الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، النتائج الأولية للتحقيق في حادثة تعذيب صبي قرب ساحة التحرير على يد عناصر من قوة "حفظ النظام"، مؤكدة إعفاء قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر عواد من منصبه.

أعلنت وزارة الداخلية اعتقال المتهمين بتعذيب صبي في بغداد وإعفاء قائد قوات حفظ النظام 

وذكر البيان، 2 آب/أغسطس، أن وزارة الداخلية "باشرت بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة من منسوبي قيادة قوات حفظ القانون"، مبينًا أن التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت إلى حقائق".

وأوضح البيان، أن "الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع بتاريخ 18 آيار/مايو 2020، لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وأن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل نحو 20 يومًا من تاريخ توقيفه".

وبيّن، أن "إفادة الشخص تم تدوينها وقد طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني"، مشيرًا إلى "التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي وبدء إجراءات إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

كما أكد بيان الوزارة، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة، وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه استحداث لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية، وأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء الشعب من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل أمن واستقرار المواطن العراقي".

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الداخلية، ظهر الأحد، اعتقال المتهمين الرئيسيين بتعذيب الصبي وإهانته ومواصلة ملاحقة بقية المتورطين، كما أكدت أن "مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأن الجهة الوحيدة التي تتبنى عملية التحقيق هي وزارة الداخلية حصرًا"، مشيرة إلى أن "المتورطين سيحاسبون وفق القوانين النافذة".

تداولت أوساط صحافية وثيقة تشير إلى كواليس تشكيل قوة حفظ النظام "سيئة الصيت" صادرة عن الفياض

بالتزامن، تداولت أوساط صحافية وثيقة تشير إلى كواليس تشكيل القوة "سيئة الصيت"، والتي أدين بعض عناصرها مؤخرًا بقتل وإصابة متظاهرين، حيث أصدر رئيس جهاز الأمن الوطني آنذاك فالح الفياض، والذي يتهم هو الآخر بالتورط في أعمال عنف ضد المحتجين، توجيهات لاستكمال تأسيس القوة لفض الاحتجاجات إبان الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

واجتاح غضب عارم الأوساط الرسمية والشعبية إثر انتشار مقطع فيديو يوثق تعذيب متظاهر، على يد عناصر يرتدون زي قوات أمنية.

ويظهر مقطع الفيديو، عددًا من العناصر يرتدون زي قوات أمنية "زيتوني"، وهم يحاصرون فتى، ويجبرونه بالضرب على وصف جسد والدته، ويهددون باغتصابها، بينما يقوم أحدهم بحلاقة رأسه بآلة قطع "كتر" وهو عار تمامًا.

ويبيّن الفيديو، الذي وثقته كاميرا أحد عناصر القوة ويمتنع "الترا عراق" عن نشره لبذاءته، الشاب وهو ينفي مهاجمة القوة بالزجاجات الحارقة ويتوسل للإفراج عنه، مؤكدًا أنه "يتيم الأب".

وتم تداول المقطع "البشع"، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية نتائج التحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد وراح ضيحتها اثنين من المتظاهرين.

أثار مقطع مصور يظهر تعرض متظاهر إلى تعذيب "غير أخلاقي" على يد قوة من حفظ القانون غضبًا عارمًا

وتصدر وسم "قوات حفظ القانون تنتهك القانون" الترند العراقي بسرعة قياسية، لما حصده الفيديو من غضب واسع تفاعلت معه شرائح كبيرة من الشعب.

وغرد ناشطون وصحافيون ومدونون تحت الوسم، مطالبين بعقوبات رادعة بحق عناصر القوة المتورطين بالانتهاك "غير الأخلاقي"، فيما ربط بعضهم بين الحادثة والممارسات التي أدت إلى سقوط مدن في البلاد بيد تنظيم "داعش" عام 2014، إثر "ممارسات تعسفية" ارتكبتها قوات الأمن ضد أبناء تلك المدن آنذاك.

اقرأ/ي أيضًا: 

نتائج التحقيق في أحداث التحرير.. أسماء ورتب المتهمين بقتل وإصابة متظاهرين