خبير: هفوات موازنة 2024 أكثر من السابقات.. والموظفون يتحملون أخطاء الحكومة

قال الخبير الاقتصادي والنفطي، بلال خليفة، إن موازنة العام 2024 فيها هفوات أكثر من الموازنات السابقة، مستغربًا تحميل الموظفين أخطاء الحكومة، كما انتقد تحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة.

يتحمل الموظفون أخطاء الحكومة 

وتعرضت جداول موازنة 2024، إلى سلسلة انتقادات توزعت بين التخصيصات بين المحافظات، وإقليم كردستان، ودعاوى وجود "ظلم" للمحافظات الوسطى والجنوبية، وعلى العجز في الموازنة.

وانتقد متخصصون قرار تحويل الشركات النفطية وغير النفطية الرابحة من نظام التمويل المالي الذاتي إلى المركزي، والذي طُبّق في جداول موازنة 2024 المرسلة من حكومة محمد السوداني، والتي أقرها مجلس النواب. كما شهدت العديد من المحافظات الجنوبية وقفات ورفضًا من موظفي الشركات النفطية. 

هفوات الموازنة

وانتقد خبراء اقتصاديون، إقرار جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 "بصورتها المعلنة"، من قبل مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي 3 حزيران/يونيو الجاري، واعتبروا "تحويل الشركات الرابحة للتمويل المركزي سيجعلها خاسرة".

وذهب بعض الخبراء إلى القول إن نظام صدام حسين كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة في الإدارة والمال، بخصوص قطاع النفط، بوصفه نظامًا ينتج بشكل أكثر جودة منذ سبعينيات القرن الماضي؛ وهو يعاكس ما تريده حكومة محمد السوداني في العام 2024.

من بين المنتقدين، الخبير الاقتصادي والنفطي، بلال خليفة، الذي قال إن "العام الماضي 2023 تم تشريع موازنة ثلاثية لتجنب تأخير المصادقة عليها لكن موازنة 2024 تأخرت في إقرارها 6 أشهر وتغيرت بنودها كأنها موازنة جديدة وهذا يعني عدم دقة تشريعها العام الماضي".

وأدى إخفاق حكومة محمد السوداني، بإقرار جداول الموازنة للعام الحالي 2024، إلى تلكؤ الصرف على المشاريع، وفق خبراء اقتصاديين.

تأخرت الموازنة 6 أشهر رغم تشريع الثلاثية

وأشار خليفة في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "الموازنة فيها هفوات قد تكون أكثر من الموازنات السابقة ومن المستغرب جدًا جعل الموظفين يتحملون أخطاء الحكومة في السياسة الاقتصادية بكل مرة".

وأوضح الخبير أن "تحويل الشركات الرابحة إلى التمويل المركزي سيجعلها خاسرة بسبب القيود والبيروقراطية الإدارية"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء يعني اتجاه الدولة نحو الاشتراكية لأن تحويل هذه الشركات للتمويل المركزي يمثل انموذجًا واضحًا على ذلك".

ووفق خليفة، فإن "الأمر لا يتوقف فقط عند الشركات الرابحة وتحويلها فقط، بل تقليل حصة المحافظات من الموازنة الاستثمارية يكرس لحكومة مركزية بيدها فقط كل شيء".

وأعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم لتمرير جداول موازنة 2024 المرسلة من الحكومة، بدعوى "ظلم" المحافظات في الوسط والجنوب، عبر تقليل تخصيصاتها، لكن الجداول مرت في نهاية المطاف.

تحويل الشركات إلى التمويل المركزي يجعلها خاسرة

واُعتبرت محافظة البصرة المتضرر الأكبر بعد أن خفّضت حكومة السوداني حصتها من 2 تريليون دينار إلى 800 مليار دينار، وهو أمر اعتبرته انتصار الموسوي، النائبة عن تحالف "نبني"، ظلمًا "بشكل فاحش" للمحافظات الجنوبية.