الترا عراق - فريق التحرير
كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن تحرك لمراجعة ملف جولات التراخيص النفطية في المرحلة المقبلة.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علي المشكور، إنّ "العراق يتكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنويًا جراء جولات التراخيص"، مبينًا أنّ "اللجنة ستعمل على معالجة الملف خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف، أنّ "عقود جولات التراخيص ما هي إلا غلطة شاطر، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية، والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دوليًا"، فيما وصف عقود جولات التراخيص بـ "الضبابية".
وتابع، أنّ اللجنة "تسعى إلى مراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد، لكيلا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار"، موضحًا أنّ "جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10%، فضلاً عن أنّها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط".
وأشار المشكور، إلى أنّ "اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع كالسرطان والأمراض التنفسية"، لافتًا إلى أنّ "اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل، والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط، وإلزام جميع الشركات بذلك".
كما بيّن، أنّ "اللجنة ستعمل على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية، للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي".
