ألترا عراق ـ فريق التحرير
بعد عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مع خبراء ووزراء ومحافظين وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد، أعلنت اللجنة المالية، التصويت على 39 فقرة ضمن مشروع موازنة عام 2021.
قال خبير اقتصادي إن عجز الموازنة كان 71 ترليون دينار في موازنة الحكومة وليس 76 تريليون دينار وأن نسبة العجز كانت 43% وليس 47% كما جاء في بيان اللجنة المالية
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "اللجنة المالية صوتت حتى الآن على الآتي في مشروع موازنة عام 2021:
- إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.
- تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20٪.
- تخفيض إجمالي العجز من 47٪ الى 19٪ يعني من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار.
- تخفيض الاقتراض 51 ترليون دينار.
- تضمين مستحقات المحاضرين و العقود والاجراء.
- تفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس.
- زيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 تريليون إلى 4 تريليون.
- زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار إلى تريليون دينار.
- تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعتبارها سقف مالي مضمون لإحالة المشاريع الخدمية في المحافظات.
- زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي والأجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية والمعلوماتية لمجابهة تهديد الإرهاب.
- زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في الـ 2020 بمقدار تريليون ونصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها.
- زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة.
- تخصيص مبالغ لإكمال الخطوط الإنتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة.
- تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي
- تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بالكامل والسماح لهم بإدخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة ومنع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي ودعم المزارعين مع تخصيص مبلغ 200 مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية والأسمدة والبذور.
- دعم النظام اللامركزي في المحافظات وإعطاء صلاحيات المحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين أو تعقيد الوزارات.
- دعم وإشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه أكثر من 5 مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية وتنشيط السوق المحلية.
- إلزام الوزارات بشراء المنتج المحلي وعدم السماح بإدخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي.
- دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتأدية واجباتهم وحماية أفرادهم في قتال داعش.
- إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الأحياء الصناعية في العراق (أعمال السمكرة والصبغ وغيرها) والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل.
- إلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد.
- تخصيص مبالغ لإنشاء مطار نينوى ومطار ذي قار وميناء الفاو الكبير ومشروع البدعة لإيصال الماء الصالح للشرب للبصرة.
- تخصيص مبالغ لتطوير وإكمال مصافي الشعيبة والناصرية وكربلاء وبيجي لإيقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا ترليونات الدنانير.
- إعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بإدارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانًا.
- إضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الأدوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الأدوية وتوفيرها للمواطنين.
- ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول إقليم كردستان للحكومة الاتحادية.
- زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الإرهاب والمشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسين.
- تخصيص مبلغ 199 مليون دولار لهذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات.
- تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات 100 سرير في كل محافظة مع إعادة وتأهيل مستشفيات الجمهوري وابن سينا في نينوى وبناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية وبلد.
- إلغاء الإجازات والتراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة.
- إيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزرات.
- إلزام مجلس الوزراء بأتمتة إجراءات الضريبة والجمارك وإجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية وربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي.
- إلزام الشركات المستوردة بالتأمين في الشركات العراقية حصرًا لزيادة إيرادات الدولة.
- شمول المناطق خارج التصميم الأساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك.
- إلزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والمؤسسات.
- إلزام مجلس الوزراء باعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء.
- إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول.
- تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل ومشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة ومشروع ماء السماوة الكبير ومشروع مجاري النهروان و الوحدة وأبي غريب وسبع البور في بغداد.
- تخصيص مبالغ لإنشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط والسماوة والأنبار و الناصرية.
من جانبه، طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ملاحظات حول تعديلات اللجنة المالية على مشروع قانون موازنة 2021.
اقرأ/ي أيضًا: المستشار المالي للحكومة يوضح حول فرض الضرائب على الرواتب: مؤقتة
وقال المرسومي في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة لم توضح فيما إذا كان إلغاء فقرة الاستقطاع عن رواتب الموظفين كليًا أو إخضاع رواتبهم الكلية إلى قانون ضريبة الدخل الرقم 113 عام 1982 وتعديلاته".
وأضاف أن "عجز الموازنة كان 71 ترليون دينار في موازنة الحكومة وليس 76 تريليون دينار وأن نسبة العجز كانت 43% وليس 47% كما جاء في بيان اللجنة المالية".
