول وجود استعدادات لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب المبكرة والتي حددت بعد تأجيل جديد إلى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
إلغاء المجالس.. لن يرى النور!
نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية محمود الكعبي قال في تصريحات للوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إن "اللجنة عقدت اجتماعًا تداوليًا حول موضوع التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات"، فيما بيّن أن "إلغاء مجالس المحافظات من عدمه بحاجة إلى تعديل دستوري حيث أن المادة 122 من الدستور، تنص على أن تنتخب المجالس وينظم عملها بقانون".
وأكد الكعبي أن "إلغاء مجالس المحافظات لن يرى النور في الوقت الحاضر على الأقل لكون مجلس النواب ماضيًا بترشيق عمل هذه المجالس من خلال وضع قانون لانتخاباتها بالمرحلة القادمة".
وتابع أن "أبرز معالم القانون ستكون مطابقة لما في انتخابات مجلس النواب تقريبًا بنسبة 90 % من حيث الشكل (دوائر انتخابية) فضلًا عن ترشيق عدد أعضاء مجلس المحافظة"، مبينًا أن "هنالك توجهًا بإجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات النيابية لتوفير الجهد والأموال".
تحركات "غير معلنة"
وتأتي تأكيدات لجنة الأقاليم النيابية حول وجود حراك فعلي لإعادة مجالس المحافظات، تنشغل القوى السياسية داخل مجلس النواب بترتيب أوراق عودة المجالس عبر الانتخابات المقبلة بصمت، ودون تصريح واضح حول هذه التحركات.
النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي كشف عن تحركات وتوافقات "غير معلنة" بشأن مجالس المحافظات فيما بيّن أن "عودتها محسومة".
وقال الكروي في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "الأسابيع الماضية شهدت حراكًا لبعض القوى والتيارات السياسية حيال ملف مجالس المحافظات وأهمية عودتها للمشهد مرة أخرى، لأنها تركت فراغًا رقابيًا في المحافظات".
وأضاف أن "الحراك تمخض عنه توافقات سياسية غير معلنة حتى الآن أولها الدفع باتجاه أن يكون موعد انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية، كما تم التوافق على أن يكون عدد أعضاء مجلس المحافظة مطابقًا لعدده في مجلس النواب ويعتمد ذات الإطار الانتخابي، أي الدوائر المتعددة".
لا أثر لغياب المجالس أكثر من عام.. ما الضرورة؟
وتخوض القوى السياسية تحركاتها لإعادة مجالس المحافظات، كخطوة قد تكون "مُستفزة" للمتظاهرين في المحافظات، إلا أن التعديلات المحتملة على قانون انتخابات مجالس المحافظات قد تخفف الأمر نوعًا ما.
قال محلل سياسي إنه بعد مرور أكثر من سنة على غياب مجالس المحافظات لم يحدث أي شيء سلبي، بل في بعض الأحيان كان غيابها أكثر نفعًا
ووسط التوجه نحو إعادة مجالس المحافظات إلى المشهد من جديد، يُطرحُ سؤال حول ضرورة إعادة هذه المجالس، خصوصًا مع عدم تسجيل أي أثر سلبي خلال أكثر من عام على غيابها، بل وحصد آثار إيجابية من هذا الغياب، حسبما يرى محللون سياسيون.
اقرأ/ي أيضًا: حصص المحافظات تثير الاعتراضات.. جدل جديد حول موازنة 2021
ويقول المحلل السياسي د.مناف الموسوي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشاكل مجالس المحافظات تتمثل بـ3 فقرات، أولها تكليف الدولة وتحميلها مصاريف كبيرة من رواتب وحمايات ومخصصات، فضلًا عن قيام هذه المجالس بعرقلة أعمال السلطة التنفيذية في المحافظة والمتمثلة بالمحافظ".
وأضاف أن "المشكلة الثالثة تتمثل بضم المجالس لشخصيات ليست صاحبة اختصاصات فنية وعلمية، وبالتالي تعرقل مشاريع قد تكون لا تمتلك أي فكرة عنها".
ويبيّن الموسوي أنه "بعد مرور أكثر من سنة على غياب مجالس المحافظات لم يحدث أي شيء سلبي، بل في بعض الأحيان كان غيابها أكثر نفعًا من خلال المضي بمشاريع داخل المحافظات وعدم عرقلتها داخل تداولات مجالس المحافظات، خصوصًا وأن تحفظات أعضاء مجالس المحافظات على خطوات الحكومات المحلية كانت مدفوعة لأسباب سياسية وأخرى يشوبها فساد، وليست لأسباب فنية ونافعة للمحافظة، خصوصًا مع غياب الخبرات والاختصاصات داخل المجالس والمؤهلة لمراقبة ورفض وعرقلة المشاريع"، مؤكدًا أن "الدور الرقابي لا يقتصر ولا يحتاج بالضرورة إلى مجالس المحافظات، بل توجد قنوات رقابية حكومية مختلفة من الممكن أن تتابع أعمال المحافظين فضلًا عن مجلس النواب".
ويشير الموسوي إلى أن "المشكلة أن عمل المجالس يعتبر دستوريًا، ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الفقرة الدستورية الخاصة بها"، لافتًا إلى "ضرورة القيام بتعديلات شاملة لقانون انتخابات مجالس المحافظات ليكون أمر عودتها مقبولًا على الأقل عبر تخفيض أعداد أعضاء المجالس فضلًا عن فرض شروط تتمثل بأن يحمل المرشحون اختصاصات فنية وهندسية وطبية لها علاقة مباشرة بالمشاريع والخدمات المطلوبة في المحافظات، والتي تنفذها الحكومة المحلية".
اقرأ/ي أيضًا:
الموازنة المثيرة للجدل.. حزمةُ خلافات وقرض مفاجئ
خطوة مرتقبة في البرلمان ستضع خطة الصرف لعام 2021 "على المحك"