تواصل أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق العراقية ارتفاعها نحو أرقام لم يعتد عليها المواطنون، إلا أن إجراءات حظر التجوال بسبب الجائحة ورفع أسعار صرف الدولار، أدت إلى رفع أسعار المواد بعلاقة معروفة عن القوّة الشرائية المتمثلة بالطلب والعروض من قبل الموردين في السوق.
يشكو عدد من المواطنين غلاء الأسعار، إذ أن سعر الزيت كان 1500 دينار عراقي أو 2000 دينار، إلا أنه أصبح اليوم بسعر 3000 آلاف وأكثر للعلبة الواحدة
وفي هذا الوقت، تستمر مفردات البطاقة التموينية بالاختفاء بعد مرور أكثر من شهرين على آخر مرة وزعت فيها في مطلع 2021، وهو سبب رئيسي لغلاء المواد في المحال، كما دعا مجلس الوزراء مؤخرًا وزارة التجارة للإسراع بتوزيع مفردات البطاقة بأجود الأنواع لشريحة الفقراء لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيروقراطية كافة في ظل جائحة كورونا ومع اقتراب حلول شهر رمضان.
اقرأ/ي أيضًا: تخفيف الإغلاق في العراق.. ما الدافع نحو توجه لا ينسجم مع الموقف الوبائي؟
ويشكو عدد من المواطنين غلاء الأسعار، إذ أن سعر الزيت كان 1500 دينار عراقي أو 2000 دينار، إلا أنه وبحسبهم، أصبح اليوم بسعر 3000 آلاف وأكثر للعلبة الواحدة، ما يشكل عبئًا ثقيلًا عليهم، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل اليومي والطبقات الفقيرة في المجتمع، فيما وجهوا دعواتهم للجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول عاجلة توقف الارتفاع الحاصل بالأسعار في السوق.
ويقول جاسم المحمداوي، وهو تاجر مواد غذائية في العاصمة بغداد، إن "التجار اليوم يعانون نتيجة رفع سعر صرف الدولار وأرباحهم لعام 2020 كانت بنسبة صفر أو تحت الصفر عند بعضهم، نتيجة الإغلاق في العراق بسبب جائحة كورونا، فضلًا عن انهيار شركات كبيرة نتيجة توقع نشاطاتها وبدأت فعليًا بهيكلة أعمالها لخسائرها الكبرى، لافتًا إلى أن "الحكومة في العراق لا تهتم بالتجار ورجال الأعمال الذين يسلطون جهودهم للقطاعات التجارية والصناعية، بينما دول الجوار مثل الأردن ودول الخليج، بالإضافة للصين والولايات المتحدة تدعم التجار في الأزمات لتقوية السوق وتفعيل الخطط الاقتصادية المهمة الكفيلة بعدم إشعار المواطن بالأزمة أي كانت".
ويضيف المحمداوي لـ"ألترا عراق"، أنه "لا مبررات للدعوات الموجهة لمحاسبة التجار وفرض عقوبات عليهم لكونهم ليسوا طرفًا برفع الأسعار، وإنما هم يسعرون بضائعهم وفقًا لسعر الدولار المفروض حكوميًا، لذا، فإن الحكومة ملزمة بمراعاة المواطنين كي لا يقع التجار بهذه الإشكالية، ويتمّ توجيه اللوم لهم بعيدًا عن المسبب الأول، وهي الإجراءات الحكومية والجهات المعنية بهذا الصدد".
ويشير إلى أن "حركة السوق تعتمد على العرض والطلب، فعندما تضغط الحكومة على التاجر بفرض تسعيرة للبضائع مثل البيض والدجاج والزيت، عليها معرفة أن العرض يجب تناسبه مع قوة الطلب، لا أن تكون العلاقة مختلة بوجود طلب مرتفع وعرض قليل، لأن ذلك سيكون غير منطقي"، لافتاً إلى "وجود إدارة للملف الاقتصادي في البلاد سيئة ولا يمكنها حل الإشكاليات الموجودة، ولها وقع شديد على المواطنين والتجار سويًا، فيما أشار إلى "ضرورة فتح الاستيراد لبعض المواد التي يتم زيادة الطلب عليها لمنع بعض التجار من رفع الأسعار، وحتى يزداد العرض ويحرم بعض التجار من الجشع لكون البضاعة ستكون متوفرة في جميع السوق".
