قائمة رسمية بأسماء الشخصيات المكلفة بإدارة المناصب العليا

قائمة رسمية بأسماء الشخصيات المكلفة بإدارة المناصب العليا

شملت التغييرات 16 منصبًا في هيئات ووزارات وأجهزة

الترا عراق - فريق التحرير

أجرى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، جملة تغييرات في مناصب عليا وهيئات مستقلة، وسط جدل واستياء.

وشملت التغييرات 16 موقعًا في الوزارات والهيئات، وفق قائمة رسمية سربتها مصادر مقربة من الحكومة وحصل "الترا عراق" على نسخة منها.

أبرز التغييرات طالت رئيس البنك المركزي العراقي بالوكالة، علي العلاق، ليتولى المنصب مدير عام الدائرة القانونية مصطفى غالب مخيف، وهي شخصية محسوبة على التيار الصدري.

اقرأ/ي أيضًا: في أحدث ظهور للمرجع الأعلى.. الكاظمي يتلقى حزمة توجيهات من السيستاني

فيما تولى المهندس منهل الحبوبي منصب أمين العاصمة بغداد خلفًا لذكرى علوش، وتولى سامي المسعودي رئاسة هيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد كاظم رئاسة هيئة النزاهة.

وكلف الكاظمي، فيصل وسام الهيمص برئاسة هيئة الأوراق المالية، وسالم الجلبي برئاسة المصرف العراقي للتجارة، وسهى داواد مستشار رئيس الحكومة بمنصب رئيس هيئة الاستثمار.

وشملت التغييرات الأخرى، مناصب وكلاء 6 وزارات من بينها وزارة الهجرة التي تولى وكالة وزيرها كريم النوري القيادي السابق في منظمة بدر، فيما تولى خالد العبيدي وزير الدفاع السابق والنائب الحالي، منصب وكيل رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات.

وعلق أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، على الجدل الذي أثاره تكليف شخصيات حزبية وأخرى تولت مسؤوليات سابقة في مواقع عليا وعلى رأس هيئات مستقلة، بعد ساعات من بيان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الذي دعا فيه الحكومة إلى المضي في الإصلاح ومحاربة الفساد.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحافي مقتصب عقده في القصر الحكومي، 13 أيلول/سبتمبر، عقب تصويت مجلس الوزراء على قانون الموازنة لعام 2020، إن "من الطبيعي في بلد يسمح فيه بحرية التعبير، أن نشهد جدلاً حول الخطوات الحكومية، ومنها تكليف شخصيات جديدة في مناصب عليا".

وأضاف ملا طلال، أن "المبدأ الذي اتبعه الكاظمي في تكليف تلك الشخصيات هو النزاهة والكفاءة، وليس هناك ما يمنع من وجود شخصيات كفوءة ونزيهة تنتمي إلى أحزاب سياسية".

وبيّن ملا طلال، أن "طبيعة الإدارة تحتاج إلى تغيير رأس الإدارة بين فترة وأخرى، لإدامة الزخم وقتل الملل وتغيير سياسة هذه المؤسسة من خلال تغيير رأس الهرم".

كما أشار، إلى أن "للقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية حق الاعتراض على تلك الشخصيات، لكن تكليفها في النهاية هو حق حصري لرئيس الحكومة، وهو رأى أنها قادرة على إدارة المسؤوليات التي تسنمتها".

وأثار التغييرات الجديدة جدلاً، حيث أكدت أطراف سياسية وأخرى مراقبة أن غالبية الأسماء التي تولت المناصب مرتبطة بكتل سياسية، كما رأت في الحملة مجرد إعادة توزيع للمناصب العليا وفق الخارطة التي رسمتها الانتخابات الأخيرة، وتتويجًا لمساعي أطراف كبرى للهيمنة على مفاصل مهمة كالبنك المركزي الذي أوكل إلى شخصية على صلة بالتيار الصدري.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"باتريوت" والكاتيوشا.. واشنطن تحدد أبرز ملفات زيارة الكاظمي إلى البيت الأبيض

فوق مستنقع لاهب.. سيناريوهات رحلة الكاظمي على حبل طهران وواشنطن