ألترا عراق ـ فريق التحرير 

يستمر تعقيد الأزمة السياسية في العراق منذ اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء، والاعتصام بالقرب من مبنى مجلس النواب العراقي، ما أدى إلى تعطيل الجلسات التي كان يفترض أن يشكل "الإطار التنسيقي" الحكومة من خلالها ويصوت على رئيس جمهورية، لكنّ مؤخرًا طرحت فكرة عقد جلسة خارج المبنى الرسمي للتصويت على رئيس جمهورية وتشكيل حكومة من قبل قوى الإطار التنسيقي المتحالفة مع إيران والتي تضم الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة في العراق. 

علم "ألترا عراق" بوجود مفاوضات لعقد جلسة نيابية خارج مبنى البرلمان الذي يعتصم أنصار الصدر بالقرب منه

وفعلًا، تأكد "ألترا عراق" من وجود مفاوضات بين الإطار التنسيقي والأحزاب الكردية والأحزاب التي تمثل المناطق التي يسكنها غالبية سنية، حول عقد جلسة نيابية لاختيار رئيس الجمهورية، بحسب النائب عن كتلة "صادقون"، رفيق الصالحي. 

ويقول الصالحي لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك خطوات جدية أقدم عليها الإطار التنسيقي للتباحث مع الشركاء في المكونات الكردية والسنية من أجل وضع استعدادات لعقد جلسة للبرلمان يتم اختيار رئيس جمهورية جديد، ثم المضي بالتصويت على رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل كابينته الوزارية".

وتوضح هذه الخطوات ـ والكلام للصالحي ـ رغبة "أغلبية الطبقة السياسية بالمضي في إكمال الاستحقاقات الدستورية وعدم الذهاب في اتجاهات أخرى لا يمكن تطبيقها حاليًا".

وبحسب الصالحي، فإنّ "جلسة البرلمان يمكن عقدها في أي مكان وليست محصورة في المبنى الذي يعتصم فيه أنصار التيار الصدري أو في داخل المنطقة الخضراء أو ببغداد حصرًا"، لافتًا إلى أنّ "المجلس حر في اختيار مكان انعقاده شرط توفر الأجواء والاستعدادات اللازمة".

المكان والقانون

علم "ألترا عراق"، من مصادره أنّ الجلسة يتمّ التخطيط لعقدها في إقليم كردستان، وهو الأمر الذي يقول الصالحي بشأنه: "هناك أماكن كثيرة مطروحة"، مؤكدًا أن عقد الجلسة "أمر قانوني ودستوري وليس عليه غبار"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان يجب استئنافه لمهامه والعودة لنقاشاته وتشريع القوانين الموكلة له بما يتطلبه الوضع في البلاد والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذه الدورة النيابية الحساسة جدًا".

ثلاثة طرق لحل الانسداد

ولم ينف القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، استمرار مباحثات "الإطار التنسيقي" مع جميع الكتل السياسية، مؤكدًا أنّ "هذا الحراك لم يتوقف على الإطلاق".

ويقول الهلالي لـ"ألترا عراق"، إنّ "جميع الكتل السياسية من البيوتات الثلاثة مع جمهور المدنيين والمستقلين لديهم اتفاق على أن يكون التسلسل في التعاطي مع حالة الانسداد السياسي بطرق يتم المضي بها تباعًا".

وبحسب الهلالي، فإنّ الطرق هي كالآتي:

• أ- تشكيل حكومة انتقالية تؤسس لعملية سياسية جديدة وإجراء انتخابات مبكرة.

• ب- إجراء تعديلات دستورية والتي أوصت بها المحكمة الاتحادية بذلك، وبالأخص قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وما إلى ذلك.

• ج- بعدها يحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة.

وكشف الهلالي لـ"ألترا عراق" أن عن توجه "شخصيات قيادية وكذلك ما لا يقل عن 170 نائبًا يريدون الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية وإكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، مبينًا "حتى وأن تطلب عقد هذه الجلسة خارج بغداد"، مستدركًا: "لكن هناك بعض الجهات تطالب بالنتريث قليلًا لمنح فرصة للحوار، خصوصًا بعد الجولة التي قام بها رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى إقليم كردستان وكذلك انتظار عودة رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم من جولته الخليجية". 

ولم يستبعد الهلالي احتمالية أن "يكون هنالك لقاء ربما يجمع زعيم التيار الصدري مع العامري قريبًا"، وهو الأمر الذي كشفه "ألترا عراق" في تقرير صحفي نشره قبل أيام. 

اما بخصوص مكان عقد الجلسة البرلمانية، أجاب القيادي في الفتح، بأنّ "المكان غير مهم الآن بقدر كيفية الحفاظ على الدم العراقي وعدم السماح للوضع بالانزلاق أكثر من الوضع الحالي".

ما هو رأي الأحزاب الكردية؟

وحول وجود مفاوضات بين "الإطار التنسيقي" لعقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي إنّ 

"زيارة العامري إلى إقليم كردستان ولقاء الأحزاب الكردية، فضلًا عن اجتماع الكتل السياسية برعاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كلها خطوات للتهدئة وإيقاف التصعيد وبحث الحلول وعدم تأزيم الوضع بعقد جلسة برلمانية ستؤدي لمشكلة أكبر"، مؤكدًا أنّ "لا وجود لمفاوضات حول عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية".

وتابع، أنه "قبل اقتحام البرلمان والخروج بتظاهرات من التيار الصدري او الاطارالتنسيقي، دعا الديمقراطي الكردستاني جميع الاطراف لعقد جلسة برلمانية في اربيل، لكن بعد تأزم الوضع بالشكل الحالي تمت الدعوة لعقدها في السليمانية خاصة، وبعد ذلك ايضا اختلفت الاجواء والاراء بالنسبة للديمقراطي الكردستاني ليتم الدعوة للاتجاه نحو الحوار والتفاهم اولا قبل عقد هذه الجلسة".

وفي حال عدم توصل جميع الأطراف لحلول وخاصة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، يرى سورجي أنه "لا بد من ذهاب الإطار ككتلة أكبر إلى عقد جلسة ويمرر رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة وفق القوانين والدستور"، مبينًا أنه "لا حل سيكون بغياب التفاهم غير المضي بالإجراءات الدستورية".

نفى الاتحاد الوطني الكردستاني وجود مفاوضات حول عقد جلسة برلمانية خارج المنطقة الخضراء

ولفت القيادي في "اليكتي" إلى أنّ "جميع الأحزاب الكردية المشاركة في البرلمان العراقي وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني لم يرفضوا إجراء الانتخابات المبكرة"، مستدركًا "لكن يجب أن يكون حل البرلمان من قبل النواب أنفسهم وإجراء انتخابات وفق سياقات دستورية وقانونية بعيدًا عن المزاجات وفرض الإرادة على الآخرين، لأن كل الدول الديمقراطية تقوم بهكذا تجارب باعادة الانتخابات لاسباب مختلفة.

وأكد سورجي أنّ "الاتحاد الوطني يشعر منذ

 إعلان الانتخابات بوجود غبن لحقه وتلاعب بالنتائج ولذلك إعادة الانتخابات هو أحد مطالبه الرئيسية منذ إعلان النتائج للانتخابات الأخيرة"، موضحًا أنه "ولذلك هناك تأييد كردي على إجراء الانتخابات ولكن بشروط وضمانات".

انقسام في الإطار التنسيقي

ويتحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، عن وجود انقسام حاصل بين صفوف الإطار التنسيقي.

ويقول محمد لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي حاليًا منقسمين، حيث يطال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ورئيس حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، يطالبون بعقد جلسة برلمانية للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية والتفاوض مع الكرد والسنة حول ذلك". 

ويستدرك محمد: "لكنّ رئيس تحالف الفتح هادي العامري الموثوق والمقبول أكثر لدى جميع القوى السياسية لديه مطالب تختلف وهي قريبة من مطالب التيار الصدري"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد أي اتفاق حول عقد جلسة نيابية لتمرير رئيس الجمهورية لأن الأوضاع متجهة نحو ترضية التيار الصدري لا لتحديهم بشكل يفاقم الأزمة".

وأوضح القيادي في الديمقراطي، أنّ " عقد أي جلسة في أي مكان لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية أصبحت قضية صعبة جدًا لعدم وجود توافق إلى الآن من قبل الإطار التنسيقي مع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة "، مبينًا أنّ "هذا يعني الثلث المعطل سيكون حاضرًا ومتمثلًا بالديمقراطي والسيادة لإفشال أي جلسة سيتم عقدها لهذا الغرض".

من الصعب جدًا عقد جلسة خارج المبنى الرسمي بسبب انقسام كبير داخل "الإطار التنسيقي"

وعن رفض الديمقراطي لحل البرلمان وإجراء الانتخابات، قال محمد إنّ "الحزب الديمقراطي لم يرفض حل مجلس النواب وهو خيار مرحب به في حال اتفقت القوى السياسية عليه كون الحزب الديمقراطي ضامن الحصول على أكثر من عدد مقاعده الحالية في أي انتخابات قادمة".