ألترا عراق ـ فريق التحرير 

من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 يوم الأحد 28 آذار/مارس بعد تأجيلها مرات عدة على أثر خلافات حول حصة إقليم كردستان وسعر صرف الدولار أمام الدينار وحصص بعض المحافظات.

تحدث النائب الثاني لرئيس البرلمان عن أطراف تسعى إلى أن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام

وعشية جلسة التصويت المفترضة يوم الأحد، وصل وفد إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد بعد أن غادر العاصمة دون التوصل إلى اتفاق مع الكتل السياسية على حصته.

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان ينفي عقد اتفاق بين اللجنة المالية والحكومة حول سعر الدولار

وكان سعر صرف الدولار أحد أهم الأسباب التي أعاقت تمرير الموازنة بسبب رفض كتل سياسية الموافقة على التصويت، وقد عقد مجلس النواب اجتماعًا ليلة الجلسة ترأسه بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، واللجنة المالية النيابية، وسبعة وزراء من الحكومة الاتحادية.

ومع أنباء عن اتفاق على سعر صرف الدولار الجديد، نفى الحداد اتفاق اللجنة المالية والحكومة بشأن السعر، وأشار إلى "عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق".

وتحدث الحداد عن "أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".

تباين الآراء حول سعر الصرف

تعود اللجنة المالية النيابية على لسان مقررها أحمد الصفار للتأكيد بأن صلاحياتها لا تسمح بالضغط على الحكومة لتغيير سعر الصرف، لكنه أشار إلى أن "السعر المعقول هو 1300 دينار لكل دولار".

من جانب آخر، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي إن "عملية تغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط يعيدان احتياطيات البنك المركزي لسابق عهدها"، مؤيدًا إقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار عند 1450 لحين استعادة احتياطيات البنك المركزي "واستعادة هيبة الدولة".

وأشار قصي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى أن "عملية استرداد احتياطيات البنك المركزي بحاجة إلى تقليل عملية الاستيراد مقابل زيادة الإنتاج المحلي".

الإقرار.. صعوبات وأضرار

قبل ساعات من عقد الجلسة، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن وجود تفاهم بين الكتل لإقرار الموازنة يوم الأحد، في وقت أكدت قوى سياسية بينها تحالف الفتح على ضرورة تمرير الموازنة.

استبعد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الأحد مرجحًا تمريرها خلال الأسبوع الحالي، مؤكدًا أن عملية الإقرار تحتاج إلى مدة أقصاها أسبوع.

يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي إن تلكؤ إقرار الموازنة يعني فقدان فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الفقر والبطالة

وأشار الصفار في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى مناقشات ستجري قبل الجلسة لحساب الدرجات الوظيفية الموازنة الاتحادية، وكذلك تحديد مصير العقود والأجراء اليوميين، الذين "سيتم تثبيت بعضهم ممن تجاوز العشر سنوات، وإبقاء البعض الآخر على صفته الحالية"، كما رجح مقرر المالةي النيابية تمرير الموازنة داخل قبة البرلمان بالأغلبية.

اقرأ/ي أيضًا: ترجيحات بتفجّر صراعات في العراق بسبب تخفيض قيمة الدينار.. والدولار سيرتفع أكثر

تأخر إقرار الموازنة ساهم بتعطيل المزيد من المشاريع والأعمال الحكومية كما تؤكد لجنة الاقتصاد النيابية، ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي إن "تلكؤ إقرار الموازنة يعني فقدان فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الفقر والبطالة".

ولفت قصي إلى أن "ارتفاع نسبة الفقر في بلد زراعي يمتلك المياه هو دليل على سوء الإدارة، وأن توظيف العاطلين عن العمل هو "شعار" لكن تحويله إلى فعل بحاجة لحكومة قوية.

في سياق ذلك، يشير مقرر المالية النيابية أحمد الصفار إلى حق الخريجين بالحصول على فرصة عمل ومن واجب الحكومة توفيرها سواء بالقطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن "الإيرادات التي تدخل العراق تكفي أربع دول وليس لدينا مشكلة أموال بل مشكلة إدارة". 

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تعويضات خسائر صرف الدولار

خلافات الموازنة ومشكلات المتعاقدين والمتقاعدين.. هل هناك أمل بتغيير سعر الصرف؟