الترا عراق - فريق التحرير
بعد سنوات من شبهات الفساد والتزوير وحيازة "أصوات مزيفة"، وفق نظام المحاصصة، أثار قرار إلغاء اقتراع الخارج جدلاً وأسئلة كثيرة حول تأثيره على نتائج الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.
يقول مختصون إنّ الأطراف السياسية ستلجأ إلى الانتخابات الخاصة والحركة السكانية لتعويض أصوات الخارج فضلاً عن "الأساليب القديمة"
وبررت مفوضية الانتخابات القرار، بعدم قدرتها على تلبية احتياجات الاقتراع في الخارج لـ "ضيق الوقت وعدم استطاعة التمثيل الدبلوماسي في البلدان إنجاز المطلوب في هذا الوقت"، فيما حظي هذا القرار بتأييد معلن من غالبية الأطراف السياسية التي ربما تكون في داخلها تحمل ردود أفعال أخرى تجاه الانعطاف الجديد في مسار العملية الانتخابية بعيدًا عن الخط السابق له في سنوات مضت.
ثغرات أخرى!
ويقول المحلل السياسي داود الحلفي، إن "انتخابات الخارج ضرورية لنجاح العملية الانتخابية، وإلغاء الاقتراع الخارجي أثار حفيظة بعض الكتل والجهات، وهي تستطيع الطعن به أمام القضاء".
ويرى الحلفي، في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "الكتل والأحزاب السياسية ربما ستلجأ لاستغلال بطاقات الناخبين الإلكترونية في الترويج الانتخابي والحصول على الأصوات، فضلاً عن المال السياسي الذي سيلعب دوره في التجربة المقبلة لتزوير النتائج، في محاولة تعويض أصوات الخارج".
ولا يستبعد الحلفي، "حصول مشاكل كبيرة ستساهم بها حتى الشركات الأجنبية المشغلة لأجهزة العد والفرز"، مشيرًا إلى وجود ثغرات أخرى قد "تستخدم للتلاعب بالنتائج وتزويرها، منها ملف النازحين، الذي ما يزال الكثير من السياسيين يستغلونه عبر الأموال والمعونات والمساعدات لكسب أصوات الأسر المهجرة".
كما يوضح، أنّ "بعض الأطراف السياسية ستلجأ أيضًا إلى الأساليب المعتادة من قبيل بعض المشاريع كتبليط الشوارع، والوعود بالوظائف وفرص العمل"، مبينًا أنّ "الانتخابات المبكرة لن تختلف عن سابقاتها من حيث التزوير والتلاعب، إلاّ في حال توافر إرداة وطنية حقيقة وتنظيم حملات توعية للناخبين".
مخاوف من التزوير!
وتبدي أطراف سياسية ومراقبون، مخاوف من التزوير إلى جانب المعضلة الأساسية المتمثلة بالمال والسلاح المنفلت، فيما تستمر المناقشات حول جدوى المقاطعة.
ويتوقع رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أن تحدث عمليات تزوير واسعة تصل إلى نسبة 70%، "بعدم استخدام النظام البايومتري بشكل كامل، أي إشراك البطاقة العادية مع البايومترية في الانتخابات"، واللجوء إلى عمليات "العد والفرز اليدوي في حال الطعن في نتائج الأجهزة الإلكترونية".
"صدمة.. وخطة بديلة"!
ويؤيد الباحث في الشأن السياسي كتاب الميزان، الطروحات السابقة، مشيرًا إلى أنّ "الأحزاب كانت تستخدم انتخابات الخارج كبورصة للتزوير وشراء الذمم والأصوات وتغيير النتائج، حيث يلعب المال السياسي دورًا فاعلاً".
ويضيف، أنّ "قرار إلغاء اقتراع الخارج سبب صدمة لدى غالبية الأطراف السياسية، إذ خسرت قاعدة وبابًا من الأبواب الكبيرة المؤثرة في نتائجها الدائمة، لكن ما تزال هناك فرصة بالنسبة للأطراف السياسية للتزوير في الانتخابات الخاصة عن طريق القوات الأمنية والحركة السكانية في العراق".
ويتضمن قانون الانتخابات "ثغرات كبيرة" دون إمكانية لتلافيها قبل موعد الانتخابات، كما يؤكد رئيس الإدارة الانتخابية السابق صفاء الموسوي.
ويقول الموسوي لـ "الترا عراق"، إنّ "مقترحات عدة قدمت لتعديل العديد من فقرات القانون بضمنها المادة 38، الخاصة بأجهزة تسريع النتائج"، مؤكدًا أنّ "هناك نحو مليون ناخب في العراق نصفهم في الداخل لا يملكون البطاقة البايومترية".
ويرى المسؤول السابق، في قرار إلغاء انتخابات الخارج "إجراءً فنيًا بالدرجة الأساس"، وهو ما يتفق معه المحلل السياسي حيدر الموسوي.
ويؤكد الموسوي، في حديث لـ "الترا عراق"، "صحة القرار"، موضحًا أنّ "المواطنين في الخارج يستطيعون العودة للمشاركة في الانتخابات، وهي خطوة ستولد شعورًا بالأمان لدى الناخب العراقي في تجربة مختلفة".
اقرأ/ي أيضًا:
حديث المقاطعة والمشاركة يبدأ مبكرًا.. مخاوف من انتخابات "يفرض" نتائجها السلاح
العملية "العليلة".. هل الانتخابات دليل على وجود نظام ديمقراطي في العراق؟