الترا عراق - فريق التحرير
قالت الصحيفة الرسمية، الأحد، إنّ شركات نفط كبرى قد انسحب من إقليم كردستان استجابة لقرار الحكومة الاتحادية التي منحت تلك الشركات 3 أشهر لإيقاف أعمالها في إقليم كردستان وفق قرار المحكمة الاتحادية.
توقع خبير اقتصادي انسحاب شركان نفط أمريكية كبرى عقب انسحاب "بيكر هيوز"
وبيّنت الصحيفة في تقرير، أنّ شركة "بيكر هيوز" الأمريكية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، أعلنت انسحابها من العمل في إقليم كردستان العراق امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، وتعليمات وزارة النفط بشأن إنتاج وتصدير النفط والعمل في الإقليم.
وقال التقرير، إنّ خطوة الشركة المذكورة فتحت الباب واسعًا أمام تكهنات وتوقعات بانسحاب شركات عالمية كبرى أمثال "هاليبرتون" و"شلمبرجر" الأمريكيتين لتلحقا بشركة "هيوز".
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، وفق التقرير، إنّ "هناك 57 عقدًا بين شركات عالمية وإقليم كردستان منذ عام 2005 إلى الآن، وعشرات من تلك الشركات صغيرة ومتوسطة، وقليل منها شركات عملاقة"، مبينًا أنّ "الخلاف الآن أصبح خلافًا حادًا وجذريًا بين الإقليم والمركز، بعد قرار وزارة النفط وضع الشركات النفطية العاملة في الإقليم، التي لم تقطع علاقتها مع الإقليم، ضمن القائمة السوداء وإنهاء تعاقداتها".
وأضاف، أنّ "ذلك دفع شركة (بيكر هيوز) الأمريكية للخدمات النفطية إلى إعلان امتثالها لقرار المحكمة الاتحادية وانسحابها من العمل في الإقليم، خاصة أن لديها عملاً كبيرًا في جنوب العراق، تحديدًا في حقلي (الغراف والناصرية) بكلفة 370 مليون دولار، كما أن لديها عقودًا كبيرة مع الحكومة الاتحادية، وهي تعد من أهم شركات الخدمات النفطية في العالم، وهذه أول شركة نفطية كبرى تنسحب من الإقليم".
ورجح المرسومي، انسحاب شركتي "هاليبرتون" و"شلمبرجر" الأمريكيتين في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنّ "انسحاب شركة (بيكر هيوز) الأمريكية للخدمات النفطية، وبرغم أنّها شركة واحدة، ولكنه بالتأكيد سيؤثر في إنتاج النفط في الإقليم، فهو لا يحتاج فقط إلى شركات لاستخراج النفط، وإنما لشركات تقدم الدعم اللوجستي من ناحية الحفر والتسميد".
ورأى الخبير الاقتصادي، أنّ "أغلب الشركات الأجنبية التي لديها عمل في العراق، ولا سيما التي لديها أعمال كبيرة في جنوب ووسط العراق، ستنهي أعمالها في الإقليم خوفًا على مصالحها".
من جانبه، يتفق النائب سوران عمر، وفق التقرير، مع رؤية المرسومي، لافتًا إلى أنّ "الشركات عالمية فضلت مصالحها مع الحكومة الاتحادية بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز".
وقال عمر، إنّ المباحثات بين بغداد وأربيل تتعلق الآن "بالمناصب، وليس بشأن استحقاق الإقليم أو المشكلات بينه وبين المركز، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز، وكان لابد من حل المشكلة منذ بداية إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان"، مؤكدًا أنّ "انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان سيؤثر بشكل كبير في حكومة الإقليم من الناحية الاقتصادية، خاصة أن 90% من إيرادات حكومة الإقليم تأتي من واردات النفط، وبالتالي فإن انسحاب هذه الشركات سيوقف تصدير النفط، وهذا يعني إنهاء الإقليم اقتصاديًا".
كما أكّد، أنّ "الشركات العالمية ليس من مصلحتها أن تخوض هذه المعركة مع المحكمة الاتحادية"، مبينًا أنّ "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار (قانون النفط والغاز) في مجلس النواب الاتحادي".
