أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر قبض للمرة الخامسة بحق محافظ صلاح الدين السابق، عمار الجبر، لـ"مخالفة واجباته الوظيفية بشكل متعمد".
خلال العام الحالي أعلنت النزاهة صدور خمسة أوامر قبض بحق المحافظ بتهمة الإضرار بـ"مصلحة الدولة"
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبض بحق المحافظ السابق؛ عن تهمة "إقدامه، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، على توقيع إجازة استثمارية لمشروع مدينة ملوية سامراء للرياضة والسباحة، بعد تاريخ تعاقد المستثمر مع وزارة الشباب".
وصدر الأمر استنادًا إلى "أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
وخلال العام الحالي، أعلنت النزاهة، صدور أربعة أوامر قبض بحق المحافظ بتهمة الإضرار بـ"مصلحة الدولة ومخالفة واجباته الوظيفية"، ليأتي هذا الأمر، للمرة الخامسة.
وأصدر القضاء في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2023، أمر قبض عن تهمة "الإضرار بمصلحة الدولة" بسبب عقد "تجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيارات المخصصة لتشغيلها" والذي صُرف عليه "قرابة 4 مليارات دينار".
وكانت محكمة الرصافة أصدرت في آب/أغسطس من العام الماضي، أوامر قبض بحق المحافظ السابق وعدد من الموظفين، عن "شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين".
في كانون الأول/ديسمبر، كشفت هيئة النزاهة، عن قيام محافظ صلاح الدين السابق بالموافقة على صرف مبلغ ملياري دينار لأحد مشاريع الكهرباء الوهمية في المحافظة.
وكان محافظ صلاح الدين السابق طالب في صيف العام الماضي، بالحماية الدولية له ولعائلتها للحديث عن أمور قال إنها ستقلب الأمور، كما قال إنه سيتكلم "بالأسماء الصريحة والأرقام"، لكنه لم يفصح عن شيء لاحقًا.
