ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، استمرار جهودها لتأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل، فيما رجحت احتمالية لجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين.  

قال جمال كوجر إن اللجنة المالية النيابية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة"، مبينًا أن "اللجنة المالية النيابية ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين".  

اقرأ/ي أيضًا: تحذير الكاظمي يتحقق.. العراقيون قد يدخلون عامهم الجديد بلا رواتب

وأشار إلى "احتمالية لجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع"، مؤكدًا أن "هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن".  

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، مستدركًا "ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي".  

ودعا كوجر الحكومة إلى "إدراج جميع المبالغ التي تحتاج إليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها"، موضحًا أن "ورقة الإصلاح التي أرسلتها اللجنة إلى الحكومة ستدرج في الموازنة".  

ولفت إلى أن "ما أضافته اللجنة المالية في الورقة الإصلاحية فقرات سهلة، ويمكن للحكومة تنفيذها".  

وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، قد رجح في وقت سابق، "وصول موازنة العام المقبل 2021 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي".  

اقرأ/ي أيضًا: 

التخطيط توضح بشأن رواتب 2021 من موازنة العام المقبل

يتعلّق بأكثر الملفات المالية إثارة للجدل.. أول تحرك من نوعه تجاه القضاء