ألترا عراق ـ فريق التحرير

يعيش الشارع العراقي فترة عدم استقرار وتطلع لمتغيرات جديدة في البلاد على صعيد أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في هزّة جديدة قد تتسبب بإرباك مفاجئ بينما تحاول الأسواق استيعاب الصدمة السابقة من رفع سعر الدولار أمام قيمة الدينار العراقي أواخر العام الماضي.

قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن أي تغيير بسعر الصرف بهذه الفترة القريبة ستكون لها انعكاسات كبيرة من ضمنها فقدان الثقة بالاقتصاد العراقي

واشتدت خلال الأيام السابقة موجة دعوات نيابية ورفض حكومي حول إمكانية استعادة سعر الصرف السابق للدولار أمام الدينار العراقي البالغ 120 ألف دينار لكل مئة دولار، أو اختيار حل وسط متمثلًا بتعديل سعر الصرف في الموازنة بـ1300 دينار للدولار الواحد، بعد ارتفاع أسعار النفط وتحقيق أرباح مالية تقضي على العجز المالي، ما ينفي الحاجة لاستمرار الخطوة الحكومية بتخيض قيمة الدينار العراقي وتبعاته على الشارع العراقي، الأمر الذي بدأ يتحول لعثرة جديدة في طريق موازنة 2021.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع النفط واقتراب موعد التصويت على الموازنة.. هل سينخفض الاقتراض والدولار؟

وبينما تنفي اللجنة المالية وجود صلاحيات لإمكانية التلاعب بسعر الصرف نيابيًا واعتباره أمرًا حكوميًا يتخذ من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، لوحت جهات نيابية أخرى بإمكانية الذهاب لتعديل قانون البنك المركزي لو اضطر الأمر، في سبيل إمكانية الذهاب لتعديل سعر الصرف داخل البرلمان. 

توصيات جديدة خلال 30 يومًا

وبينما تشتد المناكفات الحكومية والبرلمانية بهذا الشأن، أعطت وزارة التخطيط أملًا جديدًا واحتمالًا ممكنًا لإعادة تغيير سعر الصرف، عندما أعلنت في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، عقد أول اجتماع للجنة دراسة آثار تغيير سعر الصرف، والحديث عن توصيات ستصدر بعد 30 يومًا.

وزارة التخطيط قالت في بيانها إن "اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 63 لسنة 2021 والتي ستتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، عقدت اجتماعها الأول في وزارة التخطيط"، مشيرة إلى أن "هذه اللجنة تم تشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، واقتراح الحلول المطلوبة، قدر تعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية"، فيما بيّنت أن "مدة عمل اللجنة سيكون شهرًا واحدًا، وبعد ذلك تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها".

هزة جديدة في السوق العراقي

من جانبه، سلّط الخبير الاقتصادي منار العبيدي الضوء على تبعات كبيرة سيتسبب بها أي تلاعب جديد بسعر العملة الصعبة في العراق.

وقال العبيدي في إيضاح ورد لـ"ألترا عراق"، إن "هنالك الكثير من النقاشات هذه الايام بخصوص مراجعة سعر الصرف وهل سيتم تغييره أم لا وإرجاعه إلى 1200 دينار للدولار الواحد"، مشيرًا إلى أن "أي تغيير بسعر الصرف بهذه الفترة القريبة ستكون لها انعكاسات كبيرة من ضمنها فقدان الثقة بالاقتصاد العراقي".

وأضاف أن "سعر الصرف تم بضغط من البنك الدولي والجهات الدولية الداعمة للعراق، وعملية إعادة السعر ستؤدي إلى تقليل الدعم من هذه الجهات"، مبينًا أنه "حتى مع تغيير أسعار الصرف، فإن أغلب المواد لن تعود إلى أسعارها الطبيعية مباشرة، بل ستسود فترة من عدم الثقة في السوق العراقية ستجعل المستوردين يحافظون على سعر صرف عالٍ خوفًا من احتمالية عودة ارتفاعه".

يرى المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين أن تغيير سعر الصرف أحدث عملية إعادة توزيع للثروة بشكل كبير من الصعب احتساب حجمه علميًا

واعتبر العبيدي أن "على الحكومة الاستفادة من سعر النفط المرتفع حاليًا في الشروع ببناء المشاريع الاستراتيجية الصناعية والقادرة على توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية مما سيدعم من توفير منتج محلي قادر على توفير مختلف المنتوجات للسوق العراقية"، مبينًا أنه "إذا كان لا بد من تغيير سعر الصرف، فالأفضل التوجه نحو تعويم الدولار بدلًا من سياسة السيطرة على سعر الصرف واستنزاف العملة الصعبة للمحافظة على سعر صرف ثابت".

خاسرون ورابحون في الشارع العراقي

من جانبه، يشير المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبر، إلى أن "تغيير سعر الصرف أحدث عملية إعادة توزيع للثروة بشكل كبير من الصعب احتساب حجمه علميًا".

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تحدد "الموعد الثابت" للتصويت على الموازنة

ويضيف شبر في حديث لـ"ألترا عراق" أنه "من المتوقع أن يتسبب إعادة العمل بسعر الصرف السابق مرة أخرى إعادة توزيع الثروة لصالح من يملك الدينار العراقي في حين كان تخفيض قيمة الدينار العراقي لصالح مالكي الأصول المادية والدولار الأمريكي".

وبيّن أن "من لا يملك أي أصول ولا دينار أو دولار فسوف يخسر مرة ثانية".

اقرأ/ي أيضًا: 

التهريب عبر منافذ إقليم كردستان.. خسائر باهظة وفيروسات تضرب ثروات العراق

صادرات العراق من النفط في شباط: الإيرادات تتجاوز 5 مليارات دولار