وشهدت المواد خاصة الأساسية منها كمادة زيت الطعام والرز والبيض ولحوم الدجاج وغيرها ارتفاع الأسعار، فيما تتعدّد الأسباب بحسب التجار، حيث وصل سعر الصندوق الكارتوني للزيت نحو 54 ألف دينار عراقي، والدجاج كان بسعر 30 ألف دينار وأصبح الآن بنحو 55 ألف دينار للصندوق، فيما بلغ كارتون البيض 73 ألفًا في طفرة غريبة بأسواق الجملة الموردة لمحال البيع المفرد.
وجه نائب رسالة إلى رئيس الوزراء يطالبه فيها بمحاسبة التجار الجشعين لعدم ربحهم بطريقة أخلاقية
ويبرّر المحلل الاقتصادي عبد الحسن الشمري خطوة رفع سعر صرف الدولار بأنها جاءت لتعويض خزينة الدولة بمبلغ 12 ترليون دينار عراقي عن ما خسره العراق جراء انخفاض أسعار النفط، لكنه استدرك بالقول "لا بد من وجود معالجات سريعة من قبل الحكومة لكون سعر الصرف خلق مشاكل في علاقة البائع والمشتري في الأسواق، خاصة بالنسبة للمواد المستوردة من الخارج، ما ولد ضغطًا كبيرًا على الطبقات الهشة في المجتمع"، مبيناً لـ"ألترا عراق"، أن "أبسط خطوة ممكن للحكومة اتخاذها هي رفع الرواتب المتدنية إلى مبالغ يستطيع من خلالها المتبضع مواجهة ارتفاع الأسعار".
اقرأ/ي أيضًا: ترقب لتلاعب جديد بسعر الدولار.. قرار سيفرز خاسرين ورابحين في الشارع العراقي
بالمقابل تحدث النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، عن توجيهه رسالة إلى رئيس الوزراء يطالبه فيها بمحاسبة "التجار الجشعين لعدم ربحهم بطريقة أخلاقية، حيث قاموا برفع أسعار المواد الغذائية في استغلال واضح للأوضاع الاقتصادية، مبينًا لـ"ألترا عراق" أن "صعود الدولار من 1200 دولار إلى 1460 دولارًا أثر كثيرًا على حالة المواطن، ومن ثم الموظف، وللأسف الشديد لا توجد رؤية حقيقية لدى الحكومة ولا تستطيع السيطرة على الأسعار وضبط إيقاع الأسواق بشكل صحيح، لذلك يجب عليها عدم التورط بالتلاعب بأسعار صرف الدولار".
وأضاف الجربا، أن "التجار الشجعين في الأسواق العراقية يستحقون الإعدام أو السجن لتلاعبهم بالأسعار، رغم أن الدولار ارتفع 200 دينار فقط، لكن غلاء المواد كان غير مبرر برفعها إلى الضعف".
وتؤكد وزارة التخطيط تأثير الدولار على الأسواق، بحسب بيان للمتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي، يقول فيه إن "إحدى تأثيرات سعر الصرف هي ارتفاع المواد بشكل عام على المواد الغذائية والاستهلاكية والإنشائية بنسب متفاوتة مما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم في البلاد بنسبة 4/2 خلال الثلاثة أشهر الماضية، لافتًا إلى أنه "خلال الفترة التي مضت كان الارتفاع لا يتعدى 1.5% وبالنتيجة عندما تحدث مثل هذه النسبة، والتي هي 4/2 بالتأكيد هناك بعض الأسعار ارتفعت ربما إلى 20٪ أو أقل أو أكثر، وأن هذا ارتفاع الأسعار ألقى بظلاله على الفئات الهشة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر".
ويرى عضو في اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، أن "مسألة سعر صرف الدولار بالتخفيض أو الرفع هي صلاحية قانونية مناطة حصرًا بالبنك المركزي العراقي، بالإضافة لتحديد حجم الكتلة النقدية في البلاد، مبينًا في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "اللجنة المالية لا تحدد سعر الصرف وليس من صلاحيتها تغييره مهما حصل، على عكس إمكانية تدخلها بتحديد سعر برميل النفط في الموازنة المالية".
واكد الصفار أنه "من الواضح للجميع تأثير الدولار على أسعار البضائع والسلع في الأسواق، مستدركًا "ولكن يبقى هذا قرار للحكومة فقط، وصلاحية التوجيه بتغييره بالتعاون مع البنك المركزي".
اقرأ/ي أيضًا:
ارتفاع النفط واقتراب موعد التصويت على الموازنة.. هل سينخفض الاقتراض والدولار؟