ألترا عراق ـ فريق التحرير
كرر وزير المالية علي علاوي، الحيرة التي ضربها على الجميع في أيلول/سبتمبر الماضي عندما أطلق رواتب الموظفين بشكل مفاجئ عقب تأخيرها لأيام، والإعلان عن عدم توفر الأموال، إلا أنه أطلقها دون تمرير قانون الاقتراض في حينها، لتعود الحيرة اليوم مجددًا بعد إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية ومستحقات المتقاعدين، بعد أيام من تأخيرها.
في الوقت الذي أكدت الحكومة لأكثر من مرة عدم توفر الأموال تعود لتطلق رواتب المتقاعدين بشكل مفاجئ
وتثير هذه الخطوات "شكوك البرلمان" والأوساط الشعبية، فيما اعتبرتها الأوساط النيابية أنها تؤثر على مصداقية الدولة، ففي الوقت الذي أكدت الحكومة لأكثر من مرة عدم توفر الأموال تعود لتطلق رواتب المتقاعدين بشكل مفاجئ، يثير الشكوك لدى البرلمان بأن الأموال متوفرة، لكن الحكومة لا تطلقها وتؤخرها لسبب ما.
اقرأ/ي أيضًا: المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
وتأتي هذه الخطوة، كثالث مبرر قد يدفع البرلمان لعدم التصويت على قانون الاقتراض، فبعد "زلة اللسان" التي وقع بها المتحدث باسم الكاظمي، أحمد ملا طلال عندما أكد امتلاك الحكومة بدائل أخرى لقانون الاقتراض في حال عدم تمريره تمكنها من صرف الرواتب، وحديث وزير المالية فيما بعد بأن عدم تمرير قانون الاقتراض سيؤدي إلى تأخير صرف رواتب الموظفين لأسبوعين أو أكثر، والذي يعد المؤشر الثاني على إمكانية توفير الرواتب دون اقتراض حتى لو تخللها تأخير بصرفها.
ويأتي صرف رواتب المتقاعدين، ليعمق التوجه البرلماني الرافض لتمرير قانون الاقتراض، والذي قبلت به "على مضض" بسبب وضعه في قبالة الشعب، عندما ترهن الحكومة رواتب الموظفين بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض، إلا أن هذه المؤشرات قد تجعل البرلمان واللجنة المالية على وجه الخصوص، تعيد حساباتها بشأن الموافقة على تمرير القانون.
عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي قال في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق" إن "الحكومة أعلنت أنها غير قادرة على إطلاق الرواتب من دون القرض في الشهر الماضي، وأطلقتها بشكل مفاجئ من دون قرض، واليوم تكرر السيناريو ذاته، وبعد تأخير لأيام عدة تطلق رواتب المتقاعدين".
وأضاف أن "تلك الخطوات لعب بقوت المواطن، ويعكس مدى التخبط بالسياسة المالية الحكومية وغياب الشفافية بتعاملاتها، مما يستدعي من البرلمان الوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء تأخير إطلاق الرواتب إذا كانت الأموال متوفرة".
تفسير المالية
وزير المالية علي علاوي كان قد فسر في وقت سابق سبب تأخر الرواتب، مشيرًا إلى أنه "بسبب العجز في الموازنة نؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية".
وأضاف في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق" أنه "من الصعب زيادة الإيرادات حاليًا، ولا بد من اللجوء إلى الاقتراض، وإذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع".
وبين أنه "ستدفع رواتب المتقاعدين في وقتها، أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها فالإنصاف يتطلب أن ندفع رواتب جميع الوزارات".
قال وزير المالية إنه إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع
وتفسر تصريحات علاوي أن وزارة المالية تمتلك الأموال، ولكنها ليست كل الأموال المطلوبة لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، ومع ذلك، فإن الوزارة تتبع إستراتيجية عدم إطلاق المستحقات حتى تتوفر جميع الأموال وإطلاقها مرة واحدة، إلا أن توجيهًا من الكاظمي إلى وزارة المالية أجبرها على صرف رواتب المتقاعدين.
اقرأ/ي أيضًا: