قال وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء، إنّ منظمة "أوبك" مهتمة بمشروع "الجنوب المتكامل في العراق"، في إشارة إلى الصفقة الضخمة مع "توتال" الفرنسية.
وتحدث الوزير بالتزامن مع معلومات جديدة أشارت إلى توصل الشركة الفرنسية والحكومة العراقية إلى اتفاق بصيغة جديدة لتقاسم العائدات.
سيأخذ العراق 30% من عائدات استثمارات "توتال" في البصرة فقط مقابل مشاريع للطاقة النظيفة وإنتاج الغاز
وأبرم العراق اتفاقًا نفطيًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال" الفرنسية، بعد حسم خلاف يتعلق بالإيرادات.
والصفقة هي الأكبر بعد تلاشى الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة العراقي منذ سلسلة من الصفقات التي أعقبت الغزو الأمريكي قبل أكثر من عقد من الزمان، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أنّ شروط عقود خدمات النفط التقليدية في العراق، التي تدفع سعرًا ثابتًا لكل برميل من النفط المنتج بعد سداد التكاليف، تعني أنّها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتخسر عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
وفي آخر تطورات صفقة "توتال" قال مسؤولان في قطاع النفط، إنّ "الصفقة الجديدة تسمح لتوتال بأخذ جزء من إيرادات حقل أرطاوي النفطي في منطقة البصرة الغنية بالنفط، واستخدامها للمساعدة في تمويل ثلاثة مشاريع أخرى"، بحسب تقرير نشرته "رويترز".
فيما قالت "توتال"، إنّ العقد "يختلف عن اتفاقيات الخدمات الفنية السابقة بقدر ما يتم تقاسم المخاطر والأرباح المتولدة بين الدولة والمستثمرين".
وإلى جانب زيادة الإنتاج في أرطاوي، تشمل الصفقة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط، ومنشأة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ومشروع إمدادات مياه البحر لتعزيز إنتاج النفط في جنوب العراق.
وأبرم هذا النوع الجديد من الصفقات بداية في عام 2021، لكنه واجه تأخيرات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط، وحسمت أخيرا في نيسان/أبريل، عندما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر من 40% التي طالب بها في البداية.
واستحوذت "توتال" في النهاية على حصة 45%، بينما استحوذت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة على 30%، وقطر للطاقة على 25%.
وسيتم تقسيم الإيرادات وفقا لتلك الحصص، حسبما قال أحد كبار مسؤولي النفط في العراق.
ويهدف ما يسمى بالمشروع المتكامل لإنتاج الغاز أيضًا إلى تحسين إمدادات الكهرباء في العراق من خلال استعادة الغاز المشتعل في ثلاثة حقول نفطية، واستخدام الغاز لتزويد محطات توليد الطاقة، مما يساعد على الاستغناء عن الغاز الإيراني وتخفيض فاتورة التكاليف.
وتقول "توتال" إنّها ستستثمر في جميع المشاريع الأربعة في وقت واحد، حيث من المتوقع أن تبدأ محطة الطاقة الشمسية العمل في نهاية عام 2025 وجانب استعادة الغاز في عام 2027.
وقال بيان توتال، "في الأساس تسمح لنا إيرادات حقل أرطاوي بتمويل المشاريع الأخرى".
فيما قال مسؤول نفطي عراقي، وفق رويترز، إنّ هيكل العقد يستند إلى جولة تراخيص النفط والغاز العراقية لعام 2018، والتي أعطت لأول مرة المقاولين المحتملين حصة من الإيرادات بدلاً من رسم ثابت للبرميل.
وينص نموذج تقاسم الإيرادات، كما يكشف مسؤولون في وزارة النفط، على إيرادات بقيمة 25% للدولة عن كل برميل نفط، ويخصص المتبقي لتعويض المساهمين عن تكاليف رأس المال والإنتاج.
