ألترا عراق ـ فريق التحرير

يستعد مجلس النواب، لعقد أول جلسة مختصة بالعمل على موازنة 2021، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت، وسط ترقب شديد لما ستتسبب به الموازنة من خلافات واسعة ستؤدي إلى تأخير إقرار الموازنة لأجل "غير معلوم".

قالت اللجنة المالية إن دراسة وإقرار قانون الموازنة بالبرلمان يحتاج إلى وقت غير معروف

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم السبت والذي اطلع عليه "ألترا عراق"، فقرة واحدة متمثلة بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فيما فتحت اللجنة المالية موعدًا غير معلوم النهاية لإكمال تشريع الموازنة.

اقرأ/ي أيضًا: إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "مجلس النواب سينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم"، مبينًا أن "دراسة وإقرار قانون الموازنة بالبرلمان يحتاج إلى وقت غير معروف".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية ستدرس قانون الموازنة وإجراء تعديلات على بنودها خلال الأيام المقبلة"، مؤكدًا أنها" ستستضيف وزير المالية وكادر متقدم بالوزارة لمناقشة بنود الموازنة".

نقاط خلاف كردية - شيعية

من جانبه، كشف عضو اللجنة المالية أحمد حمه رشيد، عن أهم النقاط الخلافية التي ستشهدها الموازنة داخل قبة البرلمان.

وقال رشيد في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "اليوم هو موعد القراءة الأولى لقانون الموازنة، وبعد قراءتها ستحال إلى الجنة المالية لتدلي بدلوها، إلى جانب اللجان المساندة وأبرزها لجنة الاقتصاد والاستثمار، واللجنة القانونية لوضع الصياغات المناسبة". 

وأضاف، "ثمة خلافات حول حصة إقليم كردستان"، مرجحًا أن "يرفض المكون الشيعي الحصة المحددة في المادتين العاشرة والحادية عشرة، وأن هنالك بعض المحافظات التي تشكو من قلة التخصيصات إضافة إلى مخصصات النازحين". 

وأوضح عضو اللجنة المالية أن "مشاكل الموازنة الكلية تكمن في وجود تضخم وظيفي كبير، وثمة عجز متراكم يصل إلى 71 تريليون دينار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية". 

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 21 كانون الأول/يناير 2020، موازنة البلاد المالية للعام 2021 بنفقات بلغت 164 تريليون وإيرادات تبلغ 91 تريليونًا و790 مليارًا و155 مليونًا و429 دينار، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليونًا.

قال عضو في اللجنة المالية إن مشاكل الموازنة الكلية تكمن في وجود تضخم وظيفي كبير

وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولارًا للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يوميًا، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد الأزمة المالية.. ما هي الإجراءات الحكومية لمعالجة خط الفقر؟

العراق يحاول استغلال تخفيض الدينار لصالح المنتج المحلي وإيران لديها رأي مغاير