وبيّن المرسومي أن "حجم النفقات العامة الجديدة ستنخفض إلى 130 ترليون دينار وأن الإيرادات العامة سترتفع إلى 105 ترليون دينار بزيادة مقدارها 13 ترليون دينار منها 5 ترليونات دينار، جاءت من تعديل سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولارًا إلى 45 دولارًا، ويبدو أن معظم المبلغ المتبقي سيكون من خلال رفع سعر برميل النفط الخام المباع إلى المصافي من 3.5 إلى 17.5 دولار وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار الوقود وارتفاع كلفة النقل ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأشار إلى أن "اللجنة لم تذكر حجم المبالغ المخصصة لتعويض القطاع الخاص عن تغيير سعر صرف الدينار"، مضيفًا أن "الإضافات الكبيرة على النفقات العامة لم تحدد كلها بالأرقام وهو أمر بالغ الأهمية عند إعداد الموازنات لأنها قد تؤدي إلى زيادة العجز بدلًا من تخفيضه".
قال خبير اقتصادي إن تعديلات اللجنة المالية على قانون الموازنة بحاجة إلى التدقيق
وأشار المرسومي إلى أنه "من الضروري إعادة الموازنة مرة أخرى إلى وزارة المالية لأن تعديلات اللجنة المالية بحاجة إلى التدقيق ولكي لا تتكرر مرة أخرى ما فعلته اللجنة المالية من أخطاء عام 2019 عند إجراء التعديلات على قانون التقاعد".
اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تتحدث عن استقطاعات الرواتب.. ومقترحان حول موظفين
ويقول مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار إن "اللجنة أجرت كثيرًا من التعديلات على الموازنة، بما في ذلك رفع الإيرادات من 93 إلى 101 تريليون دينار (64 إلى 69 مليار دولار) وخفض النفقات من 164 إلى 127 تريليون دينار (113 إلى 87 مليار دولار)"، فضلاً عن "خفض سندات الخزينة من 40 تريليون دينار (27.5 مليار دولار) إلى أقل من 2 تريليون دينار (1.3 مليار دولار)".
وأضاف الصفار في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، أنه "بإمكان العراق الاستغناء عن إصدار السندات بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأمينها وفرة مالية من خلال الفرق بين السعرين العالمي والمقترح في الموازنة، إذا بقيت الأسعار على وضعها الحالي"، مرجحًا إقرار الموازنة في اليومين المقبلين.
وعن الخلاف بشأن نسبة إقليم كردستان في الموازنة، يقول الصفار إن "هذه الفقرة لم تحسم إلى الآن والمفاوضات حولها لا تزال مستمرة".
وفي الآونة الأخيرة، قادت الخلافات بين مختلف الأطراف حول الموازنة إلى العودة للتفسيرات القانونية خصوصًا مع تأكيدات أعضاء في مجلس النواب على عدم أحقية المجلس بإحداث تغييرات لا تقع ضمن صلاحيتهم كتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إذ يُشدد برلمانيون وخبراء على حصر صلاحية ذلك بالسلطة التنفيذية.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب عدم صلاحية البرلمان في التغيير والتعديل والإضافة والحذف والتقديم والتأخير في مشروع قانون الموازنة بحسب الدستور الذي منح مجلس النواب "صلاحية إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة أولًا وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة ثانيًا فقط".
ويتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي مع رأي الخبير القانوني، إذ يقول إن "اللجنة المالية خرقت الدستور والقانون وأجرت تعديلات كبيرة على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة"، لافتًا إلى أن "من صلاحيات اللجنة المالية إجراء مناقلات وتخفيض النفقات العامة، لكن ليس لها الحق بالتدخل في تفاصيل الموازنة التي هي من صلاحيات الحكومة".
يؤكد الخبير القانوني طارق حرب على عدم صلاحية البرلمان في التغيير والتعديل والإضافة والحذف والتقديم والتأخير في مشروع قانون الموازنة
المرسومي رأى أن "اللجنة المالية في تعديها على صلاحيات الحكومة تستغل غياب المحكمة الاتحادية التي تنظر في الطعون، مشددًا على "ضرورة اعتماد مكتب تنسيق مشترك بين البرلمان ومجلس الوزراء، لتؤخذ هواجس الأول في الاعتبار عند العمل على موازنة البلاد".
اقرأ/ي أيضًا:
"موازنة المقاولين": اتهامات "المصادر" تضرب المالية النيابية.. وإدانات قانونية