الترا عراق - فريق التحرير
استبعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي، الأحد، إقرار موازنة عام 2021 المقبل قبل شهر شباط/فبراير على أقرب تقدير.
وقال المرسومي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، 13 كانون الأول/ديسمبر، بعنوان "ماكو موازنة.. ماكو رواتب"، إنّ "اللمسات الأخيرة على موازنة 2021 ستستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا كما يبدو، ولذلك فمن المتوقع ألا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على أقل تقدير".
اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية: رواتب وعشرات آلاف الوظائف الحكومية في موازنة 2021
وأضاف، أن ذلك يتطلب من وزارة المالية العمل بموجب قانون الإدارة المالية في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الإنفاق الفعلي لعام 2020، وعلى هذا الأساس فإن الإنفاق التشغيلي لوحده، وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب، يزيد عن 5.4 تريليون دينار في كانون الثاني/يناير 2021، في حين أن الإيرادات المتوقعة الصافية لن تزيد عن 4 ترليونات دينار".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ذلك يعني أن وزارة المالية "لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021 التي ستتضمن اقتراضًا داخليًا وخارجيًا كحال كل الموازنات العراقية السابقة، أو تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية".
اقرأ/ي أيضًا:
البرلمان ينتظر على "صفيح ساخن".. تأخير إرسال موازنة 2021 يثير الشكوك