خطة عراقية جديدة لمصادرة جميع المواد المحظورة من الاستيراد

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بينما تستمر وزارة الزراعة بإصدار وتحديث قوائم بالمواد الممنوعة من الاستيراد، وأبرزها المزروعات واللحوم، لوفرتها محليًا ودعمًا للمنتوجات الوطنية، تستمر البيانات والإحصائيات، خاصة الإيرانية منها، بإظهار تصدّر العراق قائمة المستوردين، ولا سيما للمواد المحظورة من الاستيراد في العراق.

قالت الزراعة إنها ستلاحق المواد الممنوعة من الاستيراد في الأسواق والمحال وتصادرها

وأصدرت وزارة الزراعة في وقت سابق، قائمة ضمت 21 مادة محظورة من الاستيراد من بينها الخيار والطماطم والبطاطا والتمور وبيض المائدة والأسماك بكافة أنواعها فضلًا عن الدجاج الحي.

اقرأ/ي أيضًا: محافظ البنك المركزي يرفع "سُنّة العلاق" عن العملة العراقية

إلا أن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، اعتبر أن قرار الحظر "مرحلي الطابع" وأن "إحصائيات الشهور الخمسة من 20 آذار/مارس وحتى 20 آب/أغسطس، تشير إلى أن "وضعية الصادرات لهذا البلد جيدة ومن المتوقع تحسنها".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حسيني قوله، إن "إيران حافظت على حصتها التصديرية بنسبة 22 بالمئة في السوق العراقية، وأن الصادرات وبعد إعادة فتح المعابر ستشهد زيادة حتمية"، مبينًا أن "قرار المنع لا يسري في جمارك إقليم كردستان العراق".

استراتيجية عراقية جديدة

ووسط العجز العراقي عن السيطرة على المنافذ "غير الرسمية" فضلًا عن منافذ إقليم كردستان، اضطرت وزارة الزراعة لاتباع خطة جديدة من المتوقع أن تشرع في تنفيذها الأسبوع المقبل.

المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قال في تصريح لـ"ألترا عراق"، إن "الجهات المعنية حاولت مرارًا السيطرة على منع تهريب المواد المحظورة من الاستيراد، ونجحت نسبيًا في منافذ الوسط والجنوب ما أدى لتقليل نسبة الاستيراد للمواد المحظورة بنحو 50%".

وبيّن أن "بعض المنافذ غير الرسمية فضلًا عن منافذ إقليم كردستان، لا زالت تسمح بمرور المواد المحظورة من الاستيراد والتي تصل بدورها إلى الأسواق العراقية في كافة المحافظات"، مبينًا أن "ذلك الأمر دفع الوزارة لاتخاذ قرار بملاحقة المواد الممنوعة من الاستيراد في الأسواق والمحال ومصادرتها".

وأكد أن "الوزارة شكلت لجانًا وفرقًا في مديريات الزراعة بكل المحافظات، بالتعاون مع مكافحة الجريمة المنظمة وقاضٍ يكون مشرف على عملية المصادرة، لمتابعة المواد الممنوعة من الاستيراد في كافة الإسواق والمحال التجارية والمولات في المحافظات".

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة إن بعض المنافذ غير الرسمية فضلًا عن منافذ إقليم كردستان، لا زالت تسمح بمرور المواد المحظورة من الاستيراد

وأوضح أن "هذا الإجراء الرادع سيدفع أصحاب المحال والأسواق إلى عدم التعامل مع المهربين والبضائع الممنوعة من الاستيراد، ما يمنع وجودها في الأسواق"، مشيرًا إلى أن "الحملة ستنطلق الأسبوع المقبل بعد الحصول على الموافقات".

اقرأ/ي أيضًا: 

"مناوشة الموازنة".. كيف ستدفع الحكومة رواتب الموظفين دون "ورقة إصلاح"؟

العراق موعود بخسارة أكثر من 85 مليون دولار خلال الشهر المقبل