حصص المحافظات تثير الاعتراضات.. جدل جديد حول موازنة 2021

حصص المحافظات تثير الاعتراضات.. جدل جديد حول موازنة 2021

تشهد الموازنة انقسامات بين الحكومة ومجلس النواب (فيسبوك)

يستعد مجلس النواب لقراءة قانون الموازنة الاتحادية العامة قراءةً ثانيةً يوم الاثنين 10 كانون الأول/يناير بعد أن قُرأ المشروع قراءة أولى.

تأكيداتُ أعضاء في البرلمان بعدم تأثير تأخر إقرار الموازنة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي جعل الجدل حولها أقل حدّة من ذي قبل، بعد توجيه وزير المالية الدوائر المعنية باعتماد الصرف على نظام 1/12 لسنة 2020. لكنه جدل حضر في ملفات أخرى كحصص المحافظات والتخصيصات المختلفة لها الموجودة في مسودة المشروع.

قال خبير اقتصادي إن حصة البصرة من تخصيصات البترودولار في موازنة 2021 تعادل قيمة ما تنتجه البصرة من النفط الخام لمدة يومين فقط

قالت اللجنة المالية النيابية في بيان مساء الأحد، 9 كانون الثاني/يناير، إنها "بحثت التخصيصات اللجنة التخصيصات المالية للمحافظات وأكدت على ضرورة إنصاف المحافظات التي لم تراعى سابقًا لغرض إكمال المشاريع المتلكئة فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية فيها، مع مراقبة اللجنة بشكل مباشر لتوزيع تلك النسب المالية على المحافظات ومراعة العدالة".

البصرة "مغبونة"

توفّر البصرة ما يقارب 90% من واردات الموازنة الاتحادية عبر تصدير النفط والمنافذ الحدودية بحسب نوابها الذين شكوا "غبن" المحافظة وعدم إعطائها نصف الاستحقاق.

اقرأ/ي أيضًا: موازنة 2021 تخوض أول جولة نحو الإقرار.. ما هي النقاط الخلافية الكبرى؟

قال النائب عن البصرة عبد الأمير المياحي إن "حصة المحافظة في الموازنة ما يقارب التريليون وهو مبلغ يذهب للمشاريع قيد الإنجاز"، مؤكدًا أن "البصرة أبخس حقها بشكل واضح بخلو الموازنة من الدرجات الوظيفية والتعاقدات وتعيين أصحاب الشهادات العليا".

وفي حسابات غير طبيعية، لفت الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إلى أن "حصة البصرة من تخصيصات البترودولار في موازنة 2021 تعادل قيمة ما تنتجه البصرة من النفط الخام لمدة يومين فقط".

في سياق ذلك أكد عضو اللجنة المالية عدنان الزرفي أن لجنته ستحاول إعادة النظر في فقرات عدة وجدت بالموازنة منها "توزيع الثروة على المحافظات وانحرافات في النفقات".

الإقليم الطامح للمزيد

وفيما يخص حصة إقليم كردستان، قال عضو المالية النيابية شيروان ميرزا إن "تمرير ما ثبت ميزانية الإقليم في مسودة قانون الموازنة، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، صعب وفقًا للموقف الحالي للكتل البرلمانية، وهو بحاجة إلى بذل جهود كبيرة للإبقاء على الحصة المقررة للإقليم في قانون الموازنة".

يأتي ذلك رغم إبداء حكومة الإقليم استعدادها لتسليم النفط إلى بغداد، وهو "عامل مساعد لتثبيت حصة مناسبة للإقليم في الموازنة"، بحسب ميرزا.

وتضمنت موازنة 2021 مبلغ قارب الأربعة عشر تريليون دينار لإقليم كردستان من دون حصة لقوات البيشمركة كما يؤكد عضو المالية النيابية جمال كوجر.

لكن متخصصين ادّعوا أن حصة ثلاث محافظات في إقليم كردستان أكثر مما تتسلمه بغداد مع تسع محافظات عربية في الوسط والجنوب رغم عدم تسليم الإقليم للواردات النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

المحافظات المحررة تشتكي

في شمال العراق أيضًا، اعترض أعضاء في مجلس محافظة نينوى على تخصيصات المحافظة في الموازنة مطالبين نوابهم "بعدم التصويت على الموازنة إذا لم تتم زيادة حصة نينوى"، كون حصة ثاني أكبر محافظة عراقية في الموازنة لا تعادل ربع موازنة محافظات أقل مساحة وسكانًا منها، حسب تقديراتهم.

النائب الحالي عن نينوى والوزير السابق محمد الصيدلي يقول إنه "لن يتم السماح للحكومة بالاستمرار بسياسة العقوبة الجماعية وحرمان نينوى من استحقاقها".

قبل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، تبدو الكثير من المحافظات معترضةً عبر نوابها على تخصيصاتها المالية في القانون ما ينذر بتأخر إقرارها

ليس على محافظات معينة فحسب، صدرت اعتراضات نيابية على عدم تخصيص مبالغ مالية للعائلات النازحة من "أموال عودة وإعمار المدن المحررة"، إذ يتهم النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي السلطة التنفيذية بـ"الإهمال الواضح والتنصل عن واجب أساسي للحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: خبير قانوني يتحدث عن موازنة 2021: لا تجعلوها محققة للغايات الانتخابية

لكن عضو المالية جمال كوجر قال إن حصة نينوى والمحافظات السنية الأخرى قليلة جدًا مقارنة بالمحافظات الجنوبية، وأفاد مستخدمًا أرقامه بأن "نينوى موازنتها 436 مليار دينار وأنها قليلة جدًا، وما خصص للأنبار من الموازنة يبلغ  267 مليار دينار وصلاح الدين 214 مليار فيما تبلغ حصة ميسان من الموازنة 622 وواسط  769 وكربلاء 789 مليار دينار وكلها تقريبا ضعفي موازنة المحافظات السنية".

بالتالي، وقبل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية، تبدو الكثير من المحافظات معترضةً عبر نوابها على تخصيصاتها المالية في القانون ما ينذر بتأخر إقرار الموازنة التي تشهد انقسامات بين الحكومة ومجلس النواب، وبين أعضاء البرلمان ذاتهم بسبب التخصيصات والإنفاق وحجم الموازنة ابتداءً.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

نائب يدعو لفتح تحقيق في أسباب انتحار الفتيات بمخيمات النازحين

إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