14-مايو-2022

الترا عراق - فريق التحرير

اتهم النائب باسم خشان، رئاسة مجلس النواب بإخفاء العدد الحقيقي الذي صوت على قرار إقصائه من اللجان البرلمانية ومنعه من المداخلات أثناء الفصل التشريعي.

وقال خشان في بيان جديد، "ما خفي كان أعظم.. سربوا الفيديو الذي أظهر رئيس المجلس يطرق قراره منعي من الانضمام إلى اللجان النيابية ومن المداخلة في الجلسات، وكانت تلك الطرقة الطعنة التي سيتحدث عنها العرب، فساء تقديرهم وكشفوا ظهر رئيس المجلس، ثم سربوا مقطعًا آخر يتضمن رفضي عرض عضويتي في اللجنة القانونية للتصويت مرة أخرى، بعد عرضها على أعضاء التحالف الثلاثي في جلسة سابقة، ليوحوا بأن منعي من الانضمام إلى أي من اللجان الدائمة كان استجابة لطلبي، وهذا غير صحيح لأني لم أطلب ذلك على الإطلاق، وليس لرئيس المجلس أن يمنعني من الانضمام إلى اللجان الأخرى، وليس له أن يمنعني من المداخلة في جلسات المجلس".

 

ما خفي كان أعظم سربوا الفيديو الذي أظهر رئيس المجلس يطرق قراره منعي من الانضمام الى اللجان النيابية ومن المداخلة في الجلسات، وكان تلك الطرقة الطعنة التي سيتحدث عنها العرب، فساء تقديرهم وكشفوا ظهر رئيس المجلس. ثم سربوا مقطعا آخر يتضمن رفضي عرض عضويتي في اللجنة القانونية للتصويت مرة أخرى، بعد عرضها على أعضاء التحالف الثلاثي في جلسة سابقة، ليوحوا بأن منعي من الانضمام الى أي من اللجان الدائمة كان استجابة لطلبي، وهذا غير صحيح لأني لم أطلب ذلك على الإطلاق، وليس لرئيس المجلس أن يمنعني من الانضمام الى اللجان الأخرى، وليس له أن يمنعني من المداخلة في جلسات المجلس. وما يخفيه المجلس هو إن عدد الذين صوتوا على قرار رئيسه ليس أكثر من ثلاثين نائبا، جلهم من نواب الكتلة الصدرية، وهذا العدد يشكل نسبة ١٥٪ فقط من عدد النواب الحاضرين، وهذا يعني إن رئيس المجلس زور إرادة المجلس، وهذه صورة من صور التزوير المعنوي، لأنه جعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة.

Posted by ‎باسم خزعل خشان‎ on Friday, May 13, 2022

وأضاف خشان، أنّ "ما يخفيه المجلس هو أنّ عدد الذين صوتوا على قرار رئيسه ليس أكثر من ثلاثين نائبًا، جلهم من نواب الكتلة الصدرية، وهذا العدد يشكل نسبة 15% فقط من عدد النواب الحاضرين، وهذا يعني أنّ رئيس المجلس زور إرادة المجلس، وهذه صورة من صور التزوير المعنوي، لأنّه جعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة".

وأعلن النائب هادي السلامي، الجمعة، بدء حملة لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية قرار معاقبة النائب باسم خشان.

وقال السلامي في بيان، "ردَا على التصرف غير الدستوري لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتخذ ضد النائب المستقل باسم خشان، وحفاظًا على ممارسة العمل النيابي واستقلال النائب، فإننا نعلن البدء بحملة جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب، وفقًا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب".

وكان الحلبوسي قد قرر، في الجلسة الماضية، منع انضمام خشان إلى اللجان النيابية، وحظر مداخلاته في البرلمان، إثر دعاوى تقدم بها الأخير ضد رئاسة المجلس.

 

 

وأعلن الحلبوسي، موافقة مجلس النواب على القرار خلال أجزاء من الثانية، ما أثار موجة سخط واسعة.

بدوره، أكّد خشان، اللجوء إلى القضاء لنقض قرار رئيس مجلس النواب، فيما عد ناشطون قرارًا "تكريسًا لدكتاتورية جديدة يحاول الحلبوسي تقمصها".

 

 

وقال خشان في توضيح آخر، "ما بين تاء تصويت وميم تمت الموافقة ليس أكثر من 41 جزءًا من الثانية، وهذا يثبت أن الادعاء بأنّ الموافقة تمت تزوير لإرادة المجلس، وعلى مجلس النواب أن يتصدى لهذه الانتهاك السافر للدستور".

في الأثناء، شهدت محافظة المثنى تظاهرة مساندة للنائب خشان، طالب المشاركون فيها بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وخاض خشان، منذ انعقاد مجلس النواب الجديد، سجالاً حادًا مع الحلبوسي ورئاسة البرلمان، عبر سلسلة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بدأت في الطعن بجلسة انتخاب رئيس البرلمان.