تحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء 3 أيار/مايو 2023، عن ملف الخصخصة في العراق، وما يسمى بـ"طريق التنمية"، والاستثمار والأمن.
قال السوداني إن فرصًا استثمارية متاحة أمام المستثمرين ويجب استغلالها
جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة، والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق الذي عقدته وزارة الصناعة والمعادن.
وفي كلمة للسوداني تابعها "ألترا عراق"، تطرق إلى "استقرار الوضع الأمني" في عموم مناطق البلاد، ودعا المستثمرين إلى الإقدام على الفرص الاستثمارية المعروضة، كما تحدث عن الاقتصاد الاُحادي وإمكانات العراق الصناعية.
لا خصخصة مضرة ولا اقتصاد اُحادي
وقال السوداني خلال دعوته للمستثمرين إن " الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة "لن تلجأ إلى خصخصة تجلب آثارًا اجتماعية وسياسية، ولن تثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة".
وأكد السوداني على أولوية "الإصلاح الاقتصادي" وقال: "لا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة"، وذلك "لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة".
رفض السوداني خصخصة تؤثر في المجتمع والسياسة وتحدث في الوقت ذاته عن ضرورة التخلص من الاعتماد على النفط
وعن قدرات العراق الصناعية وثرواته الطبيعية التي يجب أن تستثمر، قال إن البلاد هي "الأولى على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات. والسيليكا متوافرة بنقاوة 98%"، مؤكدًا امتلاك العراق "كفاءات وخبرات وموارد طبيعية وبشرية تجعله قادرًا على خلق صناعة وطنية متطورة".
قوانين وامتيازات
السوداني ادعى، في حديثه عن الاستثمار والامتيازات في هذا القطاع، بأن " قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل بين دول المنطقة"، مشيرًا إلى "تشريع 4 قوانين، قانون حماية المنتج الوطني رقم 11، وقانون حماية المستهلك رقم 1، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14، وقانون التعرفة الجمركية رقم 22".
وأضاف: "العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم، وهو أمر يهم الشركات العالمية، وهناك امتيازات نمنحها، حيث ينال من يُصدر منتجًا وطنيًا نسبة 18% من الكلفة نقدًا. و15% للمصنّع، و5% للمادة الأولية، مؤكدًا أن "أغلب المنازعات القضائية في العراق تُحسم لصالح القطاع الخاص، واليوم نتابع كل مشروع بذاته لتذليل المعوقات".
وتابع: "سنحدد مع المستثمر احتياجاته من الأيدي العاملة، حسب حاجة الشريك من القطاع الخاص"، داعيًا المستثمرين لـ"اقتناص الفرص الاستثمارية المهمة" المعروضة.
دعم وأمن وعلاقات
وفي حديثه عن أوضاع حكومته، قال السوداني إنها "تحظى بدعم سياسي واسع، ووراءها كتلة برلمانية من 280 نائبًا" ،في إشارة إلى (ائتلاف إدارة الدولة)، الذي يضم الإطار التنسيقي وقوى سنية وكردية، ولفت إلى ذلك الدعم "مقومات وعناصر قوة، تدعمنا نحو التوجّه بخطط تنموية واعدة".
تحدث السوداني عن دعم واسع لحكومته وأمن مستتب وشراكات مع الدول
وتحدث رئيس الحكومة عن الوضع الأمني بوصف "نحن في أفضل حالاتنا" وأشار إلى "سيطرة القوات الأمنية على كل أرجاء العراق" وعدم وجود "تهديد أمني من داعش"، لافتًا إلى تبني حكومته "الدبلوماسية المنتجة" و"تطور العلاقات" نحو "المصالح المشتركة"، حتى أن العراق "أصبح محورًا في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة" على حد تعبيره.
وأكد السوداني أهمية "استثمار الوقت في خلق شراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، التي ستعود بالنفع على الطرفين وتعزز الاستقرار في المنطقة" مشيرًا إلى وجود "تنامٍ في التزامات الحكومة تجاه الشعب على مستوى الوظائف والخدمات، وتجلى ذلك في موازنة السنوات الثلاث".
طريق التنمية
خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصناعة، أشار رئيس الحكومة العراقية إلى "طريق التنمية" أو ما يُعرف بـ"مشروع القناة الجافة"، وكشف عن "مؤتمر مهم مقبلون عليه الشهر الحالي" يتعلق بمشروع طريق التنمية.
ويبلغ طريق المشروع قرابة 1000 كيلو متر، بدءًَا من موانئ البصرة وصولًا إلى المثلث العراقي - التركي - السوري من ناحية فيش خابور.
أطلق أردوغان عبارة "طريق التنمية" على مشروع يربط الفاو بتركيا
ويأتي ذلك المؤتمر المرتقب، بحسب السوداني، "بعد جولة من الزيارات الخارجية"، وسيتناول "مكونات المشروع؛ الميناء والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولًا إلى تركيا".
وكانت الحكومتان العراقية والتركية أعلنتا في 22 آذار/مارس 2023 عن مشروع لربط ميناء الفاو في الخليج العربي، عبر طريق بري تجاري، بالأراضي التركية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة بين السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطريق التنمية هو "طريق وممر للنقل بالسكك الحديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية" كما وصفه أردوغان، الذي أكد عمل الوزراء بالمشروع و"اتخاذ خطوة حاسمة تظهر رغبتنا في العمل معًا [مع العراق] في تحقيق هذا الهدف".
وعدّ أردوغان "طريق التنمية" مشروعًا "ذا أهمية استراتيجية عالية لتركيا والعراق وللمنطقة" استنادًا إلى أن "ملايين الأشخاص سيستفيدون من القيمة المضافة" وأن المشروع "سيعزز التعاون الإقليمي".
