شركات الهاتف تحذر وتراهن.. ما مصير الاتصالات بعد إيقاف التراخيص؟

الترا عراق - فريق التحرير

تعيش شركات الهاتف النقال في العراق أزمة حقيقية بعد القرار الذي نقض القضاء قرار الحكومة بتمديد تراخيص عملها، بناء على دعوة قدمها النائب محمد شياع السوداني، في وقت كانت تستعد لإطلاق خدمة الجيل الرابع.

وأبطل مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الماضي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، تجديد رخص شركات الهاتف النقال، وفق أمر صادر من محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية.

اقرأ/ي أيضًا: كتلة برلمانية تعترض على تجديد رخصة شركات الاتصالات: 10 مخالفات قانونية

وقال النائب محمد شياع السوداني عبر حسابه الرسمي، إنّ "القضاءُ العراقي انتصر للشعب مؤكدًا استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

من جانبها، اعتبرت شركة زين العراق للاتصالات القرار "مجحفًا وكارثيًا بحق العراقيين والاقتصاد العراقي"، وحذرت من أن "الإصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة".

كما هددت، بطلب تعويضات عن "الأضرار التي ستصيبها من هذا القرار، بعد استثمار ملايين الدولارات استعدادًا لإطلاق خدمات الجيل الرابع".

وتراهن الشركات، التي تواجه انتقادات كبيرة، بسبب سوء الخدمات وغلاء أسعارها، على تمييز القرار، في الوقت الذي يتعين عليها دفع ما بذمتها من ديون، تقدر بنحو مليار دولار، إلى الحكومة العراقية.

وأكد الخبير القانوني علي التميمي، أنّ "قرار إيقاف تمديد التراخيص للشركات، هو قرار بات وملزم، ولا يجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة بداية السنة القادمة"، مبينًا أنّ "الحكم نقض قرار مجلس الوزراء الذي استند إلى قرار مجلس أمناء غير مكتمل النصاب، وبت بعدم شرعية التمديد وتجزئة مبلغ الدين إلى ثلاث سنوات".

وبيّن التميمي في حديث لـ "ألترا عراق"، أنّ "على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصال، أن يفتح باب المناقصة لشركات الهاتف النقال وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، مع تحديد معايير لضمان جودة الخدمة".

وأكد الخبير القانوني، أنّ "الشركات الحالية ملزمة بدفع مابذمتها من ديون، بعد انتهاء رخصة العمل، في حال خسرت دعوى الاستئناف، وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1977، والتي تقدر مع فوائدها بنحو تريليوني دينار".

وتتضارب المعلومات المتوفرة عن حجم الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، دون وجود بيانات دقيقة حولها لدى الجهات الرسمية والرقابية، كما يؤكد النائب محمد شياع السوداني.

اقرأ/ي أيضًا:

عقد "غامض" وجبهة رفض واسعة.. ملف شركات الهاتف المحمول في الواجهة

تعرّف على "المخاطر" البيئية والصحية لأبراج الاتصالات في العراق