ألترا عراق ـ فريق التحرير
منذ إعلان الحكومة العراقية تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار نتيجة انخفاض أسعار النفط، وما أنتجته جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي، بات المواطن بالإضافة إلى التاجر مع مختلف الفئات، يعيشون فترة من التيه في التعاملات المالية، ما أسفر عن "فرصة جيدة" للتضارب بين المستغلين للأزمات في مثل ظروف كهذه.
قال عضو في اللجنة المالية إن سعر صرف الدولار لم يتم التلاعب فيه بموازنة 2021
وبلغت قيمة الدولار الأمريكي بعد لجوء الحكومة العراقية إلى تخفيض الدينار، في محاولة لانتشال البلاد من الأزمتين المالية والاقتصادية، 1450 دينارًا، بعد أن كان مستقرًا عند عتبة 1200 دينار طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة، قاربت ربع قيمة مدخرات العراقيين من الأموال، فضلًا عن ربع قيمة رواتبهم الشهرية.
تأثيرات سلبية رغم التطمينات
ويعلّق الأكاديمي الاقتصادي جواد الكعبي، في تصريح لـ"الترا عراق"، قائلًا إن "قرار خفض الدينار أفضى إلى إفقار الفقراء أكثر، وإفلاس وتوقف الأعمال الصغيرة والمتوسطة، جراء ارتفاع أسعار الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج المستوردة بأكثر من 30%، مبينًا أنه "وبعد كل الضرر الذي حدث ما زال أصحاب القرار (رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي) يصرون على قرارهم المُجحف بحق المواطن الفقير وأصحاب الأعمال المُنتجين في الاقتصاد الحقيقي".
اقرأ/ي أيضًا: تعديلات اللجنة المالية على الموازنة.. "خرق للدستور" وأخطاء بحاجة إلى التدقيق
ويأتي ذلك في وقت طمأنت الحكومة العراقية فيه المواطنون بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه "لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية"، كما استشهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي، بعدة دول منها "الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق قرارات صعبة من أجل إصلاح الاقتصاد.
هل تنجح محاولات العودة؟
ويطالب عدد من النواب في البرلمان التحشيد للضغط باتجاه إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق أو تخفيضه إلى 130 ألفًا كحل وسط، فيما لم تستبعد النائب ناهدة الدايني في لقاء متلفز تابعه "ألترا عراق"، وجود "اتفاق بين قادة الكتل السياسية على رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، على أمل تقليل العجز الموجود في الموازنة العامة للبلاد، مشيرة الى أن "الأزمة الاقتصادية ستستمر للسنوات المقبلة مع عدم وجود صناعة وزراعة"، بينما يقول برلمانيون إن التلاعب بسعر الصرف ليس من صلاحيات مجلس النواب.
ويرى عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، أن "سعر صرف الدولار لم يتم التلاعب فيه بموازنة 2021 على اعتبار أن السياسة المالية للبلد تم رسمها على السعر الذي ورد في مشروع القانون، مؤكدًا أن "سعر الصرف من صلاحية الحكومة ولا نعتقد أنها تنوي تغييره في النسخة الواصلة لها من مشروع القانون".
وحول تضمين اللجنة المالية في الموازنة فقرة تخص تعويض المقاولين في العراق من ضرر سعر الصرف، ينتقد الخبير الخبير الاقتصادي أحمد هذال، تلك الخطوة، مبينًا أن "الضرر الأكبر كان على عاتق المواطنين، وعلى الحكومة تعويض المواطنين على غرار تعويض المقاولين، وخاصة المشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود".
يقول خبير اقتصادي إن مسألة سعر صرف الدولار جاء نتيجة شروط فرضها البنك الدولي على العراق بعد نقاشات استمرت لأكثر من شهر قبل القرار
ويقول هذال لـ"ألترا عراق"، أن "سياسة رفع سعر الصرف إلى 1450 يمكن تشبيهها بالصدمة، وهذه السياسية تعتبر من الخطأ استخدامها لكون الوضع الاقتصادي كان لا يسمح بذلك مع إمكانية الاستغناء عن الخطوة والذهاب لمحاربة الفساد في الجيوب والمنافذ المالية لتوفير الأموال، لافتًا إلى أن "محاولات إعادة السعر إلى 130 ألفًا وهو المطروح حاليًا أيضًا لا يجب قبوله لكونه سيمثل صدمةً جديدة للسوق والمواطنين بالنسبة لعلاقة الدائن والمدين".
شروط ودعوات
وبالمحصلة، تقترب موازنة 2021 من موعد إقرارها الأسبوع المقبل بحسب تصريحات لنواب، ويبدو أن مسألة تغيير سعر الصرف مستحيلة لكون القانون بني على أساس 1450 دينارًا للدولار مع اعتماد سعر برميل النفط بـ45 دولارًا.
اقرأ/ي أيضًا: "موازنة المقاولين": اتهامات "المصادر" تضرب المالية النيابية.. وإدانات قانونية
ويؤكد المحلل الاقتصادي حسين العسكري، أن "مسألة سعر صرف الدولار جاء نتيجة شروط فرضها البنك الدولي على العراق بعد نقاشات استمرت لأكثر من شهر قبل القرار، مشيرًا إلى "كون تلك الشروط يأتي مقابلها السماح بزيادة صادرات العملة إلى الخارج، وبالتالي هذا يمثل عملية نهب أخرى بعد الأضرار بالبضائع والمواد المحلية التي باتت أسعارها هابطة جدًا ما يضعف المنتج الوطني".
ويؤشر العسكري في حديثه لـ"ألترا عراق"، "وجود نوع من الصحة بتحركات النواب في البرلمان العراقي لإرجاع سعر الصرف إلى الأقل للمحافظة على القدرة الشرائية لدى المواطنين، كونهم يعتمدون على رواتب ومدخولات شهرية وربما يومية، لافتًا إلى "ضرورة خروج العراق من مسألة الاقتصاد الريعي وانتهاء الاعتماد على الخارج لاستيراد البضائع، وعليه، يجب إعادة بناء البنى التحتية أولًا بما فيها قطاعات الزراعة والصناعة، وعلى سبيل المثال وجود الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين تعتبر مفتاح حل متوفر للتنفيذ".
وفي الأثناء، خرج تحالف الفتح بموقف جديد، ليرهن تصويت نوابه البالغ عددهم أكثر من 50 نائبًا على مشروع قانون موازنة 2021 باعتماد سعر صرف الدولار 119 ألف دينار، فضلًا عن أربعة شروط أخرى تطالب بدرجات وظيفية ودفع مستحقات لفئات المحاضرين المجانيين، في وقت يطالب فيه نواب تجاوز عددهم 40 نائبًا بطرح عودة سعر الصرف إلى 130 ألف دينار كحل وسط للانتهاء من الشد والجذب والتضارب في الأسواق والبورصات.
ومع حراك بعض الكتل السياسية في هذا الشأن، تؤكد اللجنة المالية النيابية، عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار باقتراح مجلس النواب أو تواقيع البرلمانيين.
اقرأ/ي أيضًا:
نائب: سعر الصرف لا يمكن تغييره باقتراح أو تواقيع البرلمانيين