ألترا عراق - فريق التحرير
انتقت غرفة تجارة بغداد، يوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل 2022، سياسة الحكومة في منع استيراد المنتجات الغذائية والزراعية ووصفتها بالخاطئة.
المنتج المحلي لا يغطي أكثر من 15 بالمئة من حاجة السوق المحلية
وسجلت أسعار السلع ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خصوصًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وحلول شهر رمضان، ما أدى إلى احتجاجات على غلق المنافذ الحدودية، في وقت تؤكد الأخيرة استمرار دخول المواد الغذائية والزراعية من منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين.
وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة تعرف ما يحتاجه التاجر ومدركة لوضع البلد الاقتصادي باعتبار أن البلد مستهلك وغير منتج"، مبينًا أن "المنع الموضوع على استيراد بعض المنتجات هو الذي يخلق إرباكًا كبيرًا وعدم توازن بدخول البضائع للأسواق المحلية".
وأشار إلى أن "العراق يعاني من قلة الإنتاج المحلي وتقارير وزارة التخطيط تؤكد أن المنتج المحلي لا يغطي أكثر من 15 بالمئة من حاجة السوق المحلية"، مؤكدًا أن "سياسة دعم المنتج يتم تطبيقها متى ما كان المنتج يغطي ما بين 60 إلى 70 بالمئة، لا أن يتم فرض منع وهناك حاجة ملحة لسلع ومواد لا يوجد فيها اكتفاء".
وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت في 22 آذار/مارس 2022، أن مخزون الحنطة لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقال وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي إن "الحنطة لهذا الموسم نتوقع أن يصل إلى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي"، مبينًا أن "هناك خزينًا حاليًا لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر".
ووفق السعر الذي اشترى فيه العراق قمحًا في آخر تعامل من ألمانيا، ووفق حاجة العراق التي ينقصها قرابة 2.5 مليون طن، يعني أن ميزانية العراق ستثقل بمليار و140 مليون دولار لسد حاجة البلاد من الحنطة المستوردة في هذا الموسم، في حال اشترى بالسعر المعني وليس أعلى أو أقل.
وسبق أن حددت وزارة الزراعة سببين وراء عدم القدرة على توفير الزيت والسكر محليًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد نايف إن "الذرة الصفراء لو يسمح بزراعتها، لتمكنا من توفير الزيت، ولو كانت هنالك زراعة لقصب السكر الذي كان موجود في محافظة ميسان لأصبح بإمكاننا توفير السكر، إذ إن بلدنا لا يزال متأخرًا بالزراعة، لقلة الدعم لهذا القطاع المهم"، مؤكدًا أن "الوزارة لم تحصل على الدعم المالي لتوزيع مستحقات الفلاحين ومنتجي الدواجن".